لم يكن أستهداف مؤسسة دار باكثير للصحافة والطباعة والنشر للعمل التخريبي الممنهج مجرد جدث عادي أو وقائع عابرة لمجاميع مجهولة أقدمت على نهب المؤسسة في ظل فراغ أمني وغياب للدولة ، بل إن المشاهدة الحية للافعال الأجرامية للنهب والتدمير والتخريب تميط اللثام عن اياد خفية طالت كل من أسلاك الكهرباء ومراوح السقف والابواب والمكيفات ووووووو إلى نهب قطع المطابع وتعطيل أجهزة فرز الألوان الحديث بالمجمل تشليح كلي للبنية التشغيلية للمؤسسة وفي وضح النهار فترة سقوط المكلا بيد تنظيم القاعدة ... الكل يعرف إن تأسيس دار باكثير وتحديث قاعدتها الطباعية والمؤسسية تبناها الفقيد فؤاد محمد بامطرف وكانت تصدر عنها صحيفتي الشرارة وحضرموت ، الأخيرة كانت مشروع خاص (شركة مساهمة) وكانت خطة التطوير للمؤسسة بقرار سياسي من المحافظة وكان يقدم الدعم المركز السياسي للسلطة السياسية حينها كان ملف الأستثمار بيد السيلي ومن خلال قربي بالاستاذ فؤاد رحمة الله عليه كشف إن تنفيذ خطة التطوير للمؤسسة حظي بدعم مباشر السيلي فقد أرسل أول دفعة 5 مليون دولار تمكنا من شراء مطلعة ألمانية حديثة ومطابع تجارية وإدخال الحاسوب وتطوير الأقسام وحل كثير من الاشكاليات . ولكن لم يتوقف نشاطنا على الجانب الإعلامي فحسب بل وضعنا خطة وبالتنسيق مع سكرتارية المحافظة تم التحرك للحصول على قطع أراضي في ثلاث مدن رئيسية (المكلا ، غيل باوزير ، الشحر، سيئون ) وكان الهدف ان نؤسس بنية أقتصادية متينة تساعدنا لاحقا لمواجهة اي تطورات لاحقا خصوصا وان البلد دحلت في أزمة وقال تمكنا من إصدار صحيفة حضرموت غير إن ظروف الحرب والاجتياح عطل استمرار الإصدار ونحن بقينا في المؤسسة وبعد سقوط المكلا تم اقتحام المؤسسة واحتلالها وبقول تعرضت انا شخصيا للاعتقال في الامن السياسي لفترة 40 يوما وكان الهدف الضغط لتسليم وثائق المؤسسة واصولها وخاصة وكالة قنا التي أنشئت أساسا بقرار حزبي سياسي ومنفصلة عن دار باكثير ويؤكد انه تم الإفراج عنه بضغط من قبل لإحدى المنظمات الدولية حين قدم الأستاذ عبدالباري طاهر موقفا احتجاجيا للمطالبة بالإفراج عني . انتقل ملف القضية إلى نيابة الأموال العامة ومن ثم إلى المحكمة حينها كان القاضي عصام السماوي وكنا فيها المتهمين : ابوبكر بارجا وصالح يمين رحمة الله عليه وبافطيم وانتهى الحكم في محكمة الاستئناف بالاتي : 1 تحول مؤسسة دار باكثير إلى وزارة الإعلام مع كافة اصولها وملحقاتها 2 يعوض الحزب الأشتراكي عن كل ماخسره في دار باكثير 3 تسقط الإدانة عن جميع من شملتهم الاحكام وذكرهم بالاسم . لي حصل إن السلطة أخذت مايخصها في الحكم وتجاهللت بقية منطوق الحكم اثناء التنفيذ . وكان حينها محامي وزارة الإعلام محمد باهبري والفقيد أحمد الصويل رحمة الله عليه هو المعني بالمتابعة وكان قبله الزميل علي الصيعري ، على اية حال فرضت اجهزة النظام قوتها ونفوذها وتم تنفيذ مايريدونه وفيما بعد تم نقل جميع الموظفين في المؤسسة الى موازنة الدولة واعتماد إصدار صحيفة شبام عن دار باكثير واعتمد لها مخصص وتمت اعادة روح الحياة للمؤسسة بالية ورؤية التوجهات السياسية الجديدة وتوالى على قيادتها لون سياسي معين المخلصين للمؤتمر الشعبي وبتوصيات من المركز المقدس ومن لهم علاقة بعبده بورجي والقرار السياسي للمؤتمر الشعبي والجهاز الإعلامي للرئيس السابق (صالح) وبطبيعة الحال أستمر الانفاق على