أن الأنظار تتجة اليوم إلى ما ستؤول إليه الأزمة السياسية في دول التحالف العربي والتي لاتدع مجالا للشك بان المنطقة مقبله على تغيير واقع سياسي جديد . ولأن قضية إحتلال الجنوب العربي جزءا لا يتجزأ في ميدان العملية السياسة الخارجية بشكل مباشر ، فعلينا أن نتسأل ما هو موقعنا على خارطة هذه المتغيرات السياسية وما يتمخض عنها ؟
ومع كل ذلك الخضم السياسي ايضا من المؤكد أن لا تغيب التطورات على الأرض بين طرفي الجنوب ومجلسة الانتقالي السياسي ومقاومتة العسكرية من جهة وبين الشرعية اليمنية المرتبطة بالارهاب من جهة اخرى ، ومدى قوة كل طرف في فرض نفسه كطرف يمتلك القوة والقرار ، وما يسوق اليوم من على الأرض من خلال السيطرة الكاملة عسكريا وسياسيا واقتصاديا هو طرف سيسارع في فرض أجنداته لدى المجتمع الاقلمي والدولي وبالتالي هو من سيبادر لتأسيس لواقع سياسي جديد .
فمن الواضح انه ليس هناك مايظله الكثير في قائمة السياسية التي تحدد وترسم ملامح المستقبل ( بان الثروة وموارد الدولة الاساسية والاقتصادية ) هي روح السياسة او السياسة المتحكمة ، حسب بما تطرحه الفلسفات المعاصرة التي عودتنا دائما على هذه النظرة العامة التحليلية للاقتصاد .
فالمرحلة المقبله هي لمن يسيطر على مناطق الثروات في الجنوب العربي هو من يحاكي السياسة فيها ويفرض شروطه ، وعلينا هنا أن نقف ونتسأل هل لدينا الآن وعي لما يدور وما نخطط له من عمل سياسي وفق ما يجري الآن في المنطقة العربية ؟
هل سياسة الانتظار أو سياسة رد الفعل هي المجدية في اللحاق بركب الأحداث ؟ أم ان صناعة الحدث وزمام المبادرة وفرض اللحظة هو المجدي ؟
وهل القيادات الجنوبية التي اوكلت لهم مهمة التحرير والاستقلال من قبل الشعب الجنوبي سيلعبون دورا سياسيا في هذا الخضم السياسي والمتغيرات ؟
. أن فرض أمر الواقع على الارض والثروة والموارد هو ألامر الذي على أساسه سيتقاطع الاقليم والعالم المصالح السياسية والاقتصادية ويرسم عليها سياسة المرحلة المقبلة . وعلى اعتبار اخر أن العمل المضاد او الثورة المضادة داخليا وخارجيا أصبح هزيل حالياً ، خلافا لما كان يجري في السنوات الماضية عندما كانت القوى المؤثرة على القرار السياسي داخليا وخارجيا تبدي رأيها وتضغط من أجله فيمكن ان تكون بعض تلك القوى غير قائمة اليوم .
امام المجلس الإنتقالي الجنوبي خيار وحيد هو فرض أمر واقع جديد وخطوة سياسية اخرى جديدة ويوم تاريخي جديد .
