مؤسسة الكهرباء مؤسسة خدماتية ، تقدم خدماتها للمستهلكين اما مجاناً أو برسوم رمزية ، وفي بلادنا يدفع المستهلكون فواتير استهلاكهم و بمبالغ تقسم ظهورنا . ومع ذلك يدفعونها شهريا وإذا تقاعس احد المستهلكين عن دفع مستحقات استهلاكه للكهرباء يجد أمامه مقص الرقيب لذي يسارع بقطع التيار عليه ، حتى صارت مؤسسة الكهرباء في بلادنا أداة زجر وإرهاب لا تختلف عن مؤسسات الضبط الجنائية وخاصة عندما تكون ملابس عمال مؤسسة الكهرباء تشبه إلى حد بعيد ملابس عساكر البحث الجنائي . وقد تحصلت مؤسسة الكهرباء جراء تقديمها لخدمات الكهرباء مليارات الريالات وهي مبالغ خيالية تتحصل عليها من محافظة عدن فقط. ولكن هذه المليارات لم توظف لتطوير هذه المؤسسة وبنائها التحتية وهيكلها الإداري والمالي والفني ، ولكن ربما ذهبت هذه المليارات تلك المليارات إلى شكل حوافز مادية (لزعماء) هذه المؤسسة ولم تساعد تلك الحوافز على تطوير هذه المؤسسة وقدمها بل على العكس من ذلك أدت تلك الحوافز إلى استرخاء المؤسسة والتكاسل وربما جرى تخريب هذه المؤسسة من الداخل وبالنتيجة حصل المستهلكون إلى خدمات كهربائية اقل من خمس ساعات وبشكل بث كهربائي في اليوم والساعة ولمدة 24ساعة . وفي تعليق لأحد الشخصيات المشهود له بالحضور الذهني علق على خدمات الكهرباء يوم عيد الأضحى بالقول : جاءوا عمال مؤسسة الكهرباء يدقون الأبواب في حارتنا يتخبرون عن مستوى الخدمة التي تقدمها مؤسسة الكهرباء أيام الأعياد ؟ فقال لهم ((أبو علي)) انتم ما قصرتم ، الخدمات عندنا على مدار الساعة وحتى ان الفائض من الكهرباء نقدمه للجيران كفضيلة وإحسان. والحقيقة الماثلة أمامنا ان الكهرباء وتقطعاتها تسببت في موت الأجنة في حضانات المستشفيات ورحل العديد من مرضى السكر والقلب والضغط والفشل الكلوي وتعطلّت أجهزة المواطنين ، بل ان الاقتصاد الوطني . وإذا قررت السلطات المحلية شطب الديون على المستهلكين لعام 2015م والبدء برفع المستحقات عليهم من بداية عام 2016 وهذا الخبر لايزال غير مؤكد إلا انه إذا كان صادقا فأنه من الأمور التي تحتاج إلى إعادة نظر المؤسسة حالياً تعيش أوضاعا مأساوية لا تستطيع مجموعة فواتير ان تحل مشكلاتها العويصة ، وإذا لم يتم معالجة إعادة هيكلة هذه المؤسسة إداريا و بشرياً وفنياً ، فأن أي مبالغ مادية لن تكون إلا كما ((يضع الماء في قربة مخزوقة)). وإذا كانت أوضاع هذه المؤسسة قد تم التخطيط لها كي تصل بخدماتها إلى هذا الحضيض فأن الأمر فيه شيء من الشك ، ولا بد من وضع مؤسسة الكهرباء في قفص الاتهام ، لا لشيء ولكن حسب ما تشير إليه عدد من المؤشرات بأن من يتولى المسئولية ربما عازمون على خصخصة هذه المؤسسة عن طريق تعجيزها عنوة ، وإفلاسها بالإكراه ، فإذا كانت هذه الدلائل مؤكدة فيجب وضع هواة الخصخصة في غرفة الاستجواب القانونية. ونحن كنا ولا زلنا نعتبر بهذه المؤسسة الوطنية التي مثلت عنا مناراً ، ورؤيا تفوق ما عداها من مؤسسات التي وُجدت مؤخراً على مستوى شبه الجزيرة العربية والتي كانت مؤسسة كهرباء عدن في طبقة المؤسسات التي تأسست تاريخياً منذ فجر القرن الماضي ، وهي اليوم مخزناً وسنقف حقاً مع من يريد ان يضعها في سلة المهملات