طفح الكيل وبلغ السيل الزبى ولم يعد بمقدور مستفيد الرعاية الاجتماعية تحمل المزيد ، فأعباء الحياة في ظل الغلاء الفاحش والوضع المعيشي الصعب قد أثقلت كاهلهم وقصمت ظهورهم ... فمن الظلم والإجحاف بحقهم أن تمتنع الحكومة الشرعية عن صرف إعاناتهم الزهيدة لما يزيد عن عشرة أرباع أي من الربع الرابع للعام 2014م وحتى اليوم ... تخيلوا ؟!!.. وللأسف الشديد أن حكومة الشرعية التي تصم الآذان وهي تردد ليلاً ونهاراً بأنها تعمل من أجل خدمة مواطنيها انطلاقاً من مسئولياتها القانونية والأخلاقية ، قد أدارت بظهرها إليهم وجعلتهم يكابدون الفقر والحرمان ... والأدهى والأمر أن هذه الحكومة الشرعية لم تتفاعل مع الدول المانحة التي كانت أعلنت مطلع العام الفائت بأنها ستتكفل بإعانات الرعاية الاجتماعية عن الفترة الماضية – والتي حولها الحوثيون إلى مجهود حربي لصالح عملياتهم العسكرية - بالإضافة إلى الأرباع القادمة حتى نهاية العام 2018م إذا كانت حكومة الشرعية مستعدة على إيجاد الآلية والضمانات لتوصيل تلك الإعانات للمستفيدين ، لكنها كما ذكرنا آنفاً لم تتفاعل مع تلك الدعوة وتقدم ما طلبته منها الدول المانحة لأن التخمة وثرائها الفاحش جعلاها لا تشعر ولا تحس بمعاناة أولئك المطحونين والغلابى المعدمين ..
وإذا كانت الشرعية قد أحجمت عن التواصل مع الدول المانحة وإيجاد الحلول الضامنة والكفيلة باستئناف عملية صرف تلك الإعانات حتى تظفر بدعوة من أولئك الفقراء تصيب الحوثيين والعفاشيين في مقتل وتمحقهم وتهلكهم عن بكرة ابيهم لأنهم سرقوا إعاناتهم وحولوها الى مجهود حربي لتمويل عملياتهم العسكرية القذرة ، فأننا نقول للشرعية إنها هي أيضا ليست بمنأى عن سهام دعوة أولئك المظلومين التي ليس بينها وبين الله حجاب كونها شريكة في ظلمهم ... وعما قريب ستدرك وبال فعلها وشؤم جرمها ..!!.. أخيراً طالما وقد توفرت السيولة النقدية لدى الحكومة وتم حل الإشكالية في هذا الجانب ، وتحصلت على كافة بيانات المستفيدين ، والدول والمانحة لا تمانع عن تقديم المساعدة وفقاً لآخر ربع تم صرفه وهو الربع الثالث من العام 2014م .. فما هي مصلحة الحكومة من التأخير والامتناع عن الصرف لفئة تعد الأكثر فقراً وحاجة .؟!