أعاد وزير في الحكومة غير المعترف بها دوليا والمشكّلة من قبل متمرّدي اليمن في العاصمة صنعاء أزمة التعليم المترتّبة عن عجز الحكومة الموازية عن دفع رواتب المدرّسين وتعطّل إطلاق العودة المدرسية، إلى مربّعها الأول في وقت لاحت فيه بوادر انفراج مع إعلان نقابة المهن التعليمية تعليق الإضراب الذي أبقى على المؤسسات التعليمية مغلقة أمام الطلاب. واقترح وزير الشباب والرياضة في حكومة المتمردين الحوثيين حسن زيد تعليق الدراسة لمدة عام وإرسال الطلاب والأساتذة إلى جبهات القتال من أجل “حسم المعركة” التي يخوضها المتمرّدون ضدّ قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي.
وحمل اليمنيون المقترح على محمل الجدّ بالنظر إلى أزمة إمداد الجبهات بالمقاتلين التي يواجهها الحوثيون لتعويض خسائرهم البشرية الكبيرة، في ظلّ رفض القبائل إرسال أبنائها للقتال في معركة باتت تلوح بلا نهاية ودون أمل في حسمها.
ولن يكون تجنيد الطلاب من مختلف الأعمار أمرا جديدا في اليمن، حيث أن ظهور أطفال يقاتلون إلى جانب الحوثيين بات مشهدا مألوفا.
وكتب زيد على صفحته في موقع فيسبوك الجمعة “ماذا لو توقفت الدراسة لعام وتوجه الشباب كلهم ومعهم أساتذتهم للتجنيد.. ألن نتمكن من رفد الجبهات بمئات الآلاف ونحسم المعركة”.
والأحد الماضي بقيت قاعات الدراسة في غالبية المدارس الواقعة في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين، وخصوصا صنعاء، خالية من تلامذتها في أول أيام العام الدراسي الجديد، بسبب إضراب المدرّسين لعدم تسلّمهم رواتبهم.
واضطرت المدارس إلى تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد لمدة أسبوعين في ظل استمرار عجز المتمردين عن دفع رواتب الأساتذة الذين لم يتلقوا مستحقاتهم منذ نحو عام.
واعتبر زيد أنه يجب الاستفادة من بقاء الطلاب خارج مدارسهم في ظل استمرار إضراب المعلمين.
استهانة بقطاع التعليم واعتداءات على القائمين عليه وعبث بالبرامج التعليمية لتطويعها وفق المنظور الطائفي للحوثيين
وكتب ردا على تعليقات رافضة لاقتراحه “ها أنتم تغلقون المدارس بمبرر الإضراب، وعندما نفكر في كيفية الاستفادة من الظروف القاهرة تتنابحون”.
وجاء في أحد التعليقات ردا على اقتراح زيد “ماذا لو تركنا الطلاب صناع المستقبل يدرسون، وراح الوزراء وحراساتهم الشخصية والمشرفون إلى الجبهات.. نكون بذلك حققنا النصر وضمنا مستقبلا مزدهرا”.
كما ورد في تعليق آخر “معقول هذا الكلام من رجل متعلم ومن وزير شباب ورياضة”. ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين الحوثيين المتحالفين مع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وقوات السلطة المعترف بها دوليا، خلّف الآلاف من القتلى والجرحى والمشرّدين، ودمارا في البنى التحتية الصحية والتعليمية وغيرها، وأدّى إلى حرمان مئات الآلاف من الأطفال من الدراسة لينضموا إلى نحو 1.6 مليون طفل آخرين لا يرتادون المدرسة منذ فترة ما قبل النزاع.
وشنّ المدرّسون الذين يعانون الفاقة بسبب انقطاع رواتبهم إضرابا استمر لأسابيع، لكنّ النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية في اليمن أعلنت الخميس تعليق الإضراب الذي ينفذه أكثر من 166 ألف معلم بالمناطق الخاضعة للحوثيين، ابتداء من السبت.
ومطلع أكتوبر الجاري، أعلنت النقابة الإضراب الشامل للمعلمين في 13 محافظة يمنية خاضعة لسيطرة المتمرّدين، بسبب عدم صرف رواتبهم الشهرية منذ عام كامل، وهو ما جعل تعليم 4.5 ملايين طفل يمني على المحك، وفقا لمنظمة الأممالمتحدة للطفولة يونيسيف.
وقالت النقابة في بيان إن التعليق جاء بعد التزام حكومة الحوثيين بصرف نصف مرتب لجميع التربويين بشكل منتظم نهاية كل شهر، إلى جانب توفير السلع والاحتياجات بما يساوي النصف الآخر من الراتب الشهري، دون الكشف عن موعد الصرف.
ولا تتعلّق خلافات المدرّسين مع الحوثيين المتحكّمين في المناطق التي يحتلونها بما في ذلك العاصمة صنعاء، فقط بأزمة الرواتب، ولكنّها تمتدّ إلى استهانة المتمرّدين بقطاع التدريس عموما وتكرارهم الاعتداء على القائمين عليه سواء بتوجيه الإهانات العلنية لهم على غرار كلام الوزير زيد، أو بالعبث بالبرامج التعليمية وتطويعها وفق المنظور الديني والطائفي لحركة الحوثي.
وعلى هذه الخلفية تضمّن بيان النقابة الإشارة إلى اتفاق بشأن “وضع حد للتدخل في شؤون المدارس والمؤسسات التعليمية من قبل أي جهة عدا الإدارة التربوية المختصة”، وذلك بعد تعرض عدد من المدارس اليمنية لاقتحامات من قبل مسلحي الحوثي.
