الحديث عن المرأة العدنية ذو شجون وعبق جميل متميز .. أبرز هذا التميز هو إرتباط المرأة العدنية باسهام ومشاركة في الحياة العامه داخل مدينة عدن منذ ثلاثينيات القرن الماضي مع أول تشكيل نسائي يتاسس في هذه المدينة ويترافق مع بدء تشكل بوادر الحياة الاجتماعية المدنية في مدينة عدن . وترافق مع هذا الظهور المنظم للدور النسائي في عدن فرصة السماح للفتياة الالتحاق بالدراسة والتعليم ابتداء بالكتاتيب ثم في المدارس حيث بدأ افتتاح المدارس الابتدائية والاعدادية ثم الثانوية .. كما اتيحت الفرصة لهن بمواصلة التعليم الجامعي لعدد من فتيات مدينة عدن في الجامعات البريطانيه في خمسينيات القرن الماضي . كل هذا ادى الى خلق تراكم ثقافي ومعرفي بين النساء في هذه المدينة انعكس في خمسينات القرن الماضي في التحاق وانخراط العديد من النساء والفتيات في العمل السياسي وتبعه بعد ذلك إنخراط طالبات الثانويات في الاسهام في العمل الوطني وفي صفوف الثوار والمكونات الوطنية التي نالت شرف الاسهام في تحقيق الاستقلال الوطني لعدنوجنوباليمن في 30من نوفمبر 1967م. وهو ما يشكل أساس تحول المرأة العدنية والمرأة في جنوباليمن لتفرض نفسها شريكة في الحياة والعمل السياسي والحياة العامة. فتحملت العديد من القيادات النسوية في عدن وفي بقية محافظات الدولة الفتية حينها (جمهورية اليمنالجنوبية الشعبية ثم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) العديد من المسؤوليات الحكومية والحزبية والسياسية وفي القضاء وفي مختلف مواقع العمل السياسي والعام . فظهر في مدينة عدنوالمحافظات الاخرى (الجنوبية) المرأة في القضاء والمرأة في السلك العسكري والامني .. والمرأة في مجالات التعليم والطب والهندسة والرياضة والتربية..وفي السلطة التشريعية والتنفيذية ومواقع صنع القرار. إذا نحن أمام تجربة غنية ليس للمرأة العدنية فقط بل غنية للمرأة العربية بشكل عام. ولهذا فان مصطلح "مشاركة المرأة"وتمثيلها في مواقع صنع القرار ليس جديدا على المرأة العدنية . ولهذا يطرح اليوم أننا نتناول "اثر الوحدة اليمنية " على المرأة في عدنوجنوباليمن عموما..انه كان ظالماً .. حيث فرض على المرأة في عدنوالجنوب العودة الى ما قبل القرن الماضي. ولهذا نجد المرأة العدنية نفسها اليوم تخوض كفاحا مريرا من أجل استعادة حقوق ومكاسب انتزعت منها قسرا..لتبدأ نضال وكفاح من أول وجديد لاستعادة حقوقها تلك. اليوم أصبحت المرأة اليمنية وأصبحت الفتيات اليمنيات شركاء فاعلون في صنع اليمن الجديد والمستقبل والحياة الجديدة .. لقد أسهمن في مسيرة التغيير والعنوان البارز لهذا التغيير الذي يصنع ويعتمل اليوم هو أن المرأة لا يمكن تغييبها وان إسهامها لم يعد ممكنا تجاهله وأن إي قرارات تصنع وتتعلق بالمجتمع في حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة فاعلة للمرأة ... هذا ماتجسد في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وهذا ما برزت تعبيراته الواضحة والجلية في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .. هذه المخرجات التي تصنع أسس بناء اليمن الجديد ودولته المدنية الديمقراطية الحديثة وحكم الرشيد .. بداية هذا الدور الذي لم تحصل عليه المرأة اليمنية – منحه أو هبة من احد – لكنها انتزعته بقوة نضالها وكفاحها وتضحياتها خلال مسيرة ثورة التغيير ( الحراك الجنوبي السلمي والثورة الشبابية الشعبية ) بداية انتزاع هذا الحق عنوانه " حقنا في كوتا لا تقل عن 30 % في مختلف مواقع صنع القرار .. ) في ندوة عقدت الاسبوع الماضي في مدينة عدن تحت عنوان ""ضمان التمثيل