يمرس : السلاح الإيراني في لبنان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السلاح الإيراني في لبنان

رضوان السيد نشر في عدن الغد يوم 20 - 11 - 2017

ينعقدُ مجلس وزراء الخارجية العرب يوم الأحد في 19/11/2017 للنظر في شكوى تقدمت بها المملكة العربية السعودية على إيران لتدخلاتها في أمن المملكة عبر أذرعها الميليشياوية في لبنان واليمن.
وقصتنا نحن اللبنانيين مع ميليشيات إيران قديمة جداً، تعود لحوالي العقدين، فقد استتر «حزب الله» حتى عام 2000 بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وعجْز الجيش اللبناني وضعفه عن تحرير الأرض. إنما في ذلك العام انسحب الإسرائيليون من لبنان، باستثناء مزارع شبعا باعتبارها أرضاً سورية! وأقام «حزب الله» بالمناسبة احتفالاتٍ ضخمة باعتباره مَنْ حرَّر الأرض ومن أجبر اليهود على الهرب منها! ولأنَّ السوريين كانوا وقتها ما يزالون يهيمنون على لبنان، فقد عزَّينا أنفُسَنا بأنّ السوريين سيكتبون للأُمم المتحدة معترفين بالسيادة اللبنانية على المزارع لكي تطلب الأُمم المتحدة من إسرائيل الانسحاب منها، لكنَّ السوريين أبَوا، وقالوا إنَّ سلاح الحزب ومقاومته ضروريان لتحرير الأرض التي يمتلكونها هم ويسكنها لبنانيون!
وفي الواقع، ومنذ ذلك الحين، ظهرت بوضوح وظائف سلاح الحزب الأُخرى بالداخل والخارج، فإثر اغتيال رفيق الحريري في فبراير 2005 انصبّ جهد الوطنيين اللبنانيين على جلاء الجيش السوري عن لبنان. وحصل ذلك في أبريل 2005 تحت وطأة التظاهرات المليونية، وضغوط العرب والمجتمع الدولي. ولأول مرة فازت جبهة 14 آذار التي تشكلت عقب مقتل الحريري بالانتخابات النيابية. ولأنّ الحكومة اللبنانية سعت لتشكيل محكمة دولية للتحقيق في اغتيال الحريري، فإنّ الحزب سارع في يوليو 2006 للتحرش بإسرائيل، فنشبت حربٌ استمرت ثلاثة أسابيع، اعتبر الحزب بعدها أنه حقّق نصراً إلهياً. لذلك فقد اتجه فوراً لمحاصرة الحكومة اللبنانية بسحب الوزراء الشيعة منها، وملء الساحات أمام رئاسة الحكومة بالمعتصمين الداعين لإسقاط حكومة التآمر على المقاومة! وعندما عجزوا عن ذلك، سارعوا لاحتلال مدينة بيروت بالسلاح في مايو 2008. ومنذ ذلك الحين ما تشكلت حكومة إلاّ وهم فيها للتعطيل وليس للتسهيل لأنّ المحكمة الدولية جرى إقرارها في مجلس الأمن، وقد أوصلت تحقيقاتها إلى اتهام خمسة عناصر من الحزب باغتيال الحريري، وبعد نجاح 14 آذار مجدداً بانتخابات 2009، شكّل سعد الحريري معهم الحكومة الجديدة، فقاموا بإسقاطها بعد أقل من عام (2011)، وتشكيل حكومة من لونٍ واحد (أنصار الحزب وسوريا وعون).
وخلال السنوات الأربع اللاحقة عادت الاغتيالات التي بدأت بقتل رفيق الحريري، فقُتل اللواء وسام الحسن من قيادة قوى الأمن الداخلي، والوزير الدكتور محمد شطح المستشار السياسي للرئيس الحريري. وجرى التركيز من جانب الحزب على ثلاثة أمور: إرسال الآلاف من مقاتلي الحزب لنُصرة الأسد، وإكمال السيطرة على مؤسَّسات الدولة، وإبقاء رئاسة الجمهورية خالية من أجل انتخاب حليفهم الجنرال عون للرئاسة.
واختار الرئيس الحريري أواخر عام 2016 الاتجاه لتسوية قال إنها لحفظ الحدّ الأدنى من الدولة بترشيح عون للرئاسة، وتشكيل حكومة العهد الأُولى بنفسه. وخلال الشهور الأُولى من حكومة التسوية، ظهر «عدمُ التوازُن» في السياسات الوطنية والخارجية. كان «نصر الله» يجاهر في خطاباته الصاعقة بالعداء للمملكة، وبأنّ مقاتلته لها باليمن وغير اليمن أَولى من مقاتلة إسرائيل. وما استنكر أحدٌ تلك الطلعات، بل إنّ رئيس الجمهورية قال مرةً إنه محتاج لقوات الحزب لمواجهة إسرائيل لأن الجيش ما يزال ضعيفاً، وإنّ سلاح الحزب باقٍ لحين انتهاء أزمة الشرق الأوسط!
لقد ظهر منذ ستة أَشهُر وأكثر أنّ التسوية التي تعني التوازُن والاعتدال والنأْي بالنفس عن التدخلات المضرة بأمن لبنان، وأمن العرب، ما حقّق شيئاً من أهدافها. بل الذي حدث عكس ذلك تماماً، وآخِر أحداثها لهذه الجهة: الصاروخ الباليستي على الرياض، والخلية الإيرانية التي اكتُشفت للمرة العاشرة في البحرين، وقبل مدة خلية العبدلي بالكويت.
ولو كانت الأُمور سليمة، والقوى الوطنية في لبنان على ما يُرام، لكان ينبغي أن تكونَ حكومتُنا بين المشتكين على إيران وتنظيماتها، وبخاصة أن تنظيمها المسلَّح الرئيسي ينطلقُ من لبنان لينال من سائر الدول العربية، فعندما افتخر الرئيس الإيراني أخيراً بنفوذ إيران في الدول العربية، ما اكتفى بدول المشرق، بل ذكر دول المغرب العربي أيضاً! نحن نواجهُ خطراً داهماً من جانب إيران وميليشياتها المنتشرة في البلاد العربية. وعلى المعنيين بالسيادة والانتماء ومصالح لبنان أن يتنبهوا للخطر الإيراني وتداعياته. والتصريحات السعودية حول إيران، دعوةٌ لنا جميعاً للاستنفار لردّ هذا الخطر ومكافحته.
*نقلا عن صحيفة "الاتحاد".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.