استبعد السياسي البارز وزير التعليم العالي الأسبق في اليمن صالح باصرة أي فرص لحل سلمي ببلاده في «ظل التصعيد العسكري وتعنت أطراف الصراع وإغلاقها جميع المنافذ للتوصل إلى تسوية سياسية توقف نزيف الدم اليمني»، مؤكداً أنه «مهما بلغ التصعيد ذروته وحتى لو وصلت الشرعية إلى داخل صنعاء فإن المشكلة لن تحل والمنتصر في هذه الحرب مهزوم». وقال باصرة ل«السياسة»، «لا بد من العودة إلى الحل السياسي»، محذراً من أن «اليمن يسير في اتجاه تقسيمه إلى كانتونات في ظل وجود أربع دويلات وأربع حكومات تتقاسم السيطرة على البلاد وهي حكومة الشرعية في عدن وحكومة الحوثيين وصالح في صنعاء وحكومة ثالثة في محافظة مأرب والرابعة في محافظة حضرموت وإن كانت الأخيرة في شكل مصغر للدولة». وأضاف أن «هناك أكثر من جيش حيث بات لكل محافظة ولكل جماعة جيش تحت مسميات مختلفة منها النخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية، وفي مأرب هناك جيش تابع لعلي محسن الأحمر وجيوش تابعة (للرئيس السابق علي عبد الله) صالح والحوثي وجيوش أخرى تتبع الرئيس عبد ربه منصور هادي». واعتبر أن «عدن كعاصمة موقتة لم تتجاوز قصر المعاشيق وحكومة الشرعية لم تستطع أن تقدم نموذجاً لدولة ناجحة على مستوى عدن التي يجري تحويلها إلى قرية عشوائية فوضوية وفي المقابل فإن حكومة صنعاء لم يجد منها الشعب سوى الاجتماعات والتصريحات الصحافية وظهور وزرائها على شاشات التلفزيون كل ليلة يطلقون الوعود». وأضاف إنه «في ظل هذه الأوضاع فإن اليمن مقبل على مزيد من المجاعة والتشرد والقتل والمعاناة مادامت الحرب مستمرة والحصار قائماً، وهذا سيحول الناس إلى عصابات للقتل والسرقة ومتسولين لأن أطراف الصراع والاقتتال لم تع بعد أن هذا الوضع يجب أن يتغير والحرب لا بد أن تتوقف فوراً». وأشار إلى أن الحرب التي اقتربت من دخول عامها الثالث أودت بحياة نحو 30 ألف شخص وخلفت 60 ألف مصاب عوضاً عن المعوقين وملايين المشردين من مناطقهم، معتبراً «أن المشكلة الأكبر التي تفتك باليمنيين هي الجوع في مقابل ما أوجدته الحرب من ثراء سريع لتجار البشر (سماسرة) الذين يزجون بالشباب إلى الحرب مقابل مبالغ مالية وتجار السلاح. وكشف عن أن المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني باتت تباع في الأسواق وبعضها تباع في عرض البحر، مشدداً على ضرورة حل حكومة الشرعية وحكومة صالح والحوثي وتشكيل حكومة وفاق وطني موقتة لتطبيع الأوضاع والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية بنسبة 50 في المئة للشمال و50 في المئة للجنوب، ثم يتم بعد ذلك مناقشة جميع القضايا المعلقة بما فيها مخرجات الحوار وشكل الدولة والقضية الجنوبية والإفراج عن الأسرى. واستبعد استمرار التحالف القائم بين الحوثيين وصالح والتحالف القائم بين هادي وبعض القوى السياسية، مشيراً إلى أن «ما يجعل هذه التحالفات قائمة هو استمرار الحرب مع أن الخلافات بدأت تظهر بين المتحالفين وما إن تتوقف الحرب فغن خريطة التحالفات ستتغير». ودعا «الكتلة الثالثة وهم المستقلون والمحايدون من القوى السياسية المختلفة في اليمن إلى التدخل لإيقاف الحرب وحل الأزمة الراهنة على غرار ما قامت به الكتلة الثالثة في العام 1967 من حل للمشكلة في ما كان يسمى بشمال اليمن، إضافة إلى الدور الذي يفترض أن يلعبه المثقفون والإعلاميون ورجال الأعمال والزعامات القبلية».