السياسي للمراة اليمنية" نظمها مركزاليمن لدراسات حقوق الأنسان بالتعاون مع منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات وشبكة المرأة اليمنية المدعمة من منظمة كرامة الاقليمية وقد وشاركت في هذه الندوة(15) من أبرز القيادات النسائية في محافظة عدن. تناولت الندوة استعراض الوثيقة المقدمة من شبكة المرأة اليمنية والمتعلقة بموضوع (ضمانات تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار ) والتي تحتوي على برنامج عمل للمرأة بما يضمن حصولها على حق التمثيل المستند إلى الكوتا بما لا يقل عن 30% في مختلف مواقع صنع القرار والمشاركة في الحياة السياسية والعامة . وهي الوثيقة التي جرى استعراضها ومناقشتها في في لقاءات وموائد مستديرة عقدت في كل من صنعاء واب وذمار وحجة. وتم التوقيع عليها من قبل القيادات النسائية التي شاركت في تلك اللقاءات .. وقد خرجت الندوة المنعقدة في عدن بتوصيات منها تأسيس شبكة في مدينة عدن تضم المشاركات في الندوة تعني بقضايا المرأة وتمثيلها في الحياة السياسية والعامة بما لايقل عن 30% في مختلف مواقع صنع القرار التنفيذية والتشريعية والهيئات الحكومية والهيئات المستقلة . كما أقرت المشاركات في الندوة الوثيقة الصادرةعن الندوة (وثيقة مناصرة كوتا المرأة اليمنية )والتي تحدد في فحواها أبرز المهمات المناطة بالنساء ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والمدنية المجتمعية في دعم قضايا المرأة وتمكينها استناداً إلى مبدأ " الكوتا" بنسبة لاتقل عن 30%. كما اكدت المشاركات في الندوة على أهمية إحترام حق تمثيل المرأة حسب مانصت عليها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المحددة ب" الكوتا" بنسبة لاتقل عن 30%باستيعاب تمثيل النساء في مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والمستقلة.
وفي المناقشات التي شهدتها الندوة اكدت الاخت هدى الصراري :محامية ومدير تنفيذي لمؤسسة الوضاح للحوار والتنمية قائلة : أن دورنا هو متابعه تنفيذ المخرجات المتعلقة بتمكين المرأة استناداً إلى الكوتا المتفق عليه ..وان مخرجات الحوار واضحة لكن هناك انتهاكات لهذه المخرجات التي تم تنفيذها حتى الآن ..
فيما اكدت الأخت هدى حسين : ناشطة سياسية (الحزب الاشتراكي اليمني ..) على أهمية التركيز على الدستور الذي سيتم اعداده وأهمية التأكيد على ماورد في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بشان تمكين المرأة وتعديل المناهج الدراسية بما يحول الدفاع عن حقوق المرأة المقرة في مؤتمر الحوار إلى ثقافة عامة ، و رأي عام نسوي ومجتمعي عام .وأهمية استخدام وسائل ثقافية متنوعة لترسيخ ثقافة احترام حقوق المرأة وتمكينها ..
الدكتورة هدى علوي : أستاذة جامعية ( رئيسه مركز المرأة جامعه عدن )والتي قدمت الشكر لجهود ودور مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في دعم حقوق المرأة وتمكينها وقالت: أن مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بتمكين المرأة هو بالأساس استحقاق لنضال طويل للمرأة .. وضمان الاستحقاق الدستوري فيما يتعلق بحقوق المرأة المستند إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني . متسائلة :ماذا علينا أن نعمل؟ فيما لو واجهت لجنة صياغة الدستور خلاف حول الموقف من تثبيت حقوق المرأة (الموجهات الدستورية ) المحددة في مخرجات مؤتمر الحوار ؟ وحذرت من وضع نصوص دستورية عامة يمكن سحبها والتحايل عليها من خلال القوانين والتشريعات ..وقالت لهذا نؤكد على أهمية وضع نصوص واضحة غير قابلة للتحايل وتعدد التفسيرات ..
فيما حذرت أم الخير ألصاعدي : عضوه مجلس محلي (عدن ) وعضو مؤتمر الحوار الوطني ) وعضوه المؤتمر الشعبي العام ،من التحايل على حقوق المرأة حسب ماحددتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وموجهاتها الدستورية في صياغة الدستور وقالت : لابد من متابعه عمل لجنة صياغة الدستور للتأكيد من محتواه فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بحقوق المرأة حسب الموجهات الدستورية ومخرجات الحوار الوطني .
أما الدكتورة فايزة عبد الرقيب : ممثلة جمعية (مجد) في عدن (أستاذة جامعية ) وناشطة رياضية قالت أن مشكلة المرأة مشكلة مزدوجة بحكم سيطرة الرجل والتقاليد ،والوضع السياسي غير مستقر لأسباب كثيرة مما يؤثر على مطالبنا في احترام حقوق المرأة وتمكينها ..وواضحت ان غياب قاعدة البيانات تعيق متابعه ومراقبة احترام مبدأ النزاهة ومبدأ وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب واشارت الى نشاط وعمل منظمات المجتمع المدني الذي اعتبرته ممزقا قائلة :تقوم كل المنظمات في مدينة واحدة لعمل واحد بينما يمكن أن يكون هناك تشبيك بين المنظمات للعمل المشترك وبالذات في قضايا المرأة ..
الدكتورة أشواق بريك (أكاديمية ) أستاذة في كلية الحقوق ..دعت النساء الى توحيد جهودهن مواقفهن ونشاطهن وعملهن وجهودهن.. وقالت : نريد مخرجات الحوار (دستورياً ) .. نصوص دستورية واضحة ومحددة.
شيخه ناصر : (تربوية ) مديرة إدارة التربية /عدن سابقا ورئيسه قطاع المرأة في الاتحاد العام لنقابات العمال .. قالت أولا لابد أن نقتنع نحن النساء بأهمية قضايانا .. ووجوب العمل لانتصارها وتحقيقها ..واقترحت شيخة تشكيل (شبكة ) في محافظة عدن تكون مهمتها مركزة في قضايا المرأة وتمكينها لتوحيد الجهود النسوية ومنظمات المجتمع المدني وأشارت إلى أهمية توعية المرأة بحقوقها ودورها في حماية حقوقها ..
فيما أكدت إشجان شريح : (رئيسه مؤسسة ألف باء مدنية وتعايش – عضو مؤتمر الحوار الوطني على أهمية قراءة الواقع اليمني وقالت أن مؤتمر الحوار بالإجماع اقر حقوق المرأة والكوتا النسائية بما لا يقل عن 30% .وقالت لابد من أهمية وجود ثقافة اجتماعية لدعم حقوق المرأة وتمكينها ..
هدى خالد / معيدة في كلية الآداب / جامعة عدن ومقدمة برامج تلفزيونية في قناة عدن الفضائية أكدت على ماورد في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني..وتساءلت كيف يمكن للإعلام أن يتواصل ويعمل في موضوع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ..واضافت : لابد من وجود ضمانات لتمكين وتمثيل النساء في مواقع صنع القرار وقالت أنا كشابه أريد أن اتجه إلى طريق صحيح بعيد عن واقع الصراعات ، وموكدة على أهمية إيجاد كيان شبابي ..
أما الدكتورة أسمهان العلس (الأمين العامللجمعية اليمنية للتاريخ والأثار) اشارت مؤكدة الى ماورد في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار بتحديد ال30% لتمثيل المرأة ..(لا يقل عن 30 % للمرأة استثنائي ولن يتكرر ).. واضافت ان "الكوتا" هي الاستثناء لهذا لابد أن نعمل في ضوء وضوح ورؤية رسالتنا كمنظمات يجب أن تكون رسالة واضحة .وقالت علينا أن نبلور كل ما جرى تناوله في هذه الندوة وتحويلها إلى برنامج عمل لرسالة واضحة ومحددة ..
فيما رأت فاطمة مريسي : رئيسه اتحاد نساء اليمن /عدن أن اتفاقية الشراكة والسلم أنهت كل مخرجات الحوار الوطني .. وقالت ان الدستور اليمني ( أبو القوانين) لهذا لابد أن يكون الدستور يستوعب كل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .. موجهة حديثها للمشاركات قائلة: لابد ان نكون بمثابة قوة ضاغطة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ..
الدكتورة سعاد عبدالرحيم يافعي : (أستاذة جامعية بكلية الاقتصاد – رئيسه جمعية المرأة العدنية ) اكدت في معرض تناولها على أهمية أن تحدث النساء تغيير نوعي في عملهن ونشاطهن يتناسق والثقة التي منحت لها من خلال مخرجات الحوار الوطني .. مؤكدة أن الحلول المتعلقة باحترام حقوق المرأة وتمثيلها لن تأتي الإ من خلال النساء أنفسهن ومنظمات المجتمع المدني وأكدت القول: نحن كنساء في منظمات المجتمع المدني نسعى لحل مشكلات المرأة ونغذي ذلك بتعزيز دور الشابات .. وطالبت يحيل مجلس النواب كونه لم يعد يمتلك الشرعية وليس من حقه مواصلة التشريع او العمل ..
تقية عبد الواحد : مستشاره في مكتب التربية والتعليم بعدن قالت : لتعزيز دور المرأة وتمكينها لابد من خطوات تتعلق ببناء (دور الحضانة ورياض الأطفال ) إعادة مراجعه للمناهج والعمل على إدخال التربية المدنية في المدارس وفي المناهج .. وكل هذا سيكون داعماً لحقوق المراة وحضورها الفاعل في المجتمع.
مها عوض : نائبه ريئس اللجنة الوطنية للمرأة (رئيسه منظمة وجود للأمن الإنساني ) قالت نحن نشتغل في مختلف المواقع المتاحة لنا ،وندعوا إلى احترام مخرجات الحوار الوطني وبالذات لاولئك الذين يحملون مواقع المسؤولية التنفيذية العليا،وأكدت على أهمية تطبيق نظام "الكوتا" . كما نوهت إلى أن إستراتيجية العمل في قضايا النساء نحن في حاجة لها ...
عفراء الحريري :محامية وعضوة مؤتمر الحوار الوطني قالت : "الكوتا " تم الاتفاق عليها في مؤتمر الحوار الوطني من خلال التوافق ..
قام الأستاذ محمد قاسم نعمان بالتعقيب والإيضاح لبعض مما ورد في مناقشات وملاحظات المشاركات كما تم قراءة وثيقة مناصرة كوتا المرأة اليمنيةوتم إقرارها من قبل المشاركات في الندوة بعد تعديل الفقرة السادسة (6) من بنود المناصرة لتصبح :تشيد المشاركات في الندوة بالدور الذي اضطلعت به شبكة المرأة اليمنية للسلام ودعم منظمة "كرامة " في دعم قضايا المرأة اليمنية وحقوقها وتمكينها استنادا لمبدأ "الكوتا" ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الخاصة بالمرأة وحقوقها وتمكينها .. كما تم اضافة عدد من التوصيات اضافة الى قرار تشكيل " شبكة " تعمل وتناصر وتتبنى قضايا المرأ وتمثيلها وتطبيق نظام الكوتا .. بحيث تكون المنظمات المشاركة في الندوة نواة تأسيس هذه الشبكة . وكلف مركز اليمن لدراسات حقوق الأنسان متابعة التنسيق لاعداد لهذه "الشبكة " وتأسيسها وأشهارها ..
