انعقدت صباح يوم الأربعاء الموافق 27-سبتمبر-2017م في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ورشة عمل حول دور المرأة في التغيير ودعم التحولات الديمقراطية في اليمن بالتعاون بين مركز اليمن والمعهد الوطني الديمقراطي (NED) وقد استهلت أعمال الورشة بكلمة الافتتاح للأستاذة سماح جميل المدير التنفيذي للمركز ومديرة المشروع والتي رحبت بالحضور وأكدت على أهمية انعقاد هذه الورشة .. التي ستركز على قضايا المرأة وحقوقها الإنسانية التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني وأصبحت ملزمة التنفيذ من قبل رئاسة وحكومة (الشرعية ) التي تؤكد على أن مخرجات الحوار الوطني هي إحدى مرجعياتها.. وأكدت سماح على أهمية الخروج من هذه الورشة برؤية تتضمن آلية ووسائل عمل المرأة سواء المنضوية في منظمات المجتمع المدني أو الناشطات في الأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية .. وقد افتتحت أعمال الورشة والتي قدم ورقتها الرئيسية وأدارها الأستاذ/ محمد قاسم نعمان بإعطاء لمحة عن ما تحمله معاني التغيير والتحولات الديمقراطية و ما يشكله التغيير من أهمية وبالذات للمرأة كون التغيير والتحولات الديمقراطية لا يمكن أن يتحقق بدون تمكين المرأة واحترام حقوقها الإنسانية وهذا ما أكدت عليه مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بحقوق المرأة وتمكينها في مختلف مواقع صنع القرار التنفيذية والقضائية والتشريعية .. كما تم التأكيد على أهمية أن تقوم النساء في مختلف مواقعهن من اجل تأكيد حقهن في المشاركة وحقهن الإنساني في المساواة.. وقد استعرض الأستاذ/ محمد قاسم نعمان في ورقته الحقوق السياسية التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني وجرت مناقشات مستضيفة من قبل المشاركات تم بموجبها التأكيد على احترام هذه المخرجات والتي أكدت على احترام حق شراكة النساء في مختلف الوظائف العامة الحكومية وفي الهيئات وفي مختلف مواقع السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية بنسبة لا تقل عن 30 % وهي تجسد الحقوق الإنسانية للنساء .. وقبل اختتام أعمال الورشة تم توزيع المشاركات على ثلاث مجموعات .. للإجابة على سؤال عن ماهي الوسائل والآليات التي يمكن للمرأة اليمنية أن تحمي وتضمن من خلالها احترام حقوقهن الإنسانية التي وردت في مخرجات الحوار الوطني .. حيث أكدت على أهمية تنظيم برامج توعوية وتثقيفية في المجتمع حول حقوق المرأة الإنسانية في مخرجات الحوار الوطني من خلال (الندوات/ والمحاضرات/ حلقات النقاش/ والدورات التدريبية/ وعبر الصحافة ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي) .. بحيث تشمل هذه البرامج التوعوية والتثقيفية المسؤولين الحكوميين والسلطات المحلية .. مع أهمية أن تنعكس هذه الحقوق الإنسانية في سياسات السلطات الرئاسية والحكومية في البلاد .. كما أكدن في معرض إجابتهن على هذا السؤال على أهمية التنسيق والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة ونشطاء المجتمع الداعم والمساندة للمرأة وحقوقها الإنسانية .. وطالبن الحكومة في مراعات احترام هذه الحقوق بما لا يقل عن 30% للمرأة في كل الوظائف والتعيينات استناداً إلى معايير الكفاءة العلمية والخبرة والنزاهة .. وهي المعايير التي يجب أن تنطبق على الرجال والنساء .. كما تم التأكيد على أهمية تفعيل القوانين التي تجسد فيها تمكين المرأة وحقوقها الإنسانية مع تفعيل اللجان والهيئات الخاصة بتمكين المرأة .. كما طالبن بتشكيل المجلس المعني بقضايا المرأة وكذا الهيئة الوطنية للمرأة بما يضمن وجود آلية مراقبة تنفيذ واحترام حقوق المرأة وتمكينها في الحقوق السياسية والعامة وفي تواجدها في مختلف مواقع صنع القرار والوظائف العامة بما لا يقل عن 30% وأكدن على أهمية مراعات معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة في تجسيد المساواة بين المرأة والرجل في مختلف التعيينات والتوظيفات. كما طالبن بتشكيل وسائل ومجموعات الضغط والحشد المجتمعي.. وكذا تشكيل المبادرات النسوية للدفع بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الخاصة بحقوق المرأة.