مازلنا ندرك تماماً بان النظام السياسي الذي سعت ثورة الشباب السلمية إلى تغييره مازال قائماً ومتواجدا بألف وجه وله ألف قناع، ووطد قانون الضمانات جذور مفاصلة من الفساد في البلاد لذلك كان الأغلبية في "المؤتمر الشعبي العام" على ثقة كبيرة بما يفعلونه، وربما بحماية ممن حموا الثورة وحصنوها وأزموها وباعوها، لذلك لم تقم ثورة الفساد "عليهم" في عدن، إذ ظل رمز الفساد الأول بمنأى عن كل شكوى وغضب وثورة ، وهاهي الأيام تكرر نفسها، وتؤكد نفسها، وتؤكد بان إقطاعيي الفساد في مدينة عدن ما زالوا مستمرين في فسادهم وظلمهم، دون حسيب أو رقيب. الحديث عن ملفات الفساد في صرح علمي كبير ذي تاريخ عريق وعظيم مثل جامعة عدن "بن حبتور" ليس بالأمر السهل أو الهين، فإذا وجد الظلم والفساد والنصب والاحتيال في مثل هذا الصرح العلمي، ماذا عسانا نتوقع من الأجيال القادمة أن تقدم لهذا الوطن، غير الجهل والأمية وعدم الإحساس بالمسئولية.. إلخ. وجدت لدينا العديد من التساؤلات نتيجة كثرة الحديث عن الفساد والظلم الموجودين في جامعة عدن، ولكثرة الشكاوى والبلاغات التي تصلنا عبر فاكس الصحيفة والبريد الالكتروني وعبر الاتصالات التي وردتنا من قبل العديد من الطلاب والمدرسين والدكاترة في جامعة عدن ممن اتخذت رئاسة جامعة عدن في حقهم العديد من القرارات التعسفية والمجحفة، تولد لدينا الشغف الكبير في معرفة أسباب هذا الفساد ومن هم المسئولون عنه. إن الوثائق التي حصلنا عليها من قبل هؤلاء المظلومين من قبل رئاسة جامعة عدن تفيد بأن رئاسة الجامعة تتخذ قرارات تعسفية وظالمة بطريقة عشوائية، ما أوجب علينا أن نعمل على إيصال هذه القضايا للمهتمين، وننشرها عبر الصحف الورقية كخطوة أولية في التصدي لمثل ذلك الفساد الذي بدأ ينخر في جسد جامعة عدن وجعلها في خطر. قبل الخوض في تفاصيل هذا التقرير، سنقوم بسرد قائمة لقضايا فساد مالي وإداري وأخلاقي.. إلخ وما خفي كان أعظم!.
قائمة بقضايا الفساد المالي والإداري والأخلاقي 1- قضية فصل وتوقيف رواتب عدد من الدكاترة والمدرسين في جامعة عدن. 2- الاستغناء عن مهندسين في كلية الهندسة كانوا يعملون بنظام التعاقد منذ خمس سنوات وذلك بسبب مطالبتهم بالتثبيت. 3- صرف سندات قبض غير رسمية لمبالغ رسوم مالية من الطلاب. 4- دكتور في كلية الحقوق قال في اتصال هاتفي إن رئيس جامعة عدن سرق منه مشروع التعليم عن بعد وانه قد قام برفع قضية في محاكم جدة بالمملكة العربية السعودية. 5- قضية تدني مستوى التعليم في مختلف الكليات التابعة لجامعة عدن. 6- قضية انتشار ظواهر سيئة في كلية الآداب. 7- قضية تكدس الأبحاث والدراسات العلمية ومشاريع التخرج في أدراج جامعة عدن دون الاستفادة منها. 8- قضية تعيين عدد كبير من الموظفين في الجامعة كمدرسين ومعيدين ولا توجد لديهم المؤهلات لشغر هذه الوظائف.
