أكدت الحكومة اليمنية أنها تسعى إلى طباعة عملة محلية بمليارات الريالات اليمنية من أجل توفير سيولة مالية لمواجهة أزمة السيولة التي تواجه القطاع المصرفي اليمني ودفع مرتبات موظفي الدولة المتأخرة. وتعاني المصارف التجارية اليمنية من نقص في السيولة النقدية بالعملة المحلية، ما تسبب في العجز عن صرف مرتبات موظفي الدولة وتفاقم الوضع المعيشي للمواطنين.
وأكد رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، أن هناك أزمة مالية خانقة تعيشها البلد عقب تلاعب الانقلابيين بمقدرات البنك المركزي اليمني خلال فترة سيطرتهم على المقر الرئيسي في صنعاء، مشيرا إلى أن الانقلابيين نهبوا 5 مليارات دولار ومئات المليارات من العملة المحلية لتغطية حربهم ضد أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات.
ودعا بن دغر دول التحالف وفي مقدمتها دول الخليج لمساعدة اليمن في إيجاد غطاء مالي لعملية طباعة العملة التي ستقدم عليها الحكومة للإيفاء بالتزاماتها في دفع مرتبات الموظفين.
ويتجمع مئات الآلاف من موظفي القطاع العام بشكل يومي أمام مكاتب البريد في انتظار صرف مرتباتهم الشهرية المتأخرة لأكثر من شهر، قبل أن تتحول تلك التجمعات إلى تظاهرات واحتجاجات شعبية للمطالبة بسرعة صرف المرتبات.
وأكد مصرفيون في صنعاء أن قوى موالية لجماعة الحوثي وصالح تقوم بسحب السيولة المالية من السوق ونقلها إلى مواقع خاصة بها، لإفشال جهود الحكومة الشرعية التي أقرت نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وتحويل إرسال الإيرادات إلى عدن.
