جددت دولة المغرب الشقيقة رفضها للانقلاب على الحكومة الشرعية في اليمن ومنعت الحوثيين من المشاركة في اعمال البرلمان العربي. وقال موقع ميدل ايست اونلاين في تقرير نشره الثلاثاء (تعيد عدن الغد نشره)" إن المغرب يؤكد على دعم الشرعية في اليمن بمنعه دخول الحوثيين إلى مقر البرلمان العربي للمشاركة رغم الأنباء عن ضغوط حاول فرضها نبيه بري". رفضت المملكة المغربية قبول مشاركة الحوثيين في أشغال مؤتمر اتحاد البرلمان العربي التي انطلقت الاثنين في الرباط مؤكدة على دعمها للشرعية في اليمن. وقال مسؤول في البرلمان المغربي رفض الكشف عن هويته إن "تعليمات لم يحدد مصدرها أعطيت لمنع دخول الحوثيين إلى مقر البرلمان بالرباط للمشاركة في أشغال المؤتمر". وأضاف المسؤول أن "المغرب مع الشرعية، والحوثيون خارج الشرعية وبالتالي لن نقبل بدخولهم إلى مقر البرلمان المغربي". وأثار غياب نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني عن اجتماعات المؤتمر ال24 للاتحاد البرلماني العربي الكثير من التساؤلات بشأن عمله على ممارسة ضغوط بعد رفض مشاركة الحوثيين في أشغال المؤتمر. وذكرت وسائل إعلام مغربية في وقت سابق أن بري ضغط من أجل حضور الحوثيين إلى المغرب للمشاركة في أعمال المؤتمر، لكن اعتراض الرباط وبدعم من حلفائها في دول الخليج وفي مقدمتهم السعودية حال دون هذه الخطوة. وأرجع الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) غياب بري إلى "وفاة أحد أقاربه". وكان مجلس نواب صنعاء تحدث في بيان على موقعه الالكتروني عن تلقيه رسالة من بري تضمنت دعوة للحضور والمشاركة في أشغال الدورة 24 للاتحاد البرلماني العربي. وزعم مجلس النواب بصنعاء الموالي للحوثيين أن سبب غياب بري جاء ردا على عدم قبول مشاركة وفده في أعمال المؤتمر. ومثّل اليمن في اجتماعات اتحاد البرلمان العربي نائب رئيس مجلس النواب اليمني محمد علي الشدادي الذي ترأس وفدا ضم سبعة نواب. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحكومة عن الشدادي قوله إن "الشعب اليمني لن ينسى وقوف المغرب قيادة وحكومة وشعبا معه، ودعمه للشرعية". ويتناول المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي مواضيع تخص العالم العربي وتصب في صالح تعزيز العمل العربي المشترك والتنسيق بين برلمانات الدول العربية، ويتم خلال هذه الدورة انتخاب رئيس جديد للاتحاد وإقرار خطة عمل الاتحاد للسنة الحالية. وكان الرئيس اليمني أصدر في 28 من يناير/كانون الثاني الماضي مرسومين رئاسيين نصا على نقل مقر اجتماعات مجلس النواب (البرلمان) من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن وإلغاء القرارات الانفرادية الصادرة عنه.