في رد على الاتهامات التي وجهت لإدارة المؤسسة الإقتصادية بالعاصمة عدن قال المكتب الإعلامي للمؤسسة الاقتصادية ان الإدارة عملت منذ تسليمها المهام في شهر أكتوبر من عام 2016 على استرداد ممتلكات ومباني المؤسسة المنهوبه التي تم البسط عليها بعد حرب 2015 والعمل على اعادة مستحقات العاملين وتثبيت المتعاقدين ورفع مرتباتهم . واضاف المكتب الاعلامي : بأن رئاسة الوزراء وجهت مكتب محافظ محافظة عدن السابق عيدروس الزبيدي بإلزام فرع المالية بصرف رواتب عمال قطاع الاثاث بالمؤسسة الاقتصادية المتاخرة منذ يوليو 2015 قبل تولي الاستاذ سامي السعيدي ادارة المؤسسة.. واعرب المكتب الاعلامي : ان المحافظ السابق اللواء الزبيدي وجهه الاستاذ سامي السعيدي مدير المؤسسة الاقتصادية على ان يتم متابعة الرواتب فرع المؤسسة العام ( قطاع الاثاث ) مع المنطقة الرابعة . وأشار المكتب الاعلامي : بأنه تم رفع كشف العاملين (المتعاقدين) بالاجر اليومي المقدرة رواتبهم من ثمانية وعشرون الف ريال يمني إلى ثلاثون الف ريال يمني إلى المنطقة الرابعة بوزارة الدفاع و تم اعتماد الكشف ودمجهم ضمن وزارة الدفاع . وأكد المكتب : ان بعد الجهود و المتابعات التي بذلها مدير المؤسسة الاستاذ سامي السعيدي تم اعتماد الكشف ودمج العاملين ضمن وزارة الدفاع ورفع راتب العامل من " ستين الف ريال يمني " إلى " مائة وستين الف ريال يمني " وهذا ما ينفي صفة الذين يوجهون الاتهامات للمؤسسة على انهم نقابة عمال قطاع الاثاث كونهم ينتمون لمؤسسة عسكرية "وزارة الدفاع" . واوضح المكتب الاعلامي : بأن الادارة تسلمت المؤسسة وهي منهارة بعد الحرب حيث تم بتزويد قطاع الاثاث بالمعدات والمواد اللازمة للإنتاج ولإنجاز الاتفاقيات المبرمة مع القطاع كاتفاقية اليونيسيف والتي قامت الادارة من خلالها بصرف مرتبات ومكافأة وحوافز العمال وما تبقى من الاتفاقية تم شراء مواد ومعدات للقطاع وكذا وفرت المؤسسة " حافلتان" كوسيلة لنقل العمال على ان يكون الايجار من القطاع للادارة العامة . ومن جانبه : صرح مدير عام قطاع الاثاث الاستاذ زيد راجح اليافعي بالتعامل مع عمال القطاع بكل ما تحتوية روح الفريق الواحد لأنجاح والنهوض بالقطاع الى اننا فوجئنا بردود عنيفة وتعالي الاصوات من قبل اشخاص تم الدفع بهم بعد تشكيل لجنة الرقابة من قبل وزارة الدفاع برئاسة اللواء مسفر الحارثي . وأفاد راجح : بأننا حاولنا مراراً وتكراراً لدعوتهم لعقد اجتماع لنقف جميعاً بمسؤلية امام الله من ثم امام اي اشكالية ونضع لها الحلول والمعالجات الحقيقية من اولها تنظيم الهيكل الاداري والمالي لكنهم رفضوا الحضور للاجتماع المقر عقدة الاسابيع الماضية لكي لا تكون عليهم رقابة مباشرة من الادارة . وأشار راجح : ان الاخ محمد جعبل محمد يدعي بأنه نائب قطاع الاثاث في وسائل الاعلام هو ليس النائب الرسمي وانما كلف بمهام القائم بأعمال النائب في غياب النائب الرسمي الاخ عبدالله الصبحي والغي التكليف بعد عودة النائب . واختتم راجح : بأن هناك اشخاص بعدد الاصابع يسعون لخلق الفوضة وعدم استمرار اي عمل تنموي تقدمة هذه المؤسسة العريقة وان هولا الاشخاص كان الاولى ان يخلوا ما عليهم من عهد ومديونية التي تتجاوز مئات الملايين .
