دوامة جديدة من الصراع تُدفع إليها محافظة حضرموت، بعد رواج الحديث عن مشروع لتقسيم المحافظة إلى محافظتين: إحداهما في الساحل والأخرى في الوادي. المشروع الذي يبدو أن تيار حزب "الإصلاح" يقف خلفه، أصبح حديث الشارع، واحتل حيزاً واسعاً في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الإجتماعي، لا سيما مع وجود مخاوف من تداعيات مثل هكذا مشاريع تتهدد تلك البقعة الجغرافية، في حال ما نجحت المساعي المطالبة بفصل وادي حضرموت عن ساحله، واعتماده محافظة مستقلة، وهي المساعي التي تلعب الدور الرئيس فيها القيادات المنتمية إلى حزب "الإصلاح" في أجهزة السلطة بمديريات وادي حضرموت. ويعود مشروع تقسيم حضرموت إلى عهد الرئيس اليمني الأسبق، علي عبدالله صالح، الذي حاول تمريره العام 1997م، بيد أن محاولاته باءت بالفشل بعد اصطدامها بمعارضة شعبية واسعة النطاق في المحافظة. الملف الأمني وتجلت أولى ملامح الصراع ابتداءً في الملف الأمني، حيث شكلت حالة الإنفلات التي يشهدها وادي حضرموت نقطة ارتكاز لتبادل الإتهامات بين أقطاب السلطة في الساحل والوادي، ممثلة في تيار حزب "الإصلاح" المهيمن على سلطة الوادي، والموالي لنائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، وجناح السعودية، من جهة، وقيادة محافظة حضرموت ممثلة بالمحافظ أحمد سعيد بن بريك، واللواء فرج البحسني، قائد المنطقة العسكرية الثانية، إضافة إلى رئيس حلف حضرموت والوكيل الأول، عمرو بن حبريش، كثلاثي موالٍ ل"الشرعية" اليمنية، وقريب لخط دولة الإمارات المناوئ لتيار "الإخوان المسلمين" في اليمن عموماً، وحضرموت على وجه الخصوص، من جهة أخرى. بن بريك وفي السياق، شن محافظة حضرموت، أحمد بن بريك، مؤخراً، هجوماً عنيفاً على السلطة المحلية في وادي حضرموت، متهماً إياها بالتقاعس عن أداء المهام المناطة بها تجاه إدارة الملف الأمني في نطاقها الجغرافي، والانشغال بقضايا ثانوية تسببت في خلق كثير من التجاوزات لصلاحيتها كسلطات تابعة لقيادة المحافظ، بدلاً من "حل الإشكاليات في كثير من المجالات الخدمية لتخفيف معاناة المواطنين". وفي خطاب ألقاه السبت، خلال إشهار المنتديات الطبية في المحافظة، وصف المحافظ الوضع في الوادي ب"غير المستتب"، نتيجة ضعف السلطات عن "تطبيع الحياة العامة ومعالجة القضايا الحيوية أولاً بأول". ووجه بن بريك إنذاراً "أخيراً" إلى سلطات الوادي، داعياً إياها إلى "ضرورة ضبط الأمن والاستقرار والخدمات وتلبية احتياجات المواطنين"، متوعداً ب"اتخاذ الإجراءات، وإقالة ومحاسبة جميع المقصرين في أداء مهامهم، علاوة على المتسببين والمتساهلين في الانفلات والاختراق الأمني الحالي". مراقبون وفسر مراقبون تصريحات المحافظ الأخيرة بأنها رسالة قوية إلى تيار حزب "الإصلاح" المسيطر على الوادي، والموالي لنائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، ودعوة إلى تنحية القيادات المحسوبة على ذلك التيار، لفشلها الذريع في تولي مهام السلطة المحلية في وادي حضرموت؛ في حين ينظر آخرون إلى تصريح المحافظ حول الملف الأمني بأنه ذريعة "جيدة" استغلها بن بريك للرد على التيار الذي أعلن تمرده على قيادة المحافظة منذ توليه مقاليد السلطة المحلية في وادي حضرموت أواخر العام 2015م، لاسيما بعد وصول العلاقة بين الطرفين إلى مفترق طرق مؤخراً، إثر استقبال وكيل الوادي لوزير النفط سيف الشريف دون علم المحافظ، وهو الأمر الذي أثار حفيظة بن برك الذي هدد بالاستقالة ما لم يتوقف تيار "الإصلاح" عن