قرارات تعسفية وظالمة اتخذتها رئاسة الجامعة
ما الذي يحدث بالضبط في هذا الصرح العلمي العظيم، ولماذا كل هذا الظلم والفساد في جامعة عدن بالذات، كثيراً ما سمعنا عن إيقاف وفصل عدد من الدكاترة والأساتذة في الجامعة، نتيجة عدم توافق توجهاتهم السياسية والفكرية مع توجهات رئيس الجامعة المؤتمرية البحتة. الكل منا يتذكر قضية إيقاف الدكتور "الريوي" الذي اتخذت رئاسة الجامعة قراراً مجحفاً وظالماً في حقه، وقامت بإيقافه وتوقيف راتبه، بحجة أنه ظهر في أحد البرامج الحوارية بإحدى القنوات الإخبارية الفضائية وأعلن تأيده لثورة الشباب السلمية، فهل يعقل أن يصل الأمر برئاسة الجامعة إلى هذه السخافة، تكررت هذه الحكاية مرة أخرى وتكرر ذلك الظلم وتلك القرارات التعسفية لتطال عددا آخر من الدكاترة والمدرسين، فعجلة تلك القرارات الظالمة التي تصدرها رئاسة الجامعة لم تتوقف عند قضية الدكتور الريوي فقط بل استمرت لتطال أروى الشميري المعيدة في كلية الحقوق قسم القانون الخاص، حيث قامت ديكتاتورية الجامعة بفصلها دون أن تتخذ الإجراءات الأولية المطلوبة قبل اتخاذ أي قرار فصل أو توقيف، بالرغم من أن كافة الوثائق التي حصلنا عليها تفيد بأن قرار فصل وإيقاف أروى يعتبر قرارا باطلا، كونها كانت تمر بظروف صحية وقد أشعرت عمادة الكلية بذلك الأمر وعرضت عليهم الأوراق الطبية.
الاستغناء عن مهندسين في كلية الهندسة نتيجة المطالبة بتثبيتهم
من الصعب جداً أن تتقبل قرار استغناء مثل هذا الأخير الذي اتخذته رئاسة الجامعة في حق اثنين من الأساتذة المهندسين في كلية الهندسة قسم هندسة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، والموضحين في الصورة، خصوصا وانك تعمل بكل جهد وإخلاص ولمدة خمس سنوات براتب (75) ريالا يمنيا، وعندما تأتي لتطالبهم بالتثبيت كون الأولوية لك في ذلك، يعطونك ورقة استغناء بكل استحقار وكأنك سلعة انتهت صلاحيتها ويجب الاستغناء عنها. (عدن الغد) تنشر صور هؤلاء المهندسين بدلا من ذكر أسمائهم، ونتمنى أن تتوقف عجلة هذه القرارات التعسفية والظالمة التي تتخذها رئاسة الجامعة حتى لا تطال بقية الدكاترة والأساتذة، وتصبح الجامعة خالية ولا يوجد بها سوى الطلاب.
صرف سندات قبض غير رسمية لرسوم مالية من الطلاب
هنا نقف أمام قضية فساد مالي، حدثت في كلية العلوم الإدارية، ومازالت تحدث منذ عدة أشهر حسب تصريح أحد قيادة المجلس الطلابي في الكلية، وهي أن مجلس الكلية وبالاتفاق مع رئاسة جامعة عدن، يقومون باستلام المبالغ المالية من الطلاب المخصصة للرسوم الدراسية، بسند قبض غير رسمي نهائياً، أي بسند مؤقت عبارة عن ورقة بيضاء عادية ويوجد بها ختم الجامعة وكلية العلوم الإدارية "كما هو موضح في الصورة". في هذا الخصوص صرح احد قيادة المجلس الطلابي بالكلية ل(عدن الغد) تحتفظ الصحيفة باسمه لكي لا يتعرض لمضايقات من قبل عمادة الكلية ورئاسة الجامعة، صرح بأن "عمادة الكلية مستمرة في صرف هذه السندات منذ عدة أشهر ولا ندري بأي طريقة يتم توريدها إلى صندوق المالية وهي سندات غير رسمية". وأضاف الطالب أن هناك مبالغ مالية كبيرة تصرف على أمور تافهة، بينما هناك أمور وقضايا تستحق الالتفات إليها كأولوية من قبل رئاسة الجامعة، وعلى سبيل المثال تقوم جامعة عدن بصرف مبلغ وقدره (20 مليون ريال يمني) تخصص للأنشطة الطلابية في كلية العلوم الإدارية - حسب قوله - بينما لا توجد هناك أي أنشطة طلابية تذكر والمؤسف أن الطلاب في جميع الكليات يظلون يشحتون من التجار والشركات التجارية لأجل تنفيذ حفلات التخرج الخاصة بهم والتي يقومون بها سنوياً، فأين هي هذه العشرون مليون ريال؟ وعلى ماذا تصرف؟!.
مشروع التعليم عن بعد
في اتصال هاتفي أجريناه مع دكتور في كلية الحقوق "تحتفظ الصحيفة باسمه" قال بان فكرة مشروع التعليم عن بعد هي فكرة لمشروع خاص به وأن رئيس الجامعة قام بسرقة مشروعه هذا، وقدمه لوزارة التعليم العالي باسمه، وأضاف بان هناك قضية قد رفعها ضد رئيس الجامعة في مدينة جدة.
الدراسات والأبحاث العلمية.. ثروة مكدسة في أدراج الجامعة
أوراق تتكدس فوق بعضها البعض، يتراكم فوقها الغبار، وتتجمع "للتخزين" في أدراج كليات الجامعة سنوياً، مجهودات كبيرة، يبذلها طامحون راغبون في استشراف المستقبل، ومؤمنون بأن البحث العلمي، هو حجر الزاوية والأساس، في أية مساع تقدمية وتطويرية، غير أن هذه المجهودات تضيع هباءً منثوراً، وتذهب سدى، ذلك لأن نسبة الاستفادة من الأبحاث العلمية في الدولة، لا تزيد عن 3%. وعلى الرغم من أهمية دور القطاع الخاص في دعم الباحثين وتبني الدراسات وبحث إمكانية تطبيقها، يكشف الواقع أن مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، قلما تبادر إلى تأدية هذا الدور، فدعم البحث العلمي، ليس على رأس الأولويات، خلافاً للسائد والمتبع في الدول الصناعية، التي تهتم مؤسساتها غير الحكومية بدعم البحث العلمي، ليس فقط من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، وإنما أيضاً من الإيمان بأن البحث العلمي استثمار مستقبلي مرتفع الربحية. هذا الواقع غير المقبول، أو بمفردة أدق المختل والمضطرب، يزداد تفاقماً، بالنظر إلى قلة المؤسسات المتخصصة في البحث العلمي، والتي تدعم الباحثين وتيسر لهم سبل إتمام دراساتهم، وتقيم المشروعات البحثية قبيل الشروع فيها، وكذا توجه الباحث نحو المسارات الصحيحة. البحث العلمي في الدولة، كلمة جميلة، أو حلم يبحث عمن يحققه، لكن هذا الحلم مازال يصطدم بواقع يمتلئ بالعراقيل والأشواك، فكيف يمكن إزالة هذه العراقيل والأشواك من أمام مسيرة البحث العلمي، التي هي مسيرة الشعوب الطامحة إلى مستقبل أفضل؟.
المطلوب للاستفادة من هذه الأبحاث العلمية: المطلوب تفعيل الدراسات في المؤسسات الأكاديمية لما يحتاجه المجتمع وطلبتنا في جامعة الإمارات يختارون موضوعات تركز على احتياجات المجتمع، وأن أكثر من 80% من الأبحاث المحكمة، التي تصدر في دولة الإمارات وتنشر في الدوريات العلمية العالمية، هي من إنتاج جامعة الإمارات. ويجب على الجامعة أن تمتلك قاعدة بيانات لجميع الأبحاث المحكمة وتكون متوفرة على موقع الجامعة الالكتروني ويمكن لمختلف مؤسسات المجتمع أن تستفيد منها، كما نفتقر إلى عدم وجود قاعدة بيانات للدوريات العلمية التي تصدرها الجامعات. فجوة كبيرة
ويضيف: نعاني من فجوة كبيرة ما بين الجامعات والمجتمع وهذه الفجوة بحاجة إلى تجسير، ونحن لا نزال على أول الدرب، وأمامنا مسيرة طويلة حتى نحقق ما نصبو إليه، وحتى تصبح استفادة مؤسسات المجتمع من الأبحاث الأكاديمية على النحو المطلوب. ويُقدر نسبة الاستفادة الفعلية بما يتم طرحه من أبحاث علمية بما لا يزيد على 3 %، على الرغم من أن العديد من الأبحاث الأكاديمية جيدة وبحاجة إلى أن تخرج من أسوار الجامعات لتتحقق الفائدة للمجتمع.