وافق الاتحاد الأوروبي واليابان على بنود اتفاق واسع للتجارة الحرة يهدف إلى إنشاء أكبر منطقة اقتصادية مفتوحة في العالم. ويُتوقع أن يؤدي الاتفاق، الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي، إلى تحرير جميع المنتجات والسلع بين الكتلة الأوروبية وثالث أكبر اقتصاد في العالم. وينظر إلى هذا الاتفاق الضخم باعتباره تحديا لسياسة الحمائية التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. ويستلزم تمرير الصفقة التجارية تصديق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. وفي بيان مشترك، قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إن للصفقة "أهمية استرتيجية" تتجاوز أهميتها الاقتصادية. وأضاف: "الصفقة ترسل رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن الاتحاد الأوروبي واليابان ملتزمان بإبقاء الاقتصاد العالمي يعمل وفق مبدأ السوق الحرة والمفتوحة والعادلة بقواعد شفافة تحترم بصورة كاملة قيمنا وتعززها، وتواجه إغراءات الحمائية التجاربة." ويبلغ عدد سكان اليابان قرابة 127 مليون نسمة، وتعد البلد الأسيوي سابع أكبر سوق لصادرات الاتحاد الأوروبي. وتعتبر منتجات الألبان واحدة من بين صادرات الاتحاد الأوروبي العديدة إلى اليابان. في الوقت ذاته، تعد السيارات واحدة من صادرات اليابان الضخمة إلى الكتلة الأوروبية المؤلفة من 27 دولة. كما تعقد اليابان آمالها في الاستفادة من الاتفاق التجاري الضخم مع الاتحاد الأوروبي بعد فشل اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادي" التي أجهضها الرئيس دونالد. وفي العام الماضي، أبرم الاتحاد الأوروبي وكندا اتفاقا تجاربا كبيرا بعد تعثر مفاوضات تجارية بين الاتحاد والولايات المتحدة.
