كرس منتدى أ.د. صالح علي باصرة في خورمكسر عدن فعالية هذا الأسبوع –الخميس 19 أكتوبر 2017- لمناقشة قضية تعويم الريال اليمني ومترتباته على الحياة اليومية للمواطن، شارك فيها عدد من أبرز أساتذة الاقتصاد في جامعة عدن، من بينهم: د. محمد باناجة ود. خليل إبراهيم ود. محمد القفعي، وأ. محمد العماري ود. علي عبد الكريم. ا. نصر باغريب. ا. عبدالرحمن باهارون. ا. سند بايعشوت. ورأى المتداخلون أن التعويم، الذي يعني إدخال الاقتصاد الوطني في سياسة (الدولرة)، يمكن في الظروف الطبيعية أن يخلق نوعا من التوازن في الايقاع الاقتصادي يساعد على تنشيط قطاع الانتاج المحلي. لكن هذا ليس ممكنا ولا مناسبا ولا إيجابيا إلا حينما يكون الاقتصاد الوطني قويا ويعتمد فعلا على الانتاج المحلي، وليس هشا يعتمد على الاستيراد ويمر بظروف حرب وعدم استقرار سياسي وأمني. كما أن هناك ظروف استثنائية تعيشها البلاد وتحد من قدرة البنك المركزي اليمني على القيام بدوره التام وتأدية مهامه بشكل طبيعي لاسيما أن الدولة لا تتحكم في الواقع على جميع مصادر الايرادات ومنافذ الدخل القومي بسبب ظروف الحرب. ويهدف التعويم الى تلبية سياسات صندوق النقد الدولي الذي يدعو إلى وقف الدعم وتقليص الانفاق لمحاصرة العجز في الميزانية للدولة. وهذا له آثار مدمرة وكارثية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي لمعظم أفراد المجتمع وبشكل خاص لشريحة الموظفين واصحاب الدخل المحدود. ويرى بعض المتداخلين أنه كان هناك قرار سابق مسكوت عنه بتعويم الريال اليمني وذلك حينما توقف البنك المركز عن ضخ الدولار في السوق لوقف تدهور العملة المحلية. لذلك يتساءل البعض حول مدى ضرورة إصدار قرار حرفي بالتعويم الذي أدى إلى رفع وتيرة تدهور الريال اليمني وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية لجميع الموظفين وغيرهم.
وأبدى الجميع تخوفهم من الآثار السلبية التي سيتركها تدهور الريال اليمني الناتج عن هذا القرار في مستوى معيشة الناس وقدرتهم على الحصول على وجبة الأكل والدواء. وقام بعض المتداخلين بمقارنة تجربة مصر في تعويم الجنية وتجربة اليمن.
