صرف النصف الاول من معاش شهر فبراير 2021    حادث غامض جديد على متن حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بالبحر الأحمر    باكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية حديثة وأسر جنود    لماذا ارتكب نتنياهو خطيئة العُمر بإرسالِ طائراته لقصف اليمن؟ وكيف سيكون الرّد اليمنيّ الوشيك؟    الإمارات تكتب سطر الحقيقة الأخير    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال    إنتر ميلان إلى نهائى دورى ابطال اوروبا على حساب برشلونة    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة)    الخارجية الأمريكية: قواتنا ستواصل عملياتها في اليمن حتى يتوقفوا عن مهاجمة السفن    بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!!    أكثر من 80 شهيداً وجريحاً جراء العدوان على صنعاء وعمران والحديدة    التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب    محمد عبدالسلام يكشف حقيقة الاتفاق مع أمريكا    بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت    الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»!    اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار صنعاء والمئات يعلقون في الاردن    الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الصهيوني على مطار صنعاء    صنعاء .. وزارة الصحة تصدر احصائية أولية بضحايا الغارات على ثلاث محافظات    تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث    الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار    المجلس الانتقالي وتكرار الفرص الضائعة    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    سلسلة غارات على صنعاء وعمران    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025    اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025    حكومة مودرن    ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    ودافة يا بن بريك    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    مرض الفشل الكلوي (3)    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة .. لاتمنع الملاحقة والمحاكمة
عبد الرحمن الزبيب نشر في عدن الغد يوم 07 - 10 - 2017

الحصانة ليست صك براءة وتحليل للجرائم وغير مبرر لافلات المجرمين من الفساد وانتهاكات حقوق الانسان مهما كان موقعهم ووظيفتهم باعتبارها جرائم لاتسقط بالتقادم بالإضافة الى ان الحصانة ليست سوى قيد مؤقت بطلب الاذن ليتم استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة ضد مرتكبي الفساد والانتهاكات وان كنا نؤيد الغاء الحصانة عن جميع موظفي الدولة بلااستثناء واخضاعهم للاجراءات القانونية الطبيعية بسبب الاستخدام الخاطيء للحصانة من قبل المشمولين بالحصانة والاستقواء بها للافلات من العقاب وكذا تقصير الجهات الادارية والقضائية المختصة عن القيام بدورها القانوني لاستكمال اجراءات التحقيق والمحاكمة بمبرر الحصانة للتنصل عن مسؤليتها القانونية لكون الحصانة لاتمنع الملاحقة والمحاكمة ويستوجب ملاحقة ومحاكمة جميع الفاسدين ومنتهكي حقوق الانسان بلا استثناء .
و يرجع الأصل اللغوي لمصطلح الحصانة إلى فعل حصن أي منع والحصن هو كل موضع حصين لا يوصل إلى ما في جوفه وتحصن إذا دخل الحصن واحتمى به وفي هذا يقول تعالى في قصة داود عليه السلام «وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون))
ومن هنا جاء معنى الحصانة بمعنى جعل المتمتع بها في حالة تمنع التعرض إليه أو مقاضاته لأسباب ينظمها ويقيدها القانون بطلب الاذن وموافقة الجهات التي يتبعونها ذوي الحصانة .
وتنقسم الحصانة الى قسمين حصانة موضوعية وحصانة إجرائية :
1. الحصانة الإجرائية : يقصد بها عدم جواز اتخاذ أي إجراءات ضد اشخاص حددهم القانون في غير حالة التلبس الا بعد اذن الجهة الذي يتبعها ذوي الحصانة ( ويطلق عليها الحصانة ضد الإجراءات الجنائية)
2. الحصانة الموضوعية : وهي خاصة باعضاء مجلس النواب ويقصد بها عدم مسؤلية أعضاء مجلس النواب عن الاقوال او الأفكار او الآراء التي تصدر منهم اثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية )
وبالرغم من ملاحظاتنا الكبيرة حول عدم جدوى منح الحصانة لموظفي الدولة ( شاغلي الوظائف العليا – أعضاء السلطة القضائية – أعضاء مجلس النواب -...الخ) كونه لامبرر لها وتستخدم استخدام خاطيء ومخالف للنصوص القانونية الذي أوضحت بان الحصانة فقط لفترة محدده حتى طلب الإذن من الجهات التي يتبعونها لطلب الاذن في استكمال الإجراءات القانونية ضدهم ورفع الحصانة عنهم .
