أصدر رئيس الوزراء اليمني في حكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر، قراراً كلّف من خلاله الوكيل الأول في مدينة عدن أحمد سالم ربيع (سالمين)، بالقيام بمهام محافظ المحافظة، وبكامل الصلاحيات، إلى حين عودة المحافظ الرسمي عبدالعزيز المفلحي من العاصمة المصرية القاهرة، حيث يقضي فترة علاجية. وذهب سياسيون يمنيون إلى توقع أن يكون الخلاف الذي يبدو أنه احتدّ كثيراً أخيراً بين الرجلين، هو السبب في إصدار هذا التكليف، معللين ذلك بسببين أولهما: أنه قد مضى ما يقارب من 3 أشهر على مغادرة المفلحي لعدن، فيما كان ثانيهما: أنه في حالة مغادرة المحافظ للبلاد يقوم الأمين العام للمجلس المحلي أو الوكيل الأول في المحافظة، بإدارة مهام المحافظ بشكل تلقائي، دون الحاجة إلى إصدار تكليف أو توجيه بذلك.
وقال المحلل السياسي فؤاد مسعد: “قرار تكليف سالمين بالقيام بأعمال محافظ عدن يثير عددًا من التساؤلات، خاصة أنه يأتي بعد بيانين متضاربين؛ صدر الأول عن المحافظ المفلحي، وصدر الآخر عن رئيس الحكومة”.
وأضاف مسعد في تصريح خاص ل”إرم نيوز”: “الوضع الطبيعي أنه في حال غياب المحافظ ينوبه الأمين العام للمجلس المحلي الذي يعد نائب المحافظ، ومثل هذه الأمور تسير بشكل طبيعي دون الحاجة إلى إصدار قرارات؛ لأن صدور القرارات في مثل هذا الوضع يعبر عن وضع استثنائي”.
وأشار مسعد إلى أن “الملاحظ أن القرار تأخر كثيرًا لو كان مرتبطًا بغياب المحافظ؛ لأنه غائب عن المحافظة منذ قرابة ثلاثة أشهر”.
من جانبه، قال رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية عبدالكريم السعدي: “ما يثير التساؤل هو تدخل رئيس الوزراء في موضوع التكليف، في الوقت الذي من المفروض فيه أن مثل هذا التكليف هو قرار إداري داخلي يفترض أن يصدر عن المحافظ المفلحي”.
جاء قرار بن دغر، بعد مضي نحو 3 أشهر على مغادرة المفلحي برفقة بن دغر عدن إلى العاصمة السعودية الرياض، منتصف شهر أغسطس/ آب المنصرم، ليعود بن دغر بعدها إلى المدينة، بينما بقي المفلحي طيلة هذه المدة بين الرياضوالقاهرة.
وكان “إرم نيوز” كشف حينها سبب مغادرة الرجلين المفاجئة لعدن، إذ قالت مصادر رفيعة حينها في تصريحات خاصة: “إن خلافاً حاداً اندلع بين بن دغر والمفلحي، وعلى إثره استدعاهما الرئيس عبدربه منصور هادي، للاطلاع على طبيعة الخلاف ومحاولة معالجته”.
الخلاف الذي كان خافياً وقتها، ظهر جلياً أخيراً، ليؤكد صحة ما تم كشفه قبل أشهر؛ إذ تبادل بن دغر من جهة، والمفلحي من جهة أخرى، الاتهامات عبر رسائل لهادي، بشأن عملية صرف إيرادات السلطة المحلية بعدن، وقانونية تصرّف الحكومة في الإيرادات المالية للمحافظة، باعتبارها (صندوقًا سياديًا)”.
