أكد مدير المرصد الإعلامي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان همدان العليي أن ميليشيات الحوثي وصالح وجهت المناهج الدراسية لخدمة الانقلاب على الشرعية الدستورية. وقال في ورقة حول أوضاع التعليم في اليمن قدمها خلال ندوة عقدها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بجنيف، إن الميليشيات الانقلابية وبمجرد السيطرة على المدن والمؤسسات التعليمية قامت بالعديد من الإجراءات التي تهدف إلى فرض أفكارها المتطرفة التي تشجع على حمل السلاح وانتشار العنف لتدفع الأطفال واليافعين للمشاركة في العمليات القتالية.
وأضاف أن الانقلابيين شرعوا في زرع فكرها المتطرف باستهداف تربوي للطلاب بمستوياتهم المختلفة من أجل غرس ثقافة العنف والحرب وسرعان ما تجاوزت هذه الثقافة جدران منتديات الميليشيا إلى حجرات التعليم النظامي بعد الانقلاب بهدف الحصول على جيل يمكن أن يدفع مستقبله وحياته بسهولة ثمناً في سبيل ما تعتقده نلك الميليشيات.
وأوضح مدير المرصد الإعلامي للتحالف أن أكثر من 200 مدرس وتربوي من مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تعرضوا إما للقتل أو الاعتداء أو التهجير وانتهاكات أخرى خلال النصف الأول من العام الحالي، واستبدلت الميليشيات من تم اختطافهم أو إقصاؤهم من المعلمين بآخرين ليس لهم علاقة بالحقل التعليمي ومؤهلهم الوحيد الانتماء العقدي لميليشيا الحوثي الانقلابية ليقوموا بمهمة تدريس الطلاب ونشر معتقداتهم الدينية.
كما أوضح أن ميليشيات الحوثي تستخدم المدارس كمقرات لها وتحولها لثكنات عسكرية حيث وثق تقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان 71 مدرسة ومنشأة تعليمية لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح. وبحسب إحصائيات صادرة عن «يونيسيف» فإن عدد المدارس التي ما يزال النازحون فيها حتى اليوم 143 مدرسة، وأن المدارس التي غادرها النازحون خلال الفترة الماضية 627 مدرسة.
وطالب العليي، منظمات المجتمع المدني في اليمن بالقيام حملات توعية لأولياء الأمور بهدف رفض إضفاء الصبغة الطائفية على العملية التعليمية وتكريس ثقافة العنف في المدارس، وإخراج المسلحين من كافة المدارس وإعادة تأهيلها لتستقبل الطلاب.
إلى ذلك، نظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ندوة حول الوضع الصحي ومياه الشرب في اليمن. وفي الندوة أشارت الناشطة سمر ناصر إلى أن خمس محافظات يمنية (تعز ولحج وحضرموت وأبين والحديدة) تعاني من أوضاع صحية غاية في الصعوبة، وأن بقية المحافظات متأثرة من الوضع الصحي لكن ليس بمستوى المحافظات الخمس. ولفتت إلى أن المياه الغير صالحة للشرب والصرف الصحي تسببت في إصابات عديدة بالكوليرا.
من ناحيته، دعا الباحث مصطفى الجبزي إلى تجنيب القطاع الصحي النتائج الكارثية للحرب والحفاظ على قدرته التشغيلية ودعمه خدمة للمواطن وتفاديا لكارثة إنسانية يصعب تقديرها والسيطرة عليها والامتناع عن استهداف المنشآت الطبية والالتزام بمعايير الحرب والقانون والدولي الإنساني وعدم استخدامها لأغراض عسكرية تخرجها من صفتها المدنية قانونيا.
وقال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: «تفاقمت المأساة في اليمن خصوصا على الصعيد الصحي منذ أن دشن الانقلابيون انقلابهم على الدولة في نهاية العام 2014 وجروا البلاد إلى أتون حرب»... مشيراً إلى أن مشكلة المياه الغير صالحة للشرب تسببت في وفاة 14 ألف طفل ما دون الخامسة كل عام في اليمن.
واستعرض الباحث ما تعرض له القطاع الصحي من انتهاكات عديدة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي مارستها الميليشيا الانقلابية للحوثيين وصالح والتي طالت الجانب المؤسسي والعبث ببنيته واستحداث وظائف والهيمنة على هيكل الوزارة وتوظيف سلالي والاعتداء على الموظفين في هذا القطاع وانتهاك حقوقهم المادية والمعنوية بالإضافة إلى المنشآت والموارد والممتلكات العينية.
ولفت إلى أن الميليشيا الانقلابية حولت المستشفيات والوحدات الصحية إلى ثكنات أو مراكز قيادة أو مخازن سلاح من طرف الانقلابيين وتعرضت المستشفيات والوحدات الصحية للقصف والتفجير من طرف الحوثيين.
