سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير النقل يدافع عن نفسه في قضية سفينة الغاز المهربة : عمليات التهريب تتم بمساعدة قيادات عسكرية و السفن تدخل بموافقة المنطقة العسكرية والسلطة المحلية ويتم دفع الرسوم لكل جهة
قال وزير النقل في الحكومة الشرعية مراد الحالمي ان عمليات التهريب للمشتقات النفطية الواصلة إلى سواحل محافظة شبوة باتت تتم بمساعدة قيادات عسكرية وبالتعاون مع جهات مليشاوية مؤكدا انه تبين ان السفن التي تدخل الى تلك المنطقة تدخل بموافقة المنطقة العسكرية والسلطة المحلية ويتم دفع الرسوم لكل جهة محددة بالريال على كل طن وذلك في احدث كشف لعمليات التهريب ومن شأنه ان يحدث صدمة شعبية . وفي نفى مطول بعث به "الحالمي" إلى صحيفة "عدن الغد" قال ان التصريح الذي نشرته قيادة المنطقة العسكرية الثانية وحملت على ضوئه المسئولية للحالمي عن سفينة الغاز المهربة غير صحيح ومفبرك. وكشف الحالمي عن مفاجأة صادمة حينما أكد ان عملية التهريب المذكورة هنا والتي تتم بمساعدة قيادات عسكرية وبالتعاون مع جهات مليشاوية لم تكن الوحيدة، فقد تلى ذلك السماح للباخرة( فجر )بالرسو في موقع اخر بمنطقة بير علي وسمي ميناء المجدحة لتفريغ كمية ديزل بطلب من الاخ القائم باعمال محافظة شبوة الموجه الى معالي الاخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بتاريخ 26/8/2016م وموافقته على الطلب بتاريخ 27/8/2016م وكذلك موافقة قائد المحور. ولاهمية التعقيب الذي تنشر "عدن الغد" نصه
نص تعقيب وزير النقل الحالمي الاخ/ مدير موقع عدن الغد المحترم تحيه طيبة .. يهديكم مكتب وزير النقل اطيب التحايا مع تمنياتنا لكم بالتوفيق في جهودكم الصحفية. ونود بعد اطلاعنا على ماتم نشره في موقعكم بتاريخ 6/9/2016م حول تصريح قيادة المنطقة العسكرية الثانية بشأن حمولة الغاز المهربة عبر منطقة بير علي في محافظة شبوة واتهام وزير النقل بالمساهمة بهذه العملية، نؤكد بما لايدع مجالا للشك التوضيح انه اتهام باطل جملة وتفصيلا، بل ونوضح اكثر انه اتهام صادر من ذات الجهة التي اصدرت تصريح التفريغ في الموقع المذكور بموجب مذكرة رسمية موجهة من قائد المنطقة العسكرية الثانية الى قائد مقاومة في بلحاف بتاريخ 6/8/2016م للسماح لباخرة الغاز التابعة للتاجر سليم بن دومان بتفريغ حمولتها في ميناء البيضاء منطقة بير علي.
اما وزارة النقل فتعتبر ذلك الميناء المذكور في تصريح المنطقة الثانية (مسمى وهمي لميناء غير قانوني لايتبع وزارتنا ) مرفق رقم (1) .
