قالت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد إن اللجنة أعدت دراسة تقييميه حول مخرجات الجلسة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني وتحليلها لمعرفة مدى إدماج قضايا المرأة في توصيات فرق المؤتمر . وأوضحت في اختتام ورشة العمل الخاصة ببناء العلاقات والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني اليوم بصنعاء بان اللجنة عملت مقارنة بين مخرجات الجلسة الأولى للمؤتمر ومطالب المرأة واحتياجاتها في اليمن وتبين أن معظم الفرق استوعبت تلك المطالب والاحتياجات ". وأشارت الدكتورة شفيقة الى أن الورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 32 مشاركا ومشاركة يمثلون عدد من منظمات المجتمع المدني تأتي في إطار سعي اللجنة لإيجاد شبكة دعم ومناصرة لقضايا المرأة في محورين أساسيين هما وضع نسبة 30 بالمائة لقضايا المرأة في الدستور القادم وكذا التأكيد على الكوتا النسائية في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتعميمها على الهيئات الثلاث " التشريعية والتنفيذية والقضائية". وثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة دعم الأخ رئيس الجمهورية وتفهمه لمطالب واحتياجات المرأة اليمنية وذلك خلال لقاءه مطلع سبتمبر المقبل عدد من عضوات مؤتمر الحوار وتأكيده على شراكة المرأة في صنع القرار وتخصيص ما لا يقل عن 30 بالمائة للنساء في سلطات الدولة المعنية والمنتخبة وتمثيلهن في لجنة صياغة الدستور. وقد ناقش المشاركون خلال الورشة، المفاهيم المتعلقة بمناصرة ودعم المرأة في مخرجات الحوار الوطني وكذا الدستور القادم وكسب التأييد لها في القطاعات الرئيسية " الدولة والسوق والمجتمع المدني" ، بالإضافة إلى خطوات الدعم والمناصرة لقضاياها المختلفة . وفي ختام الورشة تم توقيع ميثاق شرف بين شبكة منظمات المجتمع المدني المشاركة في الورشة لدعم ومناصرة قضايا المرأة اليمنية واحتياجاتها ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وكذا المطالبة بالكوتا النسائية في مراكز صنع القرار .