مقابل إصرارها على افتعال كل العراقيل أمام الجهود الإنسانية الدولية لمكافحة وباء الكوليرا المتفشي بالمناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن، لا تكف ميليشيات الحوثي الانقلابية عن استفزاز اليمنيين بتصريحات و"شطحات"، تعبر عن استخفافها بمعاناتهم والمتاجرة بها، من أجل مشروعها الطائفي المدعوم من إيران. وبعد أقل من أسبوعين على إجبارها "منظمة الصحة العالمية" إلغاء حملة تطعيم واسعة ضد وباء الكوليرا، ورفضها السماح بتنفيذها، أعلنت ميليشيات الحوثي عبر وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة تحالف الانقلاب بصنعاء، عن اعتزامها مكافحة الوباء بتشكيل حملة "ميدانية مسجدية" للتوعية من الخطباء والمرشدين بمشاركة 6660 خطيباً دينيا. وأثار إعلان الانقلابيين مكافحة الكوليرا ب"الخطابة"، موجة سخرية واسعة في أوساط الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين أكدوا أن "علاج عاهات وزارة الصحة الحوثية أكثر إلحاحاً وأهمية من علاج وباء الكوليرا". وعلق آخرون على "شطحة" الحوثيين بالقول: "بدلا من اللقاحات التي قدمتها المنظمات الأممية والتي قاموا بمنع وصولها إلى مطار صنعاء أو تكديس التي وصلت في المخازن، وبيعها لاحقاً في السوداء، جاؤوا بالحل السحري وهو أنهم سيقومون بمكافحة الكوليرا عبر تعاويذ الخطباء والمرشدين، وبحملة سيشارك فيها "ستة آلاف و660 خطيباً ومرشداً دينياً". وتساءل كثيرون، ماذا سيفعل كل هذا العدد من الخطباء والمرشدين للكوليرا، وقد أصبحت متفشية وأمراً واقعاً، وتحتاج للعلاج. واقترحوا عليهم توحيد جهودهم وطاقتهم بإقناع قادة الميليشيات الانقلابية وتوعيتهم دينياً وإنسانياً وأخلاقياً بعدم جواز نهب المساعدات الإغاثية والأدوية الخاصة بالكوليرا وبيعها للمواطنين في السوق السوداء، ومنع تلك التي لا يستطيعون نهبها، وإن ما يفعلونه حرام وقتل متعمد للأنفس. وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب أعلنت قبل أسبوعين تأجيل الحملة العالمية للقاح الكوليرا، والتي كانت ستنفذها منظمة الصحة العالمية، مبررةً ذلك بما سمّته "أسباباً عملية"، زاعمةً أن تلك اللقاحات غير مجدية. وحملت الحكومة اليمنية الشرعية، ميليشيا الانقلاب مسؤولية تفشي وباء الكوليرا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وعرقلتها للجهود المبذولة لاحتوائها، بما في ذلك الاستيلاء على المساعدات الطبية والأدوية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والمنظمات الأممية والدولية، وبيعها في السوق السوداء.