المؤسسة وصدر قرار رئاسي بأعتماد صحيفة يومية تصدر عن دار باكثير (30 نوفمبر) ولم يجد القرار التنفيذ رغم أعتماد موازنة مالية تشغيلية لها إلأ بعد 11 فبراير2011م في ظرف سياسي مختلف وكان حينها وزير الإعلام النائب علي العمراني أثناء حكومة الوفاق وتوصل رئيس مجلس إدارة المؤسسة السابق مع مكتب وزير الإعلام من الاصلاح الى الدخول في تسوية تضمن توظيف عناصر من شباب الأصلاح في دار باكثير مقابل الافراج عن مخصصات موازنة الصحيفة في الوقت الذي يجري العمل ضمن المشروع الأستثماري لتطوير البنية التحتية للمؤسسة بتمويل حكومي كما يبدو وتحصلوا على عرض شراء مطبعة جديدة كانت مواصفاتها المانية حديثة مع جهاز فرز ألوان حديث غير إن هناك شيئا ما حدث وتحولت من مطبعة المانيا إلى مطلعة جوبانية الصنع ؟؟ النفس السياسي المهيمن على منهجية المؤسسة تراجع نفوذه بعد إقالة المحافظ الديني وفي نفس الفترة بداء بوادر خطوات التخريب والفساد المعلومات المتوفرة لدينا إن رئيس مجلس الإدارة السابق سحب مبلغ من الباب الأول الخاص بالاجور عندما واجهة المؤسسة عجز مالي وحين استحقاق دفع المرتبات فما كان به الا ان سحب قرض بارباح بمبلغ خمسين مليون لتغطية العجز وصرف مرتبات الموظفين ؟ بتوجيهات مباشرة من المحافظ الاسبق خالد الديني . وبعد تفكيك بنيتها المؤسسية اثناء سقوط في المكلا بريل عام 2015م تحركت عناصر من داخل المؤسسة تحمل نفس مشروع تفكيك المؤسسة يحركها دافع الفساد وجراء للاسف تحرك يهدف الى الدخول في صفقة مقايضه لبناء منشأة جديدة لا حاجة لها أصلا طالما المؤسسة تعرضت للنهب والتدمير فكان المخطط هو دافع الحرص على أرضية المؤسسة التي تعرضت للسطو من بعض أشخاص وأحضروا فزاعة تنظيم القاعدة خشية ان تلاقي مصير معسكر الثورة بينما ابعاد سيناريو المخطط هو تصفية وتدمير البنية التحتية التي ممكن توظف مستقبلا لتطوير المؤسسة عبر روافدها الاقتصادية من مشاريع استثمارية بهدف اخفاء وطمس ماضيها السياسي تلبية لدعوات منهجية التدمير التي اطلقها 0عفاش) !! وبالفعل جراء الاتفاق على تسعير المتر المربع لارضية المؤسسة بسعر 100 ريال للمتر المربع طبقا لتسعيرة احدى مكاتب العقار بينما التسعيرة الحقيقة لقيمة الأرض في منطقة قلب فوه غرب المكلا يصل إلى مبالغ كبيرة جدا . تنزلوا عن مساحة تقدر ب125 متر على الواجهة الامامية للشارع العام ( شمال جنوب * واستقطاع 25 متر عمق بحري شرق غرب طبقا للمخطط . الموقف من هذه الصفقة كان مبكرا في ظل غياب مؤسسات الدولة وكان لنا سبق لإثارة ملف القضية على الاقل للحفاظ على امكانية ذاتية نحاول من خلالها اعادة روح التشغيل للمؤسسة ولسنا بصدد أستهداف المقالول كطرف ثاني بقدر حرصنا على نيل حقوقه كاملة دون ضرر ولا ضرار . ويبدو ان المحافظ السابق احمد بن بريك تطرقنا لطرح ملف القضية وكان حينها الزميل علي الكثيري موجود داخل منزله وجدنا انه غير متحمس للقضية وتجاهل الحديث عنها استشف لنا سبق وان تم الاتفاق معه . راهنا القضية على طاولة اللواء فرج البحسني محافظ حضرموت وأمام مسئولية وطنية وجسيمة إما ان ينتصر لصالح حقوق المؤسسة ويلغي اتفاقيتها بمشروعية قانونية وتلتزم الدولة بدفع كلفة المشروع للمقاول . أو يتجاهل ملف القضية وتظل أولوياتها محل تناول بمسئولية اخلاقية ومهنية لكشف اضرارها وخطورتها على المساريين السياسي والوطني في ظل وضع سياسي فارق تعيشه البلد