نظمت اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع شبكة النساء المستقلات ( فوز) وائتلاف معاً لإشراك المرأة سياسيا (أمل) ومتطوعون من اجل حقوق النساء وعدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة وبحضور عدد من الاعلاميين أمس بالعاصمة صنعاء بمناسبة اليوم العالمي للديموقراطية لقاء تشاورياً حول مطالب النساء في المرحلة القادمة وذلك تحت شعار (مشاركة النساء تحقيق للعدالة والديموقراطية) . وخلال اللقاء استعرضت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد الوحش المراحل والخطوات والجهود التي قامت بها اللجنة الوطنية للمرأة لتحقيق مطالب الحركة النسائية في اليمن والتي بدأت منذ عام 1996م وتجسدت خلال الفترة الانتقالية بالخروج بمصفوفة من المطالب التي تمخضت عن العديد من اللقاءات والفعاليات والانشطة المنفذة خلال الفترة الماضية بما فيها ورش عمل ولقاءات مع عدد من المكونات النسائية ومنظمات المجتمع المدني والتي اسفرت عن الخروج بوثيقة ميثاق شرف لدعم ومناصرة قضايا المرأة في الحوار الوطني واشراك المرأة بنسبة 30 % في لجنة صياغة الدستور وفي مختلف الفعاليات السياسية والسلطات الثلاث . وأكدت الوحش أن الحركة النسائية حققت نتائج ايجابية خلال الفترة الماضية واستطاعت ان تحقق مكاسب كبيرة وذلك بتمثيل المرأة بنسبة 30 % في فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني وهي خطوة مشجعة للمرأة اليمنية وجعلت من اصوات النساء ترتفع بالمطالبة بحقوق المرأة اليمنية ، مثمنة الدور الكبير الذي لعبه اعضاء مؤتمر الحوار الوطني من الرجال والنساء الذين ناصروا قضايا المرأة داخل مؤتمر الحوار الوطني. وأوضحت أن اللجنة الوطنية للمرأة قد قامت بأخذ التقارير النهائية لفرق عمل الحوار الوطني ودراستها وتحليلها لمعرفة اين تم ادماج قضايا المرأة ومطالب الحركة النسائية في مخرجات الحوار ومن ثم التعويل على مخرجات الجلسة العامة النهائية لمؤتمر الحوار. ولفت إلى أن اللجنة الوطنية للمرأة قد قامت بالنزول الى مؤتمر الحوار الوطني والالتقاء بفرق العمل باستثناء فريق القضية الجنوبية وقضية صعدة وبناء الدولة التي لم تستكمل بعد تقاريرها النهائية وقد كانت النتائج مبشرة بالخير وتم ادماج الكثير من مطالب النساء في مخرجاتهم سواء في المرحلة الأولى او الثانية .. معربة عن سعادتها البالغة لتوحد الحركة النسائية في هذه المرحلة المهمة. وقالت أن اللجنة الوطنية للمرأة عملت في الفترة الاخيرة مع عدد من منظمات المجتمع المدني والتقت مع أكثر من 24 منظمة مجتمع مدني وتم الخروج بوثيقة ميثاق شرف فيها نوع من التشبيك والمناصرة لقضايا المرأة وتؤكد على الحقوق والمناصرة لقضايا المرأة في الفترة القادمة الى ما بعد انتهاء الحوار الوطني ومن ثم متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني على مستوى الهيئات والجهات المعنية. وأشادت بما تحقق من نجاحات في اروقة الحوار الوطني والمتمثلة باعتماد القائمة النسبية في النظام الانتخابي ، إضافة الى اعتماد الكوتا النسائية فيما يخص مخرجات بناء الدولة والتي اقرت من لجنة التوفيق ، وكذا اقرار نسبة ال 30 % للمرأة في الهيئات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية من قبل فريق الحقوق والحريات والتي تعتبر المطلب الاساسي للنساء، مستبشرة خيرا في تنفيذ مخرجات الحوار ، مثمنة تصريحات رئيس الجمهورية التي اكد فيها على هذه النسبة . وأملت أن يخرج مؤتمر الحوار باليمن الى بر الامان وأن تتحقق كافة مطالب النساء . وأكدت تمسك النساء بمطالبهن في تمثيلهن بنسبة لا تقل عن 30 % في التعديلات الدستورية، معربة عن شكرها وتقديرها لوسائل الاعلام التي تؤازر وتناصر قضايا المرأة وتعزز وعي المجتمع بمطالب النساء في الحوار الوطني. من جانبها أكدت ممثلة تكتل متطوعون من أجل حقوق النساء الدكتورة بلقيس ابو اصبع أهمية اليوم العالمي للديمقراطية كمناسبة لتعزيز أصوات النساء في الدستور القادم وفي لجنة صياغة الدستور . وقالت إن التكتلات النسائية قد توحدت اليوم لتعزز اصوات النساء وبناء مستقبل جديد لليمن .. مستقبل يحلم به الجميع ويكونون فيه شركاء حقيقيين في صناعة اليمن الجديد وصناعة مستقبله. وأوضحت أن النساء اليمنيات اليوم يقفن على عتبة مرحلة مهمة وجديدة .. مرحلة يضعن فيها أسس دستور يمنى جديد .. مرحلة يضغطن فيها بكل قوتهن لكي يكون الدستور القادم معبرا عن طموحاتهن وعن آمال الشعب اليمني . ولفتت ابو اصبع الى أن اليوم هو يوم تعزيز مسيرة الديمقراطية اليمنية وتجذير لمسيرة ديمقراطية حقيقية يتمناها الجميع . وأشارت الى أن المكونات النسائية قد التقت اليوم (أمس)لتدعم قضايا وحقوق النساء في الحوار الوطني وتعزز حقوق الانسان في الدستور القادم. من جهتها استعرضت ممثلة شبكة النساء المستقلات ( فوز) هناء هويدي ورقة عمل تناولت فيها أهمية الكوتا في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة ، اسباب الاخذ بالكوتا ، اشكال الكوتا ، آلية اعتماد نظام الكوتا ، الدعوة الى اعتماد نظام الكوتا في اليمن ، اسباب ضعف المشاركة السياسية للمرأة وقلة مساهمتها في صنع القرار، بالإضافة الى ما يجب عمله في المرحلة الراهنة من أجل تطبيق الكوتا النسائية في السلطات الثلاث. بدورها استعرضت ممثلة اللجنة الوطنية للمرأة هدى عون المطالب الحقوقية النسائية خلال المرحلة الانتقالية والتي تركزت في مطالب دستورية وقانونية وسياسات وشملت جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية. وكانت ممثلة ائتلاف معا لإشراك المرأة سياسيا (أمل) حسيبة شنيف قد قدمت في ورقة عمل نبذة مختصرة عن المكونات النسائية وأهدافها وما تم تنفيذه من حملة المناصرة للتحالف النسائي والانشطة المنفذة والانشطة القادمة للمناصرة حتى تحقيق الاهداف المرجوة .
