القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    دنماركي يحتفل بذكرى لعبه مباراتين في يوم واحد    المقاتلتان هتان السيف وهايدي أحمد وجهاً لوجه في نزال تاريخي بدوري المحترفين    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    حضرموت.. مسلحو الهضبة يهاجمون قوات النخبة والمنطقة الثانية تصدر بيان    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    استئناف الدوري اليمني.. قرارات حاسمة من اتحاد الكرة ترسم ملامح المرحلة المقبلة    ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    لجنة من وزارة الدفاع تزور جرحى الجيش المعتصمين بمأرب وتعد بمعالجات عاجلة    العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    انهيار مشروع نيوم.. حلم محمد بن سلمان اصطدم بصلابة الواقع    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    خديعة العروبة والوحدة.. حين تكرر التاريخ على أرض الجنوب    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    إعلان نتائج الانتخابات العراقية والسوداني يؤكد تصدر ائتلافه    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة .. لاتمنع الملاحقة والمحاكمة
عبد الرحمن الزبيب نشر في عدن الغد يوم 07 - 10 - 2017

الحصانة ليست صك براءة وتحليل للجرائم وغير مبرر لافلات المجرمين من الفساد وانتهاكات حقوق الانسان مهما كان موقعهم ووظيفتهم باعتبارها جرائم لاتسقط بالتقادم بالإضافة الى ان الحصانة ليست سوى قيد مؤقت بطلب الاذن ليتم استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة ضد مرتكبي الفساد والانتهاكات وان كنا نؤيد الغاء الحصانة عن جميع موظفي الدولة بلااستثناء واخضاعهم للاجراءات القانونية الطبيعية بسبب الاستخدام الخاطيء للحصانة من قبل المشمولين بالحصانة والاستقواء بها للافلات من العقاب وكذا تقصير الجهات الادارية والقضائية المختصة عن القيام بدورها القانوني لاستكمال اجراءات التحقيق والمحاكمة بمبرر الحصانة للتنصل عن مسؤليتها القانونية لكون الحصانة لاتمنع الملاحقة والمحاكمة ويستوجب ملاحقة ومحاكمة جميع الفاسدين ومنتهكي حقوق الانسان بلا استثناء .
و يرجع الأصل اللغوي لمصطلح الحصانة إلى فعل حصن أي منع والحصن هو كل موضع حصين لا يوصل إلى ما في جوفه وتحصن إذا دخل الحصن واحتمى به وفي هذا يقول تعالى في قصة داود عليه السلام «وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون))
ومن هنا جاء معنى الحصانة بمعنى جعل المتمتع بها في حالة تمنع التعرض إليه أو مقاضاته لأسباب ينظمها ويقيدها القانون بطلب الاذن وموافقة الجهات التي يتبعونها ذوي الحصانة .
وتنقسم الحصانة الى قسمين حصانة موضوعية وحصانة إجرائية :
1. الحصانة الإجرائية : يقصد بها عدم جواز اتخاذ أي إجراءات ضد اشخاص حددهم القانون في غير حالة التلبس الا بعد اذن الجهة الذي يتبعها ذوي الحصانة ( ويطلق عليها الحصانة ضد الإجراءات الجنائية)
2. الحصانة الموضوعية : وهي خاصة باعضاء مجلس النواب ويقصد بها عدم مسؤلية أعضاء مجلس النواب عن الاقوال او الأفكار او الآراء التي تصدر منهم اثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية )
وبالرغم من ملاحظاتنا الكبيرة حول عدم جدوى منح الحصانة لموظفي الدولة ( شاغلي الوظائف العليا – أعضاء السلطة القضائية – أعضاء مجلس النواب -...الخ) كونه لامبرر لها وتستخدم استخدام خاطيء ومخالف للنصوص القانونية الذي أوضحت بان الحصانة فقط لفترة محدده حتى طلب الإذن من الجهات التي يتبعونها لطلب الاذن في استكمال الإجراءات القانونية ضدهم ورفع الحصانة عنهم .
