سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أشاد بجهود قيادة وكوادر وموظفي شركة النفط في عدن .. مجلس تنسيق نقابات النفط ينفي ادعاءات ومزاعم مدير المصافي .. ويطالب بإغلاق مساكب وقود المصفاة المخالفة للقانون
عبر مجلس التنسيق العام للجان النقابية بشركة النفط عن استنكاره لما وصفها بادعاءات مدير شركة مصافي عدن ومزاعمه بخصوص باخرة الوقود ( ارينا ) التي قال المجلس بأن شركة النفط قد قامت باستقبالها في مرسى دكة عاجورة التابعة لمنشأة الشهيد سهيل عوض النفطية التابعة للشركة وتفريغها عطفا على توجيهات رئاسة الوزراء ( ولمرة واحدة ) باعتبارها جزء مماتبقى من اجمالي شحنة سابقة تم الاتفاق بشانها .. وايضا عقب رفض شركة مصافي عدن استقبال الباخرة وتفريغها عبر ميناء الزيت في البريقة . كما عبر المجلس وفي البيان النقابي الصادر عنه يوم امس عن بالغ استنكاره لاستمرار شركة مصافي عدن بعملية البيع والتسويق المباشر للمنتجات النفطية عبر ( مساكب الوقود ) منصات التعبئة الموجودة في قلب المصفاة وذلك في مخالفة صريحة لقانون وقرار انشاء وتأسيس كل من شركتي النفط والمصافي والذي منح شركة النفط حق الامتياز في تسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية ، وعلى الرغم ايضا من التوجيهات الرئاسية وتوجيهات رئيس الوزراء ووزير النفط السابقة والتي اكدت بمجملها على ضرورة الالتزام بالقانون واختصاصات كل شركة من الشركتين وعدم تجاوزها . واشار المجلس في سياق بيانه الى ان ما اقدم عليه مدير المصافي ( البكري ) واصدار توجيهاته بإستمرار عملية البيع المباشر للمواد النفطية من ( المصفاة ) بواسطة ( المساكب ) الموجودة لديها ومن أجل ماوصفها المجلس بالمصالح الانية الضيقة التي لاتخدم عمال وموظفي او حتى شركة مصافي عدن العريقة .. انما يعد امرا مخالفا للقانون ، مستغربا المجلس في ذات الوقت من كيفية الاستناد على معلومات او حتى توجيهات من شخص مايزال مطلوب للمثول امام المحاكم في عدة قضايا فساد مالي واداري - بحسب البيان . وتابع المجلس : " مع العلم بإن مخالفة المصافي ومديرها الذي ضرب بكافة التوجيهات والقرارات وحتى محاضر الاجتماع والاتفاقيات عرض الحائط .. انما هو ايضا أمر يضر بالمصلحة العامة للدولة وبكافة العاملين الشرفاء في المصفاة ، خصوصا في الوقت الذي تبذل فيه قيادة شركة النفط ممثلة بالاخ / ناصر مانع بن حدور ومعه كافة العاملين والكوادر الفنية والهندسية في شركة النفط جهودا غير عادية استشعارا منهم بالمسئولية وحرصا منهم كذلك على ترجمة كافة القرارات والتوجيهات الهادفة لما فيه مصلحة الجميع واستعادة شركة النفط لدورها الريادي المتميز وانشطتها واصولها عقب دحر وهزيمة ( الانقلابيين ) الذي كانوا قد دمروا خلال فترة حكم المخلوع صالح مقدرات ومقومات الدولة بما فيها بعض اصول شركة النفط والتي تعد منشأة الشهيد / سهيل عوض النفطية ( حجيف - سابقا ) احدى اهم اصولها ومن ابرز المرتكزات الاقتصادية الحيوية للدولة في عدن " . وبخصوص موضوع استقبال وتفريغ شحنة الديزل من الباخرة ( ارينا ) قال المجلس النقابي للنفط : " حقيقة نستغرب في المجلس ان تواجه جهود شركة النفط بما جاء من تظليل حول واقعة مزعومة كذبا وبهتانا لاسيما واننا كنا في المجلس قد حضرنا في الواقعة الى جانب كل من مندوب أمن محافظة عدن الاخ / قائد شرطة التواهي ومندوب الحرس الرئاسي الاخ / قائد ركن استخبارات اللواء الاول ( حماية رئاسية ) ومندوب وزارة الداخلية الذين كانوا معنا ايضا في اللقاء الودي الذي تم الترتيب له وبشكل عاجل بين الاخ / مدير عام شركة النفط والاخ / مدير ادارة تموين البواخر .. عطفا على طلب من قبل المسئول الامني في شركة مصافي عدن والذي حضر لمرسى الدكه وطلب من مدير النفط التوجه معه لمقابلة مدير تموين البواخر وكان بدوره كذلك - اي المسىئول الامني للمصافي - وعقب اللقاء قد طلب منح ادارة تموين البواخر مهلة لصبيحة اليوم التالي من اللقاء لفتح ( صمامات ) انابيب نقل الوقود الخاصة بشركة النفط والتي اقر واعترف مدير تموين البواخر باغلاقها .. الامر الذي ادى للاضرار بعملية تفريغ شحنة الباخرة ( ارينا ) وكاد ان يتسبب بكارثة " . ونوه المجلس بالقول : " علما بان عملية فتح ( صمامات ) انابيب نقل الوقود الخاصة بالشركة قد تمت بعد جلوس الاخ / احمد سالمين - وكيل اول محافظة عدن في مبنى الاستثمارات النفطية مع وفد ضم مندوبين عن شركة مصافي عدن وقيادات مسئولة بشركة النفط والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية وعقب انتهاء الاجتماع ، حيث جرى فتح ( صمامات ) انابيب الوقود بحضور الاخ / رشاد شايع - وكيل محافظة عدن لشئون النفط والغاز ، الاهم من ذلك ان عملية استقبال الباخرة ( ارينا ) ذاتها وادخالها لمرسى دكة عاجورة - التابع لمنشأة الشهيد سهيل عوض النفطية والتابعة لشركة النفط - بغرض تفريغها ( ولمرة واحدة ) قد تم عطفا على توجيهات رئاسة الوزراء ومحضر اجتماع واتفاق سابق بين شركتي النفط والمصافي .. وعقب رفض ميناء الزيت استقبال الباخرة التي كانت تحمل على متنها شحنة ( ديزل ) تصل كميتها لنحو (17) طن متري مخصصة هي كمية متبقية للشركة من المقرر استلامها وتوزيعها على المصانع والمعامل المتواجدة في نطاق التموين الجغرافي لشركة النفط وبكل من محافظة عدن / لحج / ابين / والضالع " . واختتم مجلس التنسيق العام للجان النقابية لعمال وموظفي شركة النفط بيانه معربا عن شجبه واستنكاره بل وادانته لكافة ادعاءات مدير المصافي في مذكرته الموجهه لرئيس الجمهورية ، ومطالبا في ذات الوقت بضرورة الزام شركة مصافي عدن بالقانون وسرعة تنفيذ قرارات وتوجيهات فخامة الاخ / رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة النفط والمعادن ( السابقة ) بشان ايقاف عملية البيع والتسويق المباشر للمشتقات النفطية من المصفاة ، مع العمل على إزالة كافة ( مساكب الوقود ) او منصات التعبئة الموجودة في قلب المصفاة والتي قال المجلس بانه قد تم نصبها واقامتها من قبل المصفاة لخدمة التاجر ( العيسي ) ولمصلحته وليس لمصلحة المصفاة او العاملين فيها . الجدير بالاهتمام ان المصفاة كانت قد تلقت في وقت سابق عدة توجيهات من قبل عدة جهات عليا بما فيها من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة النفط بشأن ايقاف عملية البيع المباشر وضرورة اغلاق ( مساكب الوقود ) منصات التعبئة الموجودة في المصفاة وهي التوجيهات التي لم يتم تنفيذها من قبل قيادة المصفاة ، والتي كان اخرها قبل يومين توجيهات الاخ / نائب وزير النفط والمعادن والتي وكما يبدوا لم تجد اي صدى حتى لحظة كتابة هذا الخبر .
