لقاء معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس بنقابة المهن التعليمية يعد نسف صارخ لتوجيهات محافظ عدن اللواء عيدروس قاسم والتي تقتضي حل جميع النقابات وتجميد أعمال الاتحاد العام لنقابات العمال في عدن , أصدر بعدها قرارا بتشكيل لجنة تسيير أعمال الاتحاد العام التي باشرت أعمالها منذ وقت مبكر وأجرت انتخابات نقابية في جميع القطاعات والمؤسسات والمرافق الإنتاجية والخدمية من ضمنها المدارس , وهي الآن قد قاربت الانتهاء من الانتخابات في عدن وعلى طريق الانتقال لبقية محافظات الجنوب فيما تعرف بالمناطق المحررة , فما الداعي إلى إرباك العمل النقابي في عدن ؟! ومن أين يأتي الخلل ؟! من عدم الإطلاع على توجيهات المحافظ أم من عدم تجاوب وزراء الحكومة الشرعية اليمنية مع قرارات المحافظ ! معالي الوزير لن يتردد في دعم لجنة تسيير الاتحاد العام وتشجيعها للإسراع في التنسيق مع الاتحادات العامة النقابية في محافظات الجنوب لنقل تجربتها في توحيد نقابات كل مرفق ومؤسسة من خلال الجهود التي تقدمها وإجراء انتخابات لجان نقابية جديدة على أنقاض نقابات ثلاث متحزبة مثقلة بمشاكل قديمة فيما بينها ساهمت في تشتيت المعلمين وإضعاف العملية التربوية التعليمية وحرمان المعلمين من حقوقهم وصرفهم عن أداء رسالاتهم وبناء أجيال جنوبية متسلحة بالعلم ينتمون لوطنهم الجنوبي وليس لأحزاب يمنية وهو ما أكدته وتؤكده الانتخابات من القواعد العريضة للوصول إلى القمة حسب العملية الديمقراطية والتي بعون الله ثم بها تم توحيد جهود العمل النقابي في نقابة واحدة من القواعد تمثل المعلمين والمعلمات في المدارس والعاملين والعاملات في مرافق العمل والإنتاج ومؤسسات الدولة والشركات الوطنية في عدن ويلحقها الجنوب عامة , وهو ما كافح من أجل تحقيقه المحافظ مع مكتب العمل والشئون الاجتماعية ولجنة تسيير أعمال الاتحاد العام . إن استقبال معالي الوزير لقيادة ما يسمى نقابة المهن التعليمية المنتهية قد يفتح شهية جميع قيادات النقابات المنتهية صلاحياتها في بقية الوزارات لدق أبواب الوزراء ومقابلتهم من أجل الحفاظ على مناصبهم وكراسيهم كقيادات بلا قواعد رغم أنف الجميع . وللحد من هذا العبث لابد من تدخل مكتب العمل والشئون الاجتماعية وإصدار تعليمات بإلغاء التراخيص القديمة وعدم اعتمادها , وإبلاغ الوزراء المعنيين بذلك , وأن هناك تراخيص مزاولة العمل النقابي جديدة سيصدرها بناءا على نتائج الانتخابات التي أشرف ويشرف عليها جنبا إلى جنب مع لجنة التسيير . وفي نفس الوقت يتعين على لجنة تسيير أعمال الاتحاد العام أن تقدم طلبا لوزراء الشرعية اليمنية التعامل مع النقابات الجديدة المنتخبة في عدن والجنوب عامة . فالجنوب ليس مناطقية بل وطن , أرض وشعب لا يقبل المساومة ولا الانتقاص منه بأي أسلوب حتى تضع نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين يدها مع الثلاث النقابات المتحزبة المأزومة تاريخيا بأزمات مزمنة وحادة أرقدتها في سرير أثيري في التربية والتعليم وليست مضطرة إلى عقد لقاءات تربوية معها للتوحيد أو الاندماج , فأي مشروع يتقدم به البعض بنية مبيتة أو بدون نية فذلك يعد استهانة بانتصارات الجنوبيين في ظل التحرير وتحويل نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين إلى رافد للأحزاب اليمنية الثلاث المؤتمر والاشتراكي والإصلاح وهذا أمر مرفوض . هناك من ظل يلهث منذ بداية العام 2016م وعاد ماشي حكومة شرعية في عدن , يلهث لحد اليوم وراء عقد لقاء معهم باسم لقاء عدن التربوي الأول للنقابات التعليمية والتربوية على طريق توحيد .