لقد ظهر واستشرى فساد وزارة النقل اليمنية في حكومة الشرعية واصبح ينخر في حياة وكرامة المواطن اليمني وخصوصا سكان المحافظات الجنوبية الذين يتذوقون اشد المعاناة من قبل عنجهية وممارسات وزارة النقل الفاسدة والمحتكرة للميناء والمطار وكذلك الممارسات القذرة لشركة طيران اليمنية (الفساد الأعظم في تاريخ البلد). اليوم هناك الكثير من المسافرين الذين يسافرون لغرض الإغتراب والعلاج والدراسة والسياحه وغيرها من السفريات نراهم يتذوقون مرارة اليمنية التي اصبحت شركة مسخره للفيد والنهب لا لخدمة المواطن من خلال اسعارها الخيالية التي تبتز بها المسافرين والذي وصل سعر التذكرة من عدن الى السودان او من عدن الى القاهرة مئتين وخمسون الف ريال يمني ويزيد عن ذلك من يوم الى اخر بالإضافة الى احتكار الرحلات عبر مطار عدن الدولي الذي اصبح مرتع للفاسدين "والناهبين لأمتعة المسافرين من وقت لآخر والتي تكررت كثيرا في مطار عدن الذي يدار من قبل وزارة النقل وحكومة الشرعية والتحالف.فجميعهم شركاء في كل مايحدث.
المصيبة المؤلمة ان اكثر المسافرين من عدن والمدن المجاورة لها يسافرون عبر مطار سيئون بحضرموت حيث يقطعون الاف الكيلو مترات حتى يصلوا الى سيئون التي لازالت اليوم تحت سيطرة اعداء الجنوب.بينما العاصمة عدن المحررة تحرم من فتح مطارها بشكل رسمي وتحرم من دخول شركات طيران منافسة الى جانب (الشركة اليمنية الديكتاتورية) وتبقى عدن كما هي تحت سيطرة المتنفذين الجدد في حكومة الشرعية .
ميناء عدن الدولي اشهر موانئ الوطن العربي وثاني اقدم ميناء طبيعي وتجاري بالعالم اليوم تسيطر عليه نفس تلك العصابة التي تسيطر على المطار وتحتكر المسافرين.والمسئول عن كل هذا هي وزارة النقل.
حيث اصبح ميناء عدن بعد التحرير ممر للتهريب وإختلاس الاموال ودائرة سوداء في جبين وزارة النقل والحكومة الشرعية.
كما أن الحكومة الشرعية تحاصر المواطن "الانسان"صاحب الأرض والثروة والذي يحضى بكرامه وعزه على هذه الارض مثل سائر البشر " فالمطار محتكر عليه والميناء محتكر عليه.كذلك يكتوي هذا المواطن بنار اسعار تلك الحكومة الفاسده وتدهور العملة وتدمير البنية التحتية في المدن المحررة.
ان مكتب اليمنية بعدن يعامل ابناء المحافظات الجنوبية من سكان الدرجة العاشره حيث لايستطيع المسافر الذي يحمل الجواز اليمني ان يقطع تذكرة سفر ذهابا بل ذهابا وإيابا شئت أم أبيت بينما الذي يحمل جواز خارجي يستطيع ان يقطع ذهابا فقط وبنص القيمة وهذا عمل غير قانوني ولا أخلاقي تنتهجه شركة اليمنية التي تضاف تلك المعاملة الى رصيدها المخنوق بالفساد.
من خلال كل هذه الممارسات السلبية لوزارة النقل يتضح للجميع ان الوزارة بأكملها هي عبارة عن لوبي للفساد ونهب المواطن الذي لم ينعم بالحرية منذ ان تحررت عدن بل اصبحت تمارس في حقه كثير من الإهانات والاختلاس والنهب الذي لم يواجهه بالأمس بل زاد اليوم اكثر في ضل الوزارة الأكثر فسادا وفي ضل وجود الحكومة الشرعية التي لم تترك مجالا لهذا المواطن ان يتنفس او ان ينعم بالحرية التي لايعرف سوى إسمها فقط.
