تفاجئنا مرة أخرى تقارير الأممالمتحدة المشبوهة غير المنسجمة مع الأمم نفسها، والتي دائما تكيل بمكيالين وبمعايير مزدوجة وفق أجندات دوائر سياسية مظلمة، ووفق أهواء تلك الأجندات غير المحايدة وغير المنصفة خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالدول العربية والإسلامية. ويتساءل الخبراء والمحللون، أين هذا التقرير المجحف والظالم وغير المحايد عن مسلمين "الروهينغا"، والذي مارس عليهم أخطر أنواع التمييز العنصري الظالم، وأين هذه التقارير اللإنسانية عن أطفال فلسطين، وكذلك أين هي عن أطفال عرب الأحواز وذويهم تصلب أمام أعينهم، وأين هذه المنظمات التي تدعي الإنسانية والإنصاف عن أطفال العراق وأفغانستان وسورية والتي لازالت بعض جثثهم تحت الأنقاض، فأصبحت هذه المنظمات غير المحايدة اسطوانة مشروخة يغيب عنها الضمير وتختفي عنها المصداقية في هذه التقارير الظالمة.
ويتابع الخبراء تساؤلاتهم، كيف تساوي هذه التقارير الأممية بين الضحية والجلاد، خصوصاً أن التحالف العربي أراد أن ينقذ أطفال اليمن من الممارسات الظالمة من قبل ميليشيات الحوثيين الطائفية المحتلة لأرض اليمن والتي استولت على السلطة بقوة السلاح ودمرت البنية التحتية ومستشفيات ومدارس الأطفال، وجندت أطفال اليمن في حمل السلاح وزجهم في المعارك الطاحنة ولما نسمع إدانة أو استنكار من هذه المنظمة التي تدعي الدفاع عن أطفال اليمن، حيث بعد صدور هذا التقرير المشبوه استنكرت العديد من الدول العربية والإسلامية والمنظمات والجهات الحكومية والشعبية هذا التقرير المجحف غير العادل.
تقرير يفتقد للدقة وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي، أن التقرير السنوي للسكرتير العام للأمم المتحدة حول وضعية الأطفال في إطار النزاعات المسلحة وما حمله من ادعاءات حول ارتكاب دول التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن لانتهاكات ضد الأطفال أثناء النزاع المسلح القائم في اليمن، كان بحاجة إلى مزيد من الدقة والتقصي والبحث.
وأوضح عفيفي تعليقاً على التقرير، أنه ومع كامل التقدير للأهمية الكبيرة لهذا التقرير، من منطلق أنه يتناول الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في إطار النزاعات المسلحة باعتبارهم إحدى الفئات التي تتمتع بحماية، خاصة في إطار القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا أن الأمر كان يستلزم تبني نهجاً أكثر دقة من جانب معدي التقرير في رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات التي تثور بشأنها ادعاءات حول ارتكاب التحالف العربي لها في اليمن، آخذًا في الاعتبار أن التعقيدات المختلفة للموقف في اليمن، ومسؤولية الميليشيات الانقلابية عن عدد ضخم من الانتهاكات التي وقعت بشكل عام، تجعل من الأهمية بمكان الرجوع إلى الحكومة الشرعية في اليمن بوصفها المصدر الرئيس للحصول على المعلومات والبيانات في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث باسم الأمين العام أن التدهور الحاد والمستمر في الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأبناء الشعب اليمني يستدعي أيضًا بالدرجة الأولى اتخاذ خطوات عملية لتعبئة الجهود اللازمة لمخاطبة هذه الأوضاع في أسرع وقت ممكن، وعلى أن يكون أحد العناصر الرئيسة لهذا التحرك قيام حوار بناء وسليم بين المجتمع الدولي والحكومة الشرعية وحلفائها، وشدد على ضرورة عدم إغفال الجهود الكبيرة التي بذلها التحالف العربي على مدى السنوات الأخيرة للتعامل مع هذه الأوضاع الصعبة والتخفيف عن الشعب اليمني التي كان من بينها على سبيل المثال العمل الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مجال حماية الأطفال اليمنيين في إطار النزاع المسلح ووقف معاناتهم وإعادة تأهيل الأطفال المجندين.
الإمارات تقف مع المملكة وقد أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بيانا أكدت فيها وقوف دولة الإمارات بحزم مع المملكة وباقي أعضاء التحالف العربي، في رفض المعلومات والإحصاءات غير الدقيقة الواردة في تقرير الأمين العام بشأن الأطفال والنزاع المسلح في اليمن، معربة عن تحفظها الشديد بشأن مضمون التقرير.
وشددت بعثة الإمارات لدى الأممالمتحدة على التزام التحالف في حماية جميع المدنيين أثناء النزاع وخاصة الأطفال، مشيرة إلى أن "التحالف يعتبر خسارة أي طفل أو حتى تعرضه للإصابة خسارة فادحة يجب تجنبها"، مؤكدة أن "التحالف العربي سيظل ملتزماً بواجباته وفق القانون الدولي أثناء عملياته".
ورحبت البعثة الإماراتية باعتراف الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا أثناء مؤتمرها الصحافي بالجهود التي يبذلها التحالف وإبرازها الخطوات الإيجابية التي اتخذها التحالف والتي شملت مراجعة قواعد الاشتباك، وإنشاء وتفعيل الفريق المشترك لتقييم الحوادث واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لحماية الأطفال.
وفيما يتعلق بالتقرير أكدت بعثة الإمارات العربية المتحدة إنها لا تشكك في نزاهة أهداف حماية الأطفال حول العالم باعتبارها إحدى القضايا المهمة التي تلتزم بها الإمارات ولكن هناك تساؤلات عن فعالية هذه الآلية واعتمادها على مصادر غير موثوقة، حيث ترى إن الطريق الأمثل لتعزيز حماية الأطفال هو إتباع آلية تضمن المشاركة المستمرة للدول الأعضاء من أجل تجنب أي معلومات مغلوطة.
كما أكدت البعثة ترحيبها بالتعاون والتشاور الذي تقوم به غامبا، وتحث على مواصلة التشاور المستمر مع الدول الأعضاء. تقارير الأممالمتحدة تعامت عن تجنيد الحوثيين للاطفال
