مع مرور الأيام وتشعّب الملفات المنبثقة عن العمليات العسكرية الدائرة في مواجهة «أنصار الله» على أكثر من جبهة، ومع تزايد الحديث عن تغيّرات سياسية تحضيراً للساحة لمواجهة فاصلة، ينحرف «المجلس الانتقالي الجنوبي» بشكل ملحوظ عن الخطوط العريضة لمشروعه السياسية، والتي رفعها منذ اليوم الأول لتأسيسه، ليجنح صوب عقد شبكة من التحالفات مع أحزاب وقوى سياسية تحمل مشاريع مناقضة للقضية الجنوبية التي يحاول احتكار التحدّث باسمها. كل ذلك تفرضه «أجندة» الدولة الراعية له، وفق ما يتناسب مع مشروعها في اليمن. وفي خضَم التحوّلات السياسية والعسكرية التي تشهدها الساحة اليمنية، يواصل «المجلس الانتقالي الجنوبي» اجتماعاته بخصوص «الجمعية الوطنية» التي تعتبر «الهