رحبت نقابة عمال الشحن والتفريغ بميناء عدن، بإجراءات النظام الجديد الخاصة بتنظيم سير عمل الشحن و التفريغ، التي تم إقرارها من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن، بمشاركة وتأييد السلطة المحلية بمحافظة عدن، والقاضية بإنهاء عمل مكاتب الشحن والتفريغ التي تعمل بشكل عشوائي وغير قانوني منذ تحرير مدينة عدن من مليشيات الحوثي والمخلوع صالح، 2015م ، والسماح فقط للشركات الملاحية للشحن والتفريغ بميناء عدن، المرخص لها من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن، والمعتمدة من الجهات المختصة بالدولة. وقال ممثل نقابة عمال الشحن والتفريغ، باللجنة الخاصة بتنظيم عمل الشحن والتفريغ بميناء عدن، محمد علي أحمد، إن النظام الجديد يلغي مكاتب الشحن والتفريغ من العمل وإعطاء العمل للشركات الملاحية للشحن والتفريغ بميناء عدن، وهذا يضمن حقوق العمال، وأهمها الضمان الاجتماعي الذي كان يُحرم منه العامل بسبب جشع اصحاب المكاتب واهمال السلطة المحلية وغياب العمل المنظم بعمل الشحن والتفريغ بالميناء والسماح لعشوائية العمل غير القانوني . وأشاد بالجهود المبذولة من قبل قيادة مؤسسة موانئ خليج عدن، التي اصرت على تصحيح العمل بمجال الشحن والتفريغ بميناء عدن وانهاء العمل العشوائي بمكاتب الشحن، من خلال تشكيل لجنة تنظيم عمل الشحن والتفريغ بميناء عدن بمشاركة السلطة المحلية بالمحافظة والتي استمرت في أعمالها لأكثر من ثمانية أشهر، بعمل متواصل للخروج بنظام جديد وقانوني يحمي حقوق الكل و تفعيل النشاط التجاري والملاحي، و يعيد هيبة وسمعة ميناء عدن الطيبة محلياً ودولياً. وحذّر ممثل نقابة عمال الشحن والتفريغ بميناء عدن، من أي تلاعب بحقوق العمال، أو تدخل لضعفاء النفوس في تميع النظام الجديد الخاص بتنظيم عمل الشحن والتفريغ بميناء عدن، وذلك بسعيهم لتحويل مكاتب الشحن والتفريغ الى شركات للشحن والتفريغ، وهي ليست لها اي عمل ملاحي او نشاط مع الخطوط الملاحي المحلية والدولية، كنوع من التحايل على النظام الجديد، وإصرارهم على العمل العشوائي بالميناء و ضياع حقوق عمال الشحن والتفريغ بتأمين الاجتماعي والمكاسب التي منحت لهم بالنظام الجديد. كما أشار إلى أن أهم المستفيدين من تنظيم اعمال الشحن والتفريغ بالميناء هم العمال البالغ عددهم أكثر من 800 عامل، اغلبهم من فئة الشباب غير المؤمن عليهم، ولا توجد لهم اي حقوق ملزمة لمكاتب الشحن و التفريغ ، أما الان فإن الشركات الجديدة التي تم اعطاؤها ترخيص مزاولة العمل بالشحن والتفريغ، ملزمة بتوقيع عقد جماعي مع العمال معمّد من نقابة العمال الشحن و التفريغ. وتتضمن بنود الاتفاقية الخاصة بإجراءات نظام العمل الجديد، أن يتم توريد حصة الضمان الاجتماعي للعامل غير المشمول باي ضمان اجتماعي اخر، وعلى أساس الأجر الاسمي الذي سيحدد من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والذي يجب أن لا يقل في كل الاحوال عن أدنى أجر للموظف في القطاع العام، إلى جانب توفير وسائل و أدوات العمل اللازمة للشحن والتفريغ وبما تقضيه طبيعة تلك الاعمال، وبحسب نوع البضاعة، وتوفير و سائل الصحة و السلامة المهنية للعامل من ( أحذية ، خوذات، قفازات) وغيرها من وسائل بما يضمن سلامة العامل، وتوفير زي مميز العماليين تقسيمهم ، إضافة إلى التأمين على إصابة العمل في حالة تعرض أي من العمال اثناء العمل لدى أية شركة تأمين معتمدة. وطالب محمد علي أحمد، قيادة محافظة عدن ممثلة بالشيخ عبدالعزيز المفلحي، بالوقوف مع عمال الشحن والتفريغ بميناء عدن، بما يضمن حقوقهم وفقا للقانون والنظام، لكي يعمل العامل بكل نشاط ومسؤولية وعطاء، وهذا يعكس صورة مشرفة للميناء، كونه الواجهة أمام البواخر والشركات الأجنبية المتعاملة مع الميناء في عدن.