اضافة الى ذلك وللتوضيح اكثر للعامة نؤكد لكم ان وزير النقل وقبل عملية التزوير الفاضحة وقبل النشر المفبرك للاخبار في موقعكم ب 24 ساعة كان عقد اجتماعا هاما مع محافظ شبوة خصص ل( مناقشة مايتم في منطقة بير علي واهمية وضع الأسس الصحيحة لإنشاء ميناء رسمي في منطقة بير علي بمايعود بالنفع للمحافظة وبصورة قانونية )
كما نؤكد في ذات السياق ان عملية التهريب المذكورة هنا والتي تتم بمساعدة قيادات عسكرية وبالتعاون مع جهات مليشاوية لم تكن الوحيدة، فقد تلى ذلك السماح للباخرة( فجر )بالرسو في موقع اخر بمنطقة بير علي وسمي ميناء المجدحة لتفريغ كمية ديزل بطلب من الاخ القائم باعمال محافظة شبوة الموجه الى معالي الاخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بتاريخ 26/8/2016م وموافقته على الطلب بتاريخ 27/8/2016م وكذلك موافقة قائد المحور، ونود بهذا الشان التوضيح بان دور وزارة النقل في موضوع تراخيص السفن القادمة الى اليمن محدد بالتنسيق والعمل مع قوات التحالف على آلية التحقق والتفتيش لتطبيق حضر دخول الأسلحة والمواد المحضورة للإنقلابيين وعلى ذلك يتم استقبال طلبات السفن بحمولاتها المختلفة للدخول الى الموانئ اليمنية وفحصها ومراجعتها للتأكد من مصدر البضاعة ويتم الرفع بذلك للتحالف للترخيص ولم يكن للوزير أي دور في العمليات المشار اليها اعلاه لانها خارج نطاق القانون ولوائح وزارته، اذ تقتصر مهمة مكتب وزير النقل بالرياض في استلام التصريح من التحالف وإرساله إلى الشخص المعني ( الوكيل أو مالك البضاعه)ويقتصر ذلك على الموانئ الرسمية والقانونية فقط وهذا ماحدث بشأن سفينة الغاز التي صرح لها بالرسو والتفريغ في ميناء المكلا،ومرفق لكم نسخة من التصريح الرسمي،اضافة الى المزور والاخير اي المزور هو ماتم توظيفة اعلاميا بهدف النيل من وزير النقل واتهامه بالباطل من جانب،اضافة الى التغطية على فضيحة الجهات المتعاونة في عملية التهريب.(مرفق لكم نسخ من التصاريح التي توضح ذلك وتوضح الجهات المتورطة).
أن ماورد بخط اليد على التصريح الاصلي هو تزوير واضح،حيث ان التصريح الاصلي صادر إلى ميناء المكلا وتم التزوير بخط اليد بكتابة موقع( بيار علي)وعليه فإننا نقوم بالتحقيق في الجهة التي قامت بالتزوير بهدف تمرير عمليات تهريب غير قانونية من ناحية اضافة لوجود أتهام باطل موجه لوزير..وسيتم اتخاذ عقوبات رادعه لكل من يتورط بهذا التزوير المسيئ. والاتهام الباطل. وطوال الفترة الماضية يتم دخول السفن الى بير علي تحت سمع وبصر السلطات المحلية والمقاومة والجيش ولكن خارج نظام التحقق والتفتيش والالية المعمول بها وبعد النقاش لهذا الموضوع طلب الوزير ان يتم ضبط أي سفينة غير مصرحة بالمنطقة وقامت قوات التحالف الشهر الماضي بضبط السفينة فجر واقتيادها الى ميناء عدن ولا زالت محتجزة حتى الأن وقد تم تشكيل لجنة للتحقيق من الجهات المعنية وتبين ان السفن التي تدخل الى تلك المنطقة تدخل بموافقة المنطقة العسكرية والسلطة المحلية ويتم دفع الرسوم لكل جهة محددة بالريال على كل طن بحسب ماورد في محضر التحقيق الموجه لمعالي الاخ الوزير وقد وجه الاخ الوزير بضبط السفن المخالفة وفي الوقت اللذي كنا نتوقع ان يتم تقدير هذه الجهود المبذولة من قبل معاليه نتفاجى باتهامه بالتعامل مع ميناء غير شرعي بهدف محاولة التقليل من الجهود التي يبذلها في اصلاح الاختلالات القائمة في المؤانئ وذلك بتحويل هذه الجهود الى اشاعات مغرضه من اطراف معروفه كل هدفها العمل لاعاقة جهوده في اصلاح اوضاع المؤانئ.. كما ان توظيف هذه الاشاعات وفبركتها بشكل عكسي كأخبار صحفية هي اكبر مساعدة يتلقاها الفاسدين والفاشلين وتكشف بشكل واضح خط وتوجه وسيلة الاعلام وفي صف من تقف. كما نؤكد ختاما ان تلك الاعمال بمجملها لن تثني معاليه عن مواصلة النضال لإصلاح كل مايقع تحت اشراف وزارة النقل ، وكان الاجتماع الذي عقده معاليه مع الاخ محافظ محافظة شبوة المعين مؤخراً الاخ حامد الاملس بهدف اصلاح الوضع في بير علي وفقاً لرؤية عملية وبما يؤسس وضع اللبنات نحو بناء ميناء محافظة شبوة خير دليل على ذلك، اذ تم في الإجتماع الإتفاق على جملة من الإجراءات سترى طريقها للتنفيذ عقب عيد الأضحى المبارك . نرجوا شاكرين نشر هذا التعقيب لاطلاع الراي العام على موقف وزارة النقل من هذه المعلومات.