نفى مصدر أمني في الإدارة العامة لشرطة محافظة شبوة صحة البيان الذي يتم تداوله حالياً في مواقع التواصل الإجتماعي حول مخاطبة منتسبي الشرطة لدولة الأخ رئيس الوزراء ونائب وزير الداخلية بصرف مرتباتهم. وأكد المصدر أن إسلوب التلفيق وإختلاق بيانات بلغة ركيكة وهابطة هو ما دأبت عليه المطابخ الإعلامية التي تسعى إلى تشوية الحكومة الشرعية وخطواتها عملها الإيجابية في المحافظات المحررة ومنها صرف مرتبات منتسبي قوات الشرطة المستجدين. وأشار الى أن الرد على هذه البيانات المكذوبة يأتي في سياق التوضيح للرأي العام والحفاظ عليه من حملات التشويش والتدليس الممنهجة ضد مؤسسات الدولة الشرعية. وبين المصدر أن بيانات ومواقف الأجهزة الأمنية هي التي تصدر عن قيادة الإدارة العامة لشرطة شبوة أو المخولين بالتصريحات والإفادات الرسمية والتي يتم نشرها في موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ و المواقع الإلكترونية الأخرى)، أو بأسماء منتسبيّ المؤسسة الأمنية وصفاتهم الوظيفية والرتبة وأرقام بطائقهم الأمنية. داعياً وسائل الإعلام إلى إستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الإنجرار لما يبثه ضعفاء النفوس من إفتراءات غير مسئولة تهدف إلى تزييف الحقائق وتعكس حالة الإفلاس و النزوع التي تسكن نفوس من يصيغ هكذا إدعاءات ويوجه بنشرها. و أدانَ المصدر الأمني الحملات الإعلامية التي تستهدف المؤسسة الأمنية شبوة ومواقفها الثابته إزاء القضايا والمهام والواجبات الوطنية المناطة بها؛ مشيراً الى أن هذه الحملات تسعى إلى إضعاف الشرعية بمكوناتها المختلفة؛ معتبراً؛ أن هذا الأمر هو الذي يحتم على المؤسسة الأمنية القيام بواجبها في إدانة هذه الحملات الممنهجة ويجعل من التغاضي أو الصمت في مثل هذه المواقف إخلال منها بواجبها الذي ينبغي عليها القيام به. وفي السياق ذاته أفاد المصدر بأن اللجنة المكلفة من قبل وزارة الداخلية لصرف مرتبات الأفراد المستجدين في قوات الشرطة بدأت أعمالها مطلع الأسبوع الماضي ولازالت تؤدي عملها حتى إستكمال صرف مرتبات كافة الأفراد حديثي الإلتحاق بالسلك الأمني. لافتاً في ختام حديثه إلى أن مرتبات قوات الوحدات الأمنية السابقة ستصرف عبر ضباط السلفة ومندوبي الصرف في المديريات والوحدات الأمنية وبإشراف وزارة الداخلية عبر مندوبها في المحافظة.