تجاوزاته. يعود مشروع تقسيم حضرموت إلى تسعينيات القرن الماضي بن حبريش وفي الوقت الذي استهدفت فيه تصريحات المحافظ بشكل أساسي هرم السلطة في الوادي، ممثلاً في الوكيل عصام بن حبريش الكثيري، إضافة الى قيادات أمنية وعسكرية أخرى، إلا أن بن حبريش الذي التقى بعلي محسن الأحمر في مأرب أواخر ديسمبر 2016م بطلب من الأخير، لم يعلق على تصريحات المحافظ، التي تشير بشكل واضح إلى الصفة الإعتبارية التي يمثلها حالياً. غير أن مصادر مقربة منه نقلت عنه أنه يعتبر تلك التصريحات مجرد "تسريبات إعلامية تهدف إلى بث الشقاق بين أبناء حضرموت". وحول حقيقة موقف وكيل الوادي من زيارة وزير النفط الأخيرة لحضرموت، أوضحت المصادر أن "الوزير أبلغ سكرتارية المحافظ بموعد الزيارة، إلا أن ديوان محافظ حضرموت لم يحسم أمره تجاه الحضور إلى موقع شركة بترومسيلة النفطية من عدمه إلى آخر لحظة". وأشارت المصادر إلى أن "وكيل الوادي طالب المحافظ بتخصيص زيارة لوادي حضرموت للاطلاع على الأوضاع عن كثب، باعتباره مسؤولاً أول عن المحافظة ككل". تيار "الإصلاح" بالمقابل، أخذ تيار حزب "الإصلاح" رسالة بن بريك على محمل الجد، بوصفها جرس إنذار بنهاية عهده في الشق الآخر من حضرموت والذي يعد آخر معاقله، بعدما خسر التيار شعبيته الجماهيرية إبان ثورة التغيير العام 2011م. ودشن "الإصلاح" حملة إعلامية مضادة على المحافظ، حمله فيها المسؤولية الكاملة عن الإنفلات الأمني الذي تشهده مديريات الوادي، ووجه إليه انتقادات حادة على خلفية عدم قيامه بأي زيارة لوادي حضرموت منذ تعيينه في منصب المحافظ مطلع يناير 2016م. وطالبت الحملة التي أطلقها نشطاء وإعلاميون محسوبون على التيار، في مواقع التواصل الإجتماعي، بإعلان وادي حضرموت كمحافظة مستقلة عن ساحله، يكون لها كامل الصلاحيات، وتعيين محافظ آخر فيها موازٍ لبن بريك، من المرجح أن يكون محسوباً على "الإصلاح". وتسعى الحملة لجمع أكبر عدد من التوقيعات من بعض الشخصيات الإجتماعية وشيوخ القبائل في وادي حضرموت، لتوجيه رسالة إلى نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، زعيم التيار، لحثه على استصدار قرار من الرئاسة اليمنية يقضي بتجزئة حضرموت إلى محافظتين متساويتين، وهو المشروع الذي يقلى معارضة واسعة لدى الشارع الحضرمي، لاسيما مع إنجاز اللجنة السياسية ل"المؤتمر الحضرمي الجامع"، رؤية جديدة حول مستقبل حضرموت السياسي كنطاق جغرافي واحد غير مجزأ. باصرة إلى ذلك، قال رئيس "إصلاح حضرموت"، المهندس محسن باصُرَّة، إن "مشروع تقسيم المحافظة قد مات سريرياً من العام 1998م"، لافتاً، في تصريح صحافي، إلى أن "أغلب المكونات السياسية والإجتماعية الحضرمية قد أبدت رفضها لذلك المشروع، حينها، أمام الرئيس السابق، علي عبدالله صالح". وذكّر باصرَّة بأن "كتلة حضرموت البرلمانية شكلت في ذلك الوقت لجنة خاصة برئاسة المهندس الراحل، فيصل بن شملان، لإبداء اعتراضها على المشروع لدى رئيس الوزراء الأسبق، فرج بن غانم، ورئيس البرلمان، الشيخ عبدالله الأحمر". وأضاف أن "مطالب التقسيم انتهت، آنذاك، بالتوافق على تحويل المكاتب التنفيذية بوادي حضرموت إلى إدارات عامة مُنحت جميع الصلاحيات، كحل وسط للتخفيف من معاناة المواطنين من البيروقراطية" تحركات وذكرت مصادر مطلعة في وادي حضرموت، ،أن لجاناً خاصة تقود مساعٍ حثيثة لإقناع الرأي العام برفع مذكرة للرئيس هادي، تطالب بإعلان الوادي والصحراء محافظة إدارية وجغرافية مستقلة. وكان الصحافي، سند بايعشوت، أكد أن "مسؤولين ووجهاء ومناصب ومشايخ وعدداً من منظمات المجتمع المدني وقعوا مذكرة رفعت إلى كل من علي محسن الأحمر نائب الرئيس، وأحمد بن دغر رئيس الوزراء، بشأن إصدار قرار جمهوري يفصل وادي حضرموت عن ساحله". وأشار بايعشوت إلى أن "مصادر بسكرتارية علي محسن الأحمر سربت أخباراً باحتمالية إعلان حضرموت الوادي والصحراء محافظة بقرار جمهوري سواء في ظل وضع إقليم حضرموت أو بدونه". إنشطار حكومي وعلى خلفية الخلاف الحاد بين المحافظ ووكيل الوادي، أفادت مصادر خاصة، ،عن انقسام حكومة هادي إلى فريقين: جنوبي في عدن، وشمالي في مأرب؛ إذ يفضل فريق عدن التخاطب مع قادة محافظة حضرموت في المكلا كجهة رسمية، بينما يتخاطب فريق مأرب مع وكيل الوادي الموالي لنائب الرئيس. وأوضحت المصادر أن انقسام الحكومة أتى بعد تفاهمات بين الطرفين المتنازعين على ترتيب العديد من الأمور المتعلقة بإدارة أعمال الشركات النفطية وخطوط الأنابيب والمشتقات النفطية في كل من مأربوحضرموت، في ظل استمرار الخلافات الدائرة حول تداخل الصلاحيات في تلك المناطق، والتي تزامنت مع ورود أنباء إنزال مظلي لقوات فرنسية محدودة الجند في منطقة بلحاف الواقعة بين حدود محافظتي حضرموت وشبوة، بغرض تأمين منشآت الغاز المسال على سواحل بحر العرب، بتنسيق مع حكومة هادي. وفي سياق متصل، كشف خبراء في مجال النفط والجيولوجيا، ،عن عدم صحة المعلومات التي أدلى بها، مؤخراً، وزير النفط، سيف الشريف، والتي تحدثت عن وجود احتياطي نفطي جديد في حقول صافر بمحافظة مأرب، يفوق ما تم إنتاجه من النفط الخام في اليمن خلال الثلاثين عاماً الماضية. واعتبر الخبراء أن ثمة نوايا غير بريئة من وراء ذلك الإعلان، لاسيما وأن الوزير الحالي سبق وأن تبنى مشروعاً وهمياً منذ سنوات للحفر العشوائي بحثاً عن النفط الخام في حوض محافظة الجوف العام 2013م، دون جدوى، مكلفاً الدولة ملايين الدولارات. ردود أفعال وأثار الحديث عن تقسيم حضرموت إلى محافظتين منفصلتين ردود فعل غاضبة على مستوى النخب والمكونات السياسية والاجتماعية والأكاديمية في المحافظة، والتي ترى أن وراء إثارة الموضوع في هذا التوقيت بالذات غايات وأهدافاً سياسية لأطراف حزبية، وبخاصة حزب "الإصلاح" اليمني، الذي يحاول، بحسب هؤلاء، "إجهاض الجهود الرامية لتوحيد كلمة أبناء حضرموت حول مستقبلهم السياسي، عبر مؤتمر حضرموت الجامع المزمع عقده قريباً". الكثيري يعود مشروع تقسيم حضرموت إلى تسعينيات القرن الماضي وبهذا الصدد، يرى رئيس اللجنة السياسية المنبثقة عن "مؤتمر حضرموت الجامع"، علي الكثيري، أن "لا خوف على حضرموت من مشاريع التقسيم والتقزيم سيئة الصيت، التي تكرر التلويح بها مرات، طوال الخمسين عاماً الفارطة، وتكرر إحباطها أيضاً بفضل تلاحم أبناء حضرموت وادياً وساحلاً وهضبة وصحراء، رفضاً لتلك المشاريع التمزيقية". وفي منشور له على صفحته في "فيس بوك"، يضيف الكثيري: "لقد جرب طاغية صنعاء ورأس نظام الإحتلال اليمني (علي عبدالله صالح) التلويح بهذا المشروع التقسيمي عام 1998، عندما أصدر توجيهاته لرئيس حكومته الحضرمي آنذاك، عبدالقادر باجمال، لتبني مشروع تقسيم حضرموت، فانتفضت يومها حضرموت من أقصاها إلى أقصاها، رفضاً لذلك المشروع، وللاحتلال ورموزه ووكلائه وأدواته الحضرمية، فكان السقوط المريع لذاك المشروع الخبيث. وليس بخاف على كل متابع أن مشروع التقسيم ذاته كان قد تم طرحه أواخر سبعينيات القرن الميلادي الآفل، في زمن ما كان يسمى باليمن الديمقراطية، لكن الدافعين به والمروجين له لم يستطيعوا تمريره نتيجة لرفض أبناء حضرموت له جملة وتفصيلاً، وقد عبر الشاعر الخالد حسين أبو بكر المحضار عن ذلك الموقف شعراً من خلال رائعته التي قال فيها ( لا لا... لا تلقي لها سوم قدها سومها الجبل)". باتيس بدوره، يعتقد عضو اللجنة السياسية في "مؤتمر حضرموت الجامع"، محمد باتيس، أن "لمشروع التقسيم أجندات تخدم مشاريع قوى أو أحزاب، جُبلت واعتادت على النهب والسرقة ولا ترى في وحدة الحضارم خيراً لاستمرار مشاريعها المشبوهة". وأردف، في منشور له على صفحته في "فيس بوك"، أن "حضرموت اليوم لا زالت تعاني ولا زال الشر محدقاً بها، فالمحتل يتربص ويبث سمومه لتفريق وتشتيت الجهود وتوحيد الصف عبر وكلاء محليين من بني جلدتنا للأسف الشديد، الذين نقول لهم: إن حضرموت هي العمق الإستراتيجي والقلب النابض للجنوب العربي من المهرة شرقاً إلى باب المندب غرباً. ومستقبلاً ستتبوأ المكان والموقع الذي تستحقه ويرتضيه أبناؤها الأخيار من خلال التفافهم حول قيادتهم السياسية والعسكرية، واغتنام الفرصة التاريخية لعقد مؤتمر حضرموت الجامع الذي ستتكفل مخرجاته بكل ما يصبو ويطمح له المواطن الحضرمي في الداخل والخارج". السقاف بالمقابل، يتهم حسين السقاف، عضو اللجنة السياسية في "مؤتمر حضرموت الجامع"، تيار "الإخوان المسلمين" بالوقوف وراء إثارة موضوع تقسيم المحافظة. وكتب على صفحته في "فيس بوك"، ساخراً من تلك الدعاوى: "هل يُعوَّض الإخوان بدولة بديلة عن مصر، التي فازوا في انتخاباتها النيابية، بوادي حضرموت، ليقيموا به دولتهم؟ باختصار هل تكون حضرموت أرض الميعاد لإخواننا؟"؛ في حين اعتبر أيمن باحميد، السكرتير الصحفي لنائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء السابق، خالد بحاح، أن من يتحدث عن تقسيم حضرموت في هذه المرحلة يقف أمام توجّه وقناعات الأغلبية الساحقة من أبنائها. وفي منشور على صفحته في "فيس بوك"، لفت باحميد إلى أن "حضرموت التي تتحضّر لمؤتمرها الجامع، بنخبها وأطيافها، أكبر من أي حديث هامشي يتم استدراجها إليه. وإذا افترضنا أن هناك عدم انسجام بين بعض الأطراف في السلطة والمكونات مثلاً، فالتقارب والشفافية هي الحل، وليس الإنكفاء والتفرقة". سليمان من جهة أخرى، يرى الإعلامي، محمد سليمان، أن المشروع الوحيد الذي بإمكانه أن يواجه مشاريع التقسيم والتفرقة المناطقية والطائفية والقبلية والطبقية في حضرموت، هو مشروع الدولة. وكتب، في منشور له على صفحته في "فيس بوك"، "ليست أي دولة، (بل هي) دولة تعايش وعدالة اجتماعية، دولة نظام وقانون، بعيداً عن المحاصصات التي نراها ، ولا زال هذا المشروع غائباً إلى الآن حتى في ساحل حضرموت ولكن بوادره تلوح في الأفق". بدوره، يعتبر الناشط، عبدالله باشهر، "تقسيم حضرموت استهدافاً واضحاً لجيش النخبة الحضرمي، الذي لا يُراد له أن يبسط يده على الوادي رغم أنه أحق بذلك من غيره". ويضيف باشهر، في منشور له على صفحته الشخصية في "فيس بوك": "يعيدنا هذا الإستهداف إلى استهداف جيش البادية الحضرمي في الماضي، وان اختلفت الطريقة لكن الهدف واحد". ويستغرب الناشط، مهدي صالح، من جهته، "الحديث عن تقسيم حضرموت كواجب وطني وضرورة ملحة، في حين أن المنادين بذلك المشروع لا يجيزون تقسيم اليمن إلى دولتين أو ستة أقاليم أو إقليمين"، فيما وجه الناشط الإعلامي، عبد الرحمن بن عطية، نداء على صفحته في "فيس بوك": " لا تُمزقوا ما بقي من شتاتنا...لا تتمزقوا كُلَّ مُمزق، فما عجزتم عن أخذه وأنتم جسد واحد، لن تأخذوه وأنتم نصف جسد!".
