بدأت وزارة المالية في العاصمة اليمنيةصنعاء والخاضعة لسلطة الحوثيين، إجراءات تقشفية جديدة على خلفية أزمة السيولة التي تضرب القطاع المصرفي في البلاد، ما تسبب في اندلاع احتجاجات مستمرة لموظفي الداخل والطلاب المبتعثين بالخارج. وتظاهر موظفو مصلحة الضرائب في العاصمة، أول من أمس السبت، ضد تعسفات الحوثيين. وندد المتظاهرون بتأخر صرف الرواتب والمستحقات الشهرية رغم كونهم يعملون في أهم مؤسسة إيرادية. واتهم المحتجون جماعة الحوثيون بسرقة مستحقاتهم لصالح ما يسمى "المجهود الحربي"، وهددوا بالتصعيد والإضراب الشامل عن العمل في حال استمرت المماطلة. وكان مئات الموظفين بالمؤسسات الحكومية بدأوا، منذ الأسبوع الماضي، سلسلة احتجاجات على تعسفات وممارسات الحوثيين وتأخر الرواتب وإلغاء الحوافز والأجور الإضافية لجميع الموظفين. وفي الخارج، يواصل طلاب اليمن المبتعثين بالخارج احتجاجات مستمرة منذ أسبوع، على خلفية توقيف المستحقات المالية لمئات الطلاب وقطع مستحقات مئات آخرين. وأقدمت وزارة التعليم العالي الخاضعة لسيطرة الحوثيين، على إسقاط 800 طالب من قائمة المنح المالية الخاصة بالطلاب المبتعثين في الخارج. إجراءات تقشف وقال مسؤول في وزارة المالية بصنعاء، ل"العربي الجديد"، إن أزمة السيولة وقرار الحكومة الشرعية الاحتفاظ بإيرادات المناطق الخاضعة لسيطرتها، دفعت السلطات المالية والبنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات تقشف، منها تقليص موازنات السلطات المحلية إلى 500 مليون ريال شهريا (مليوني دولار)، بعد أن كان تم خفضها سابقا إلى مليار ريال من 75 مليار ريال شهريا لكل محافظة.