لكن مايحصل حالياً بأنة يتم تجميد الإجراءات القانونية ضد المتهمين بالفساد او انتهاكات حقوق الانسان وغيرهم من الجرائم والمخالفات اذا كانت لديهم حصانة وتقوم الجهات المختصة سواء كانت إدارية او قانونية بالاكتفاء فقط اما بالتوقف عن السير في إجراءاتها القانونية بمبرر الحصانة وتخزين الملف في ارشيفها او الاكتفاء برفع مذكرة طلب رفع حصانة الى الجهات التي يتبعونها المتهمون لطلب الاذن باستكمال الإجراءات وفقاً للقانون وعدم متابعة تلك الجهات لموافاتهم باذن استكمال الإجراءات القانونية .
لأنه اذا لم يتم المتابعه فلن يتم موافاتهم بالاذن وتتجمد القضايا وسيستغل البعض الثغرات القانونية للحصانة لاستمرارية تجميد الإجراءات القانونية ضدهم الى أجل غير مسمى بسبب الثغرة القانونية المتمثله في عدم تقييد موافقة الجهات التي يتعبونها ذوي الحصانة بفترة زمنية محددة لموافاتهم بالاذن باستكمال الإجراءات القانونية .
ولمعالجة ذلك يستوجب ان يتم اجراء تحديثات قانونية يتم فيها تحديد فترة زمنية لرد الجهات التي يتبعونها ذوي الحصانة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم فمثلاً يتم تحديد شهر فاذا لم يتم الرد خلال الشهر يتم استكمال الإجراءات القانونية ويعتبر سكوت الجهه موافقة واضحة برفع الحصانة واستكمال الإجراءات القانونية ضدهم .
اما بخصوص قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا المخالف لكافة المباديء والاسس الدستورية والذي قيد صلاحيات الجهات القضائية في استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة وتم منح مجلس النواب صلاحية استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة فهو يعتبر اجراء استثنائي يناقض اهم المباديء الدستورية وهو مبدأ المساواة بين جميع افراد الشعب وسلطة القضاء على الجميع بلا استثناء .
والذي يستوجب الغاء هذا القانون الشاذ ( قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا) الذي يعتبر مظلة وحصن حصين للفاسدين ومنتهكي حقوق الانسان .
او على الأقل تحديد فترة زمنية لمجلس النواب ليتم استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة فاذا لم يقم مجلس النواب بدوره القانوني خلال تلك الفترة الزمنية المحددة فان الحصانة لاولئك الأشخاص ترفع تلقائياً وتقوم الجهات القضائية المختصة باستكمال إجراءاتها .
اما ان يتم تقييد صلاحيات السلطة القضائية في استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة ضد شاغلي الوظائف العليا بمبرر ان البرلمان هو المختص بذلك ولايقوم البرلمان بدوره القانوني في استكمال الإجراءات القانونية فذلك خطأ جسيم ومبرر خطير لافلات المجرمين من العقاب .
وفي الأخير :
نأمل أن يتم ملاحقة جميع الفاسدين ومنتهكي حقوق الانسان بلا استثناء ومتابعة الجهات ذات العلاقة بسرعة منح الاذن للجهات الإدارية والقضائية.
بأن يتم تقييد الحصانة وطلب الاذن بفترة زمنية لاتتجاوز شهر واحد لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة ضدهم بلا استثناء وان لم يتم الاذن خلال فترة شهر يتم اعتبار ذلك موافقة صريحة لقيام الجهات المختصة باستكمال إجراءاتها القانونية .
وبخصوص شاغلي الوظائف العليا يجب ان يقوم مجلس النواب بدوره القانوني بالتحقيق ومحاكمة جميع الفاسدين ومنتهكي حقوق الانسان من شاغلي الوظائف العليا خلال فترة زمنية لاتتجاوز شهر او يقوم البرلمان بتعديل صلاحياته وإلغاء قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا ومنح الجهات الإدارية والقضائية المختصة صلاحيات التحقيق والمحاكمة لجميع المواطنين مهما كانت مناصبهم ودرجاتهم الوظيفية والغاء كافة الحصانات لجميع موظفي الدولة إعمالاً للمبدأ الدستوري القائم على المساواة التامة بين جميع المواطنين في جميع الإجراءات والتصرفات القانونية بمافيها التحقيق والمحاكمة لكون الحصانة .. لاتمنع الملاحقة والمحاكمة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.