أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة على أهمية إيجاد شبكة وطنية لدعم ومناصرة قضايا المرأة المطروحة على طاولة الحوار الوطني وقالت الدكتورة شفيقة- في ختام ورشة العمل الخاصة ببناء العلاقات والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني بصنعاء- إن هناك محورين أساسيين يتطلب دعمها هما وضع نسبة 30 بالمائة لقضايا المرأة في الدستور القادم وكذا التأكيد على الكوتا النسائية في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتعميمها على الهيئات الثلاث " التشريعية والتنفيذية والقضائية واشارت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة إلى أن اللجنة أعدت دراسة تقييميه حول مخرجات الجلسة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني وتحليلها لمعرفة مدى إدماج قضايا المرأة في توصيات فرق المؤتمر تبين فيها أن معظم الفرق استوعبت تلك المطالب والاحتياجات . وثمنت الدكتورة شفيقة دعم الأخ رئيس الجمهورية وتفهمه لمطالب واحتياجات المرأة اليمنية وذلك خلال لقاءه مطلع سبتمبر المقبل عدد من عضوات مؤتمر الحوار وتأكيده على شراكة المرأة في صنع القرار وتخصيص ما لا يقل عن 30 بالمائة للنساء في سلطات الدولة المعنية والمنتخبة وتمثيلهن في لجنة صياغة الدستور. وفي ختام الورشة تم توقيع ميثاق شرف بين شبكة منظمات المجتمع المدني المشاركة في الورشة وتكوين شبكة لدعم ومناصرة قضايا المرأة اليمنية واحتياجاتها ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وكذا المطالبة بالكوتا النسائية في مراكز صنع القرار . وكانت الورشة التي استمرت ثلاثة ايام وبمشاركة 45 مشاركا ومشاركة يمثلون عدد من منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية والائتلافات المناصرة لقضايا المرأة قد ناقشت، المقررات التي وردت في الجلسة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وكذا مطالب المرأة في مؤتمر الحوار واحتياجاتها ومشاركتها في مختلف مجالات العمل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وغيرها