رفعت نقابة عمال الشحن والتفريغ بميناء عدن الدولي رسالة شكوى الى دولة الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء ، واللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن، تطالب فيها الزام الجهات المختصة الالتزام للقانون المرتبط بضمان وتامين الشركات الملاحية على حياة عمال الشحن والتفريغ برصيف ميناء المعلا. وبينت الشكوى وجود مخالفات واضحة للقانون من قبل ادارة مؤسسة موانئ عدن " ميناء المعلا" وعدم حفاظها على حقوق العمل كواجب يفرضه عليها القانون، وكشفت سعي الإدارة بدلا من ذلك إلى البحث عن موافقة وزير النقل من اجل تمرير مخالفة القانون بالسماح للشركات العامة في الميناء مواصلة العمل على الرغم من عدم دفع المبالغ الخاصة بالتامين والضمان على العمال بوصفهم الحلقة الاضعف كما تشير الى ذلك رسالة الشكوى التي خصلت الى طرح عدد من المطالب نوردها كما يلي :
"نص الرسالة "
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ د. أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء / المحترم
الموضوع / ضمان وتامين الشركات الملاحية على حياة عمال الشحن والتفريغ بميناء عدن
اشارة الى الموضوع اعلاه تهديكم نقابة عمال الشحن والتفريغ بميناء عدن الدولي اطيب التحية وتتمنى لكم التوفيق في مهامكم في سبيل خدة الشعب والوطن ..
الاخ رئيس الوزراء ..
الاخ المحافظ...
تعلمون ان الميناء واجهة عدن التي يجب علينا جميعا الاهتمام بها ورفع مستوى الاداء والخدمة فيها بما يساهم في زيادة الدخل الوطني واستعادة المكانة الدولية لهذا الميناء العريق.
وفي سبيل ذلك ترفع اليكم النقابة شكوى العمال الخاصة بعدم تطبيق الجهات المختصة في مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية ( ميناء عدن ) القانون الخاص بالضمان والتامين على حياة عمال الشحن والتفريغ (الحمالين) وترجو امركم للمسئولين كل في مجال اختصاصه العمل على تطبيق القانون، بما يلي :
1-الزام الشركات العاملة في الميناء بالتامين على حياة عمال الشحن والتفريغ وفقا للقانون ولائحة وزارة النقل التي لم تطبق منذ اقرارها في 2008م حتى الان.
2-الزام مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية ( ميناء عدن ) القيام بمهامها وفقا للقانون لاسيما في الامور المرتبطة بتنظيم عمل الشركات والمكاتب في مجال الشحن والتفريخ والدفاع عن حقوق العمال التي يستولي عليها البعض بتساهل كامل من الادارة التنفيذية.
3-الزام مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية ( ميناء عدن ) بتطبيق القانون وعدم تجديد تراخيص العمل للشركات العاملة في الميناء، ومنع المدير التنفيذي للمؤسسة من ارتكاب المخالفة بذلك ، كما هو مبين في الوثيقة المرفقة ( 1) التي رفضها وزير النقل والموضح في الوثيقة المرفقة رقم (2) الا بعد اجراءات التامين وتوريد المبالغ على حياة العمال لحساب الجهات المختصة.
4-تشكيل لجنة للتحقيق في كل المخالفات الادارية المرتبطة بحقوق عمال الشحن والتفريغ واحالت مرتكبيها للقضاء ، مع الاشارة الى ان النقابة عازمة على التقدم ببلاغ الى النيابة العامة بذلك مباشرة.
5-منع الشركات الخاصة من استخدام عمال من خارج الميناء في اعمال الشحن والتفريغ والتشغيل بشكل مخالف للقانون ويمس حقوق العمال.
6-الزام مؤسسة الرويشان بالاعتماد في اعمالها على عمال الشحن والتفريغ العاملين رسميا في الميناء .
7-الزام ادارة ميناء عدن بعدم منح الشركات والمؤسسات الخاصة رخص لإقامة مشاريع في حرم الميناء .
الاخ رئيس الوزراء ..
الاخ المحافظ
لاشك انكم تدركون خطورة عملنا بدون تامين على حياتنا ، وتدركون تبعات ذلك ليس على مستوى مخالفة القانون فقط ، ولكن على مستقبلنا ومستقبل اسرنا ، فنحن نعمل في ظروف بالغة الخطورة وكثير من زملائنا يتعرضون للإصابة يوميا وبعضهم يتوفاه الله بسبب الحوادث، ونحن هنا لا نطالب بالتطبيق العادل للقانون فقط، ولكن نلتمس فيكم العدالة بالحرص علينا وعلى مستقبل اسرنا وعلى المصلحة العامة للبلد بشكل عام.
