حقّقت مشاركة النساء اليمنيات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انتهى الشهر الماضي بعد عشرة أشهر من المفاوضات الصعبة نتائج كبيرة لصالح الحقوق النسائية بعد نضال تجاوز ال 20 عاماً لإثبات وجودهن في المعترك السياسي، ووفقاً لنتائج مؤتمر الحوار سيتضمّن الدستور اليمني الجديد نصّاً يمنح النساء نسبة 30 % في السلطات الثلاث، كما سينصّ القانون على تحديد سن أدنى لزواج الفتيات لاحتواء ظاهرة زواج القاصرات. في حفل الاختتام الرسمي لمؤتمر الحوار الذي أقيم يوم ال 25 من يناير الماضي، قال أمين عام مؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك إن المرأة اليمنية في الحوار مثّلت نظيرتها في البيتِ والمدرسة والحقل ومكان العمل خيرَ تمثيل، فنقلت لنا همومها ومعاناتها دونَ رياءٍ، وجاهدت بكل قوتها لتنتزع حقوقها، وقال: "وفي الحقيقةِ إن مشاركةَ النساء لنا طوالِ هذه الفترة جعلتنا نشعرُ بحجمِ الخسارة التي كانَ يتكبدّها الوطن لعدمِ إعطائهن الحصةَ التي تليقُ بهن في إدارةِ شؤونِ البلد وفي اتخاذِ القرار..". لا تمثّل النساء وشكّلت النساء 30 % من إجمالي المشاركين في مؤتمر الحوار البالغ عددهم 565 عضواً مثّلوا مختلف المكوّنات السياسية والمجتمعية الفاعلة في الساحة اليمنية. تقول عضوة مؤتمر الحوار عن مكوّن المرأة المستقلة الدكتورة الخنساء عبدالرحمن أنور ل «الجمهورية»: "جاء تمثيل النساء في مؤتمر الحوار كقفزة نوعية تاريخية لأول مرة في تاريخ اليمن المعاصر تمثّل النساء بهذا الشكل وتلعب دوراً في عملية التحريك السياسي أو رسم خارطة سياسية لليمن الجديد، لا نريد أن نقول إن التمثيل هو ما يكفينا ولكن خرجت المرأة بمحدّدات وقرارات دستورية وقانونية وسياسات قد تلعب أو قد تغيّر الإطار السياسي في المستقبل". وأوضحت الدكتورة الخنساء أن أهم المحدّدات الدستورية التي خرجت بها هي «الكوتا» النسائية بما لا يقل تمثيلها عن 30 % في السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية، وتضيف: "هذا يعتبر إنجازاً كبيراً؛ لم نستطع في الماضي أن نقول أو نجرؤ حتى على أن نطالب بهذا التمثيل، أما الآن فنطالب به وبشكل قوي وصولاًًً إلى 50 % ووصولاً إلى العدالة الاجتماعية...". ومع ذلك، والحديث للدكتورة الخنساء: "نحن نقول إن 30 % هذه لا تمثّل النساء، النساء في اليمن هن أكثر من نصف المجتمع اليمني، وبالتالي إذا أردنا التنمية والتغيير والتطوّر لهذا البلد فيجب أن تُدار عجلة التنمية بدفّتين؛ دفّة للرجال ودفّة للنساء". للحفاظ على الأسرة من جهتها قالت عضوة مؤتمر الحوار وسيدة الأعمال الدكتورة نجاة جمعان ل "الجمهورية" إن النساء في مؤتمر الحوار أثبتن أن لديهن القدرة على تناول قضايا الوطن بمسؤولية وبموضوعية. وأشارت جمعان إلى أن ذلك شجعهن كثيراً على المطالبة بأن تكون مشاركة النساء في المرحلة القادمة بما لا يقل عن 30 % في السلطات التشريعية والمناصب القيادية في الدولة، لافتة إلى أنهن خرجن إلى جانب ذلك «تقصد الكوتا» بمواد من مختلف فرق عمل الحوار، وهو ما تعتبره إنجازاً "لأن أول مرة مشاركتهن كانت واضحة وملحوظة، ثانياً استطعن أن يخرجن بهذه المتطلبات إلى جانب متطلبات أخرى للحفاظ على الأسرة وعلى أسرة المرأة"، قالت جمعان. بادرة خير ويبدو الشارع النسائي راضياً عن هذه المخرجات، في إشارة إلى أن مشاركة النساء بهذه النسبة في مختلف المواقع ستمكنهن من إصدار سياسات وقوانين لصالح المجتمع اليمني وخاصة المرأة. تقول رحاب مالك، وهي طالبة في جامعة صنعاء: "المرأة اليمنية فاقدة لكثير من الحقوق وتنقصها أشياء كثيرة، كحق التعليم، كما أن مجتمعنا عامل إنقاص للمرأة بشكل فظيع، المرأة تُضرب وتُهان، لب الموضوع هو أن المرأة عندما ستترأّس مراكز مهمّة في البلد؛ أعتقد أن اليمن سترتقي بهذا الشيء، ويمكن حقوقنا ترجع لنا كنساء". توافقها جانباً من الرأي زميلتها مروى الياسري، حيث قالت: "خطوة إيجابية وبادرة خير؛ إن شاء الله مع الأيام سيتحسّن هذا، أحسُّ أن 30 % تكفي، أكيد دائماً الطموح أكبر؛ لكن بالظروف الحالية لليمن هذه النسبة تكفي". المعركة القادمة على الرغم من النجاح المحقّق حتى الآن، إضافة إلى إقرار حكومة الوفاق الوطني تمثيل النساء بنسبة 30 % في المواقع القيادية التنفيذية، غير أن ذلك لا يمثّل ضمانة كافية، ما يعني ضرورة تضمين "الكوتا" الذي أجمع عليها المؤتمرون دستور اليمن الجديد الذي من المفترض صياغته في غضون تسعة أشهر على الأقل.. تقول الدكتورة نجاة جمعان: "الآن هي نزلت في وثيقة الحوار؛ لكن كيف سيُعكس هذا الكلام في الدستور؛ إذاً المعركة القادمة كيف نضمن أن تنزل مواد دستورية واضحة تعزّز مشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 30 % في أي مجال من المجالات التنموية والسياسية والاقتصادية، حتى لو وضعناها في الدستور، لأنه عندما نطالب بهذه المشاركات نسمع من بعض المعلّقين على هذا الطلب النساء: "غير قادرات" تأتي بعد الاستفتاء على الدستور، وبعد الانتخابات كيف ستستقبل المؤسسات التنفيذية مخرجات الحوار..؟!". وطالبت جمعان بفتح المجال وإتاحة الفرصة أمام النساء، منتقدة وضع شروط مقيّدة للمرأة وعدم وضعها على الرجل، في إشارة إلى معاناة اليمنيات طوال السنوات الماضية. سيلعبن دوراً كبيراً في التغيير من ناحيتها شدّدت الدكتورة الخنساء عبدالرحمن على ضرورة تمكين النساء مادياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، فضلاً عن تمكينهن من صنع القرار السياسي في البلد وهو الأساس، على حد قولها. وانتقدت الخنساء ما يردّده بعض الرجال المعارضين لتمثيل النساء بهذه النسبة بمبرّر أنهن غير مؤهّلات ولا ينطبق عليهن معيار الكفاءة، وقالت: "توجد عندنا نساء متعلّمات وخريجات جامعات حاصلات على شهادات عليا "ماجستير ودكتوراه" في جميع التخصُّصات؛ ولكن التهميش لعب دوراً في إقصائهن من العملية السياسية، الآن وعندما حصلنا على هذا الاستحقاق القانوني في التمثيل سوف يظهرن وسوف يلعبن دوراًً كبيراً في عملية التغيير السياسي". وأضافت الخنساء: "المرأة في الريف مهمّشة إلى درجة كبيرة ويقوم عليها العبء الكبير في التنمية، وهي المحرّك الأساس في التنمية، وبالتالي إذا هُمّش هذا العنصر سوف يختل نظام التنمية في البلد، المرأة في الريف سوف تلعب دوراً إلى أن يحصل لها التمكين السياسي والاقتصادي، رغم أنها ليست متعلّمة". جهة رقابية للتنفيذ إلى ذلك اعتبرت اللجنة الوطنية للمرأة أن «الكوتا» النسائية التي ستشكّل بمادة في الدستور اليمني القادم ضامن أساس لتواجد المرأة في كل مواقع صنع القرار المنتخبة والمعيّنة، وتعهّدت «اللجنة» بأنها ستكون على رأس جماعات الضغط في اتجاه الوفاء باستحقاقات هذه "الكوتا". وقالت رئيسة اللجنة الدكتورة شفيقة سعيد عبده إن اللجنة الوطنية كانت سبّاقة في دعم مؤتمر الحوار الوطني من خلال رفده بكثير من مطالب المرأة اليمنية: "قدّمنا مصفوفة من المطالب في كثير من الجوانب سواء تشريعية أم حقوقية، قانونية، تنموية، وكل ما لها علاقة بالمرأة، وجميعها تم استيعابها في مخرجات الحوار" قالت الدكتورة شفيقة.. وأضافت شفيقة سعيد: "أكيد ستكون لنا متابعة حثيثة أو كجهة رقابية على تنفيذ هذه المخرجات أو تلبية هذه المطالب في الجهات المعنية، وبالتالي سنكون العين التي تراقب، كما سمعنا أن هناك لجنة وطنية ستشكّل من أعضاء مؤتمر الحوار سيكونون معنيين بالمراقبة، نحن سنكون سنداً لهذه اللجنة...". قبل الحديث عن مشاركة بينما تأمل غالبية النساء في اليمن بمستقبل أفضل في ظل هذه المكتسبات، يقلّل جانب من الشارع النسائي من إمكانية تطبيق هذه المخرجات على المدى القريب، كما هو حال الطالبة الجامعية سارة محمد: "المجتمع يتعامل مع المرأة وكأنها حيوان، حيث لا تحصل على حقوقها كاملة، المرأة في الريف تعاني الكثير دون أن تحظى بأي اهتمام، يجب أن نلمس تحسُّناً إيجابياً في واقع النساء قبل أن نتحدّث عن مشاركة في صنع القرار". المواطن هو الضامن للتطبيق في مسعى إلى الدفع نحو التفاؤل الإيجابي، أوضحت الدكتورة الخنساء عبدالرحمن أن مؤتمر الحوار خرج بنص ضمانات لتنفيذ مخرجاته ومن ضمنها تشكيل الهيئة الوطنية من أعضاء الحوار للقيام بمهمة الإشراف والمتابعة لتنفيذ هذه المخرجات، فضلاً عن مسؤوليات على الحكومة وأخرى على رئيس الجمهورية وأعضاء مؤتمر الحوار. وفوق ذلك والحديث للدكتورة الخنساء : "الضامن الوحيد لتطبيق أي نصوص هو المواطن اليمني، فهو اللاعب الحقيقي في التنفيذ، وعليه الدور الكبير في مسألة الضمانات". حملات ضغط إضافية لا شك أن النساء اليمنيات يقفن اليوم على عتبة مرحلة مهمّة، وهن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى توحيد الصفوف والرؤى بهدف تنفيذ حملات ضغط إضافية لإنفاذ هذه المخرجات، الأمر الذي يتطلّب عملية تشبيك ومؤازرة واسعة من منظمات المجتمع المدني والمناصرين والحقوقيين. زهرة اليمن