لكن مايحصل حالياً بأنة يتم تجميد الإجراءات القانونية ضد المتهمين بالفساد او انتهاكات حقوق الانسان وغيرهم من الجرائم والمخالفات اذا كانت لديهم حصانة وتقوم الجهات المختصة سواء كانت إدارية او قانونية بالاكتفاء فقط اما بالتوقف عن السير في إجراءاتها القانونية بمبرر الحصانة وتخزين الملف في ارشيفها او الاكتفاء برفع مذكرة طلب رفع حصانة الى الجهات التي يتبعونها المتهمون لطلب الاذن باستكمال الإجراءات وفقاً للقانون وعدم متابعة تلك الجهات لموافاتهم باذن استكمال الإجراءات القانونية .
لأنه اذا لم يتم المتابعه فلن يتم موافاتهم بالاذن وتتجمد القضايا وسيستغل البعض الثغرات القانونية للحصانة لاستمرارية تجميد الإجراءات القانونية ضدهم الى أجل غير مسمى بسبب الثغرة القانونية المتمثله في عدم تقييد موافقة الجهات التي يتعبونها ذوي الحصانة بفترة زمنية محددة لموافاتهم بالاذن باستكمال الإجراءات القانونية .
ولمعالجة ذلك يستوجب ان يتم اجراء تحديثات قانونية يتم فيها تحديد فترة زمنية لرد الجهات التي يتبعونها ذوي الحصانة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم فمثلاً يتم تحديد شهر فاذا لم يتم الرد خلال الشهر يتم استكمال الإجراءات القانونية ويعتبر سكوت الجهه موافقة واضحة برفع الحصانة واستكمال الإجراءات القانونية ضدهم .
اما بخصوص قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا المخالف لكافة المباديء والاسس الدستورية والذي قيد صلاحيات الجهات القضائية في استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة وتم منح مجلس النواب صلاحية استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة فهو يعتبر اجراء استثنائي يناقض اهم المباديء الدستورية وهو مبدأ المساواة بين جميع افراد الشعب وسلطة القضاء على الجميع بلا استثناء .
والذي يستوجب الغاء هذا القانون الشاذ ( قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا) الذي يعتبر مظلة وحصن حصين للفاسدين ومنتهكي حقوق الانسان .
او على الأقل تحديد فترة زمنية لمجلس النواب ليتم استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة فاذا لم يقم مجلس النواب بدوره القانوني خلال تلك الفترة الزمنية المحددة فان الحصانة لاولئك الأشخاص ترفع تلقائياً وتقوم الجهات القضائية المختصة باستكمال إجراءاتها .
اما ان يتم تقييد صلاحيات السلطة القضائية في استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة ضد شاغلي الوظائف العليا بمبرر ان البرلمان هو المختص بذلك ولايقوم البرلمان بدوره القانوني في استكمال الإجراءات القانونية فذلك خطأ جسيم ومبرر خطير لافلات المجرمين من العقاب .
وفي الأخير :
نأمل أن يتم ملاحقة جميع الفاسدين ومنتهكي حقوق الانسان بلا استثناء ومتابعة الجهات ذات العلاقة بسرعة منح الاذن للجهات الإدارية والقضائية.
بأن يتم تقييد الحصانة وطلب الاذن بفترة زمنية لاتتجاوز شهر واحد لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة ضدهم بلا استثناء وان لم يتم الاذن خلال فترة شهر يتم اعتبار ذلك موافقة صريحة لقيام الجهات المختصة باستكمال إجراءاتها القانونية .
وبخصوص شاغلي الوظائف العليا يجب ان يقوم مجلس النواب بدوره القانوني بالتحقيق ومحاكمة جميع الفاسدين ومنتهكي حقوق الانسان من شاغلي الوظائف العليا خلال فترة زمنية لاتتجاوز شهر او يقوم البرلمان بتعديل صلاحياته وإلغاء قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا ومنح الجهات الإدارية والقضائية المختصة صلاحيات التحقيق والمحاكمة لجميع المواطنين مهما كانت مناصبهم ودرجاتهم الوظيفية والغاء كافة الحصانات لجميع موظفي الدولة إعمالاً للمبدأ الدستوري القائم على المساواة التامة بين جميع المواطنين في جميع الإجراءات والتصرفات القانونية بمافيها التحقيق والمحاكمة لكون الحصانة .. لاتمنع الملاحقة والمحاكمة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.