كشفت وثائق رسمية تورط الانقلابيين في اليمن في خمس جرائم اقتصادية قادت في نهاية الأمر إلى افتعال أزمة مشتقات النفط خلال فترة لم تتجاوز أربعة أيام، بعد غلق جميع المنافذ اليمنية من قبل قوات تحالف دعم الشرعية في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وبحسب الوثائق التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإن التخطيط لافتعال الأزمة بدأ بعد إغلاق المنافذ بناء على قرار قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليجد التمرد في ذلك خطوة ثمينة للعمل على تدمير الاقتصاد الوطني وتجويع الشعب ونهب مقدراته، ومحاولة إلصاق التهمة بقوات التحالف.
وأظهرت الوثائق أنه بعد مرور أقل من 24 ساعة على قرار غلق المنافذ، صدر قرار من الحوثيين بوقف جميع الحسابات البنكية لشركة النفط، ثم أصدر وزير النفط والمعادن في حكومة الانقلاب، ذياب محسن بن معيلي، تعميما يقضي بإغلاق أي محطة لا تلتزم بالتعليمات المتعلقة بالكميات والأسعار، وذلك اعتبارا من السابع من الشهر الجاري. وقررت لجنة تدعى «لجنة طوارئ النفط» في الثامن من نوفمبر الجاري، بيع مخزون النفط بأعلى سعر يومها، وهو 5500 ريال للدبة (22 دولارا) ومحاسبة تجار النفط المستوردين على أساس السعر 5500 ريال، مما أثار حفيظة المتحكمين في قطاع النفط وشركاتهم التابعة للحوثيين الذين كانوا يريدون رفع السعر إلى 8 آلاف ريال. وأوضحت الوثائق أن رئيس ما يسمى «المجلس السياسي» صالح الصماد، أحد أبرز المطلوبين ال40، أصدر صبيحة اليوم الثالث من غلق المنافذ توجيها إلى رئيس مجلس الوزراء في حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، بعدم السماح لشركة النفط باستخدام المخزون للمستهلكين من مواطنين ومقيمين، وأن يتم توجيه مخزون النفط لصالح التجار بحجة ملكيتهم لهذه الكميات بأمر من حكومة الانقلاب. وعلى الفور، أصدر المدير العام التنفيذي لشركة النفط عبد الوهاب الجنيد توجيها حمل توقيعه بتاريخ التاسع من الشهر الجاري، يقضي بتعميد مديري فروع الشركة ببيع مخزون النفط وتوريد قيمتها لصالح التجار في «كاك بنك». وفي اليوم التالي، تم احتجاز قاطرات النفط في الحديدة من قبل قيادات الحوثيين. وشهد العاشر من نوفمبر الجاري، صدور خطاب من وزير المالية في حكومة الانقلاب يقضي بالسماح لشركة النفط بشراء الدولار من البنك المركزي بسعر 250 ريالا للدولار الواحد (السعر الرسمي قبل التعويم)، ليتم بعد ذلك بيع الدولار بالسعر المتداول في السوق وجني الأرباح من فارق سعر الصفر الذي وصل بعد التعويم إلى أكثر من 425 ريالا للدولار الواحد.
