ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر يوم الاربعاء بمعية وكيل أول المحافظة مختار محمد سعيد اجتماعا للأجهزة الأمنية وإدارة مصلحة الضرائب بالمحافظة لمناقشة قضايا النقاط الأمنية العشوائية وتحصيل ضريبة القات . وتحدث المجتمعون حول المشاكل التي تترتب على وجود النقاط الأمنية غير القانونية المنتشرة على مختلف الطرق الرئيسة بالمحافظة , وضرورة رفع غير المستفاد منها والإبقاء على الضرورية منها , وكذلك ضرورة استجبى ضريبة القات للاستفادة منها في تحسين موارد المحافظة . وبحث الاجتماع في كيفية وضع حلول ومعالجات عملية لهاتين القضيتين . وبعد نقاش مستفيض خرج الاجتماع بجملة من المخارج منها تحديد مناطق خاصة للنقاط الأمنية بحسب الحاجة والأهمية ودعمها بكافة الامكانيات وإعادة هيكلتها و ترتيبها وغربلتها لتقوم بدورها في ضبط الكثير من الاختلالات الأمنية على أن يتحمل مدراء المديريات والأمن مسؤولياتهم في هذا الجانب , وأقر الاجتماع إحالة هذا الملف للجنة الأمنية بالمحافظة لتدارسه واتخاذ الإجراءات المناسبة . كما اقر الاجتماع تحديد مدخلين لأستجبى ضريبة القات أحدهما في شحن والآخر في المسيلة ويمنع تحصيل الضريبة في أي نقطة اخرى , وزيادة نسبة الضريبة على أن تخصص نسبة منها لدعم وتحسين أداء النقاط الأمنية, بالإضافة الى معالجات اخرى في هذا الشأن . حضر الاجتماع نائب مدير أمن المحافظة سعيد خليفة .