انشغل الجميع بمواضيع السلم والحرب في اليمن حول قرارات مجلس الامن الدولي ومبادرات كيري وولد الشيخ وموقف الشرعية من تلك المشاريع والجنوبيون منهمكون في موضوع الوحدة وفك الارتباط والبحث عن الحامل السياسي للقضية الجنوبية الذي يتم العك حوله دون ان يشهد الجنوب ميلاد الكيان السياسي حتي الان ؟؟ وتناسي الكثيرون قضايا مصيرية جدا هامة في خضم المعارك بين قوات الشرعية والانقلابيين ولعل اهم القضايا هي قضية الانفجار السكاني او القنبلة السكانية والتي هي حاضرة يومياً في اخبار المعارك اليومية دون ان يقف الانسان امامها حين تنشر ارقام ضحايا الحرب والقتلى من المعارك الدائرة بموت العشرات والمئات يوميا يجعل المرء يتساءل عن المخزون البشري من العسكر لدي الحوثيين وصالح اللامنتهي وهل هذه الحرب العبثية واستمرارها هي الصيغة التي توصل اليها الحوثيون وصالح لمعالجة ازمة العدد السكاني الكبير لعدم نجاحهم في الحد من الزيادة السكانية في اليمن التي تنمو باضطراد
وهنا اريد التركيز علي مشكلة الانفجار السكاني علي الجنوب بصفة عامة وعلي سبل معالجتها فيما يخص محافظة حضرموت بسبب اتساع مساحتها التي تشجع سياسي اليمن الي توطين فائض عدد السكان في اراضيها
1- بعض الارقام المفزعة عن الكثافة السكانية نسبة الخصوبة السكانية في اليمن الشمالي تصل الي 3.2 ٪ وهي تعتبر من أعلي معدلات النمو في العالم ( ما يساوي نحو 6.1 طفل لكل سيدة يمنية ) واشارت دراسة نشرت في صحيفة ( الثورة ) اليمنية بتاريخ 14 /11 / 2007 انه من المتوقع في غضون العام 2023 ان يتجاوز عدد سكان اليمن الخمسين مليون نسمة ؟؟ ورقم اخر مفزع من صندوق الاممالمتحدة للسكان حول تقديراته لسكان اليمن بحلول عام 2050 سيصل الي نحو 102 مليون نسمة في المرتبة الثانية مباشرة بعد مصر؟؟؟ هذا الهاجس السكاني في اليمن كان محور تفكير النخب الحاكمة في الشمال ومحاولة حلها عبر تسويق افكار ومشاريع كثيرة تهدف في نهايتها حل مشاكلهم السكانية عبر كسب اراضي جديدة يمكنهم من توطين فاذضهم السكاني في تلك الاراضي ومن هنا طرح شعار ان اليمن هي الاصل والجنوب هو الفرع ويجعل من الطبيعي للاصل ان ينقل سكانه الي الفرع لانه فرع عليه تحمل أعباء المركز المقدس الاصل ومن هنا بعد هزيمة الجنوب في حرب 1994 اطلق اليدومي القيادي في حزب الاصلاح الدعوة بتوطين مليونين نسمة من المحافظات الشمالية في الجنوب “ لتهجينه “و ضمان عدم تكرار محاولة انفصاله مرة أخري ومن تصريحات السياسيين انتقلت التصريحات عبر التكنوقراط علي لسان الدكتور عبد الرحمن فضل الارياني وزير المياه حينها في مقابلته مع صحيفة ( 26 ) سبتمبر صحيفة الجيش بتاريخ 2 اغسطس 2007 حيث قال انه يري ضمن الحلول لأزمة المياه أن يتم” إعادة توزيع السكان في الجمهورية حيث هي موزعة بدرجات متفاوتة جداً فالمناطق الغربية المرتفعة ومنها صعدة ، عمران ، صنعاء ، ذمار ، إب ، ، وتعز تبلغ نسبة التجمع السكاني فيها أكثر من 80٪ من سكان اليمن أي أن الكيلو متر المربع الواحد في هذه المناطق يتجمع عليه أكثر من 330 نسمة بينما في المناطق الشرقية يوجد في نفس المساحة حوالي 31 نسمة وبالتالي غياب التوازن السكاني !!! وبدوره ذهب الرئيس السابق علي عبد الله صالح الي القول بشكل مباشر وصريح خلال لقائه بقادة منظمات المجتمع المدني في عدن في يوم الاحد 25 نوفمبر 2007 “ لدينا أراضي ما شاء الله من عدن الي باب المندب ممكن نسكن فيها 20 مليون مواطن فلماذا التزاحم علي الجبال ولماذا التقاتل علي الأراضي ؟؟” نشر هذا التصريح في صحيفة الثورة الرسمية بتاريخ 26 نوفمبر 2007 ويلاحظ هنا تغير الارقام من 2 مليون وفق طلب اليدومي الي 20 مليون وفق تصريحات صالح ومن توطين في المناطق الشرقية حسب قول وزير المياه الي صالح المطالب بالتوطين انطلاقا من عدن حتي باب المندب بما يعني تغطية كاملة لاراضي الجنوب واريد هنا الاشارة والإشادة بكلمة عبد ربه منصور هادي الرئيس الحالي ونائب الرئيس السابق التي القاها في ختام المؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانية الذي انعقد في صنعاء من 10-12 ديسمبر 2007 انه لم يتحدث عن اماكن وجوب توطين وحل الكثافة السكانية مثل التي تحدثت فيها النخب الشمالية التي أشرنا اليها أعلاه لمزيد من التفاصيل حول ما ذكرناه اعلاه راجع مقالي بعنوان “ عدن والجنوب ليست فضاءً مفتوحاً لحل بطالة الشباب في حلقات 3 في صحيفة الايام الغراء بتاريخ 13-27 ديسمبر 2007 والاخيرة بتاريخ 5 يناير 2008
2- في مواجهة سياسة التوطين في حضرموت بوجه خاص حضرموت بسب اتساع مساحتها التي تشكل لوحدها ثلث مساحة الجمهورية تمثل هدفا استراتيجيا لسياسة التوطين وحل مشاكل الكثافة السكانية المتنامية في الشمال وحضرموت ايضا لان لديها مخزون مائي كبير الي جانب مخزونها النفطي والغازي فيها وفي محافظة شبوة وحضرموت لديها اكبر عدد من المهاجرين المتواجدين في جميع ارجاء العالم مما يتطلب ذلك ان تقوم كما عمد لبنان مؤخرا بحث المغتربين علي استعادة جنسية آبائهم حيث باشرت وزارة الخارجية اللبنانية بحملة دعائية للترويج لقانون استعادة الجنسية للمغتربين في العالم ويسمح القانون لكل شخص مدرج اسمه او اسم والده او اجداده علي سجلات الإحصاء أن يطلب استعادة الجنسية اللبنانية بالنسبة لنا ينص الدستور اليمني النافذ ان لا تسقط الجنسية عن المواطن وبالطبع قد تواجه صعوبات في الاخذ بالتجربة اللبنانية في الوقت الحاضر ولكن بالإمكان من الان التفكير بذلك وتكليف المنظمات المدنية والتجار الحضارمة والجنوبيين بصفة عامة العمل علي تنظيم حملة توعوية لجذب المغتربين الي بلادهم الاصلية وبطبيعة الحال للراغبين منهم ومن تسمح قوانين منشأهم بالجمع بين جنسيتين بحثهم علي التفكير في الامر لان المسالة مسألة امن قومي وله تداعيات اقتصادية ومالية متعددة علي الجنوب وحتي علي اليمن بصفة عامة
في الخلاصة ليس هذا المقال مناطقي وليس دعوة الي طرد الاشقاء اليمنيين وانما السعي الي حل فتيل القنبلة الديموغرافية كي لا تنفجر في وجوهنا و تشكل موضوع صراع جديد بين الاخوة الاشقاء للتأسيس الي تعايش سلمي بين الطرفين وتنظيم الهجرة بين المناطق ولعل ذلك يستدعي كخطوة اولي حتي يتقرر مستقبل الجنوب ان تقوم الشرعية بمراجعة مسودة الدستور ونظام الاقاليم الست في البحث عن بدائل اخري تتلاءم مع تطلعات الشعبين الشقيقين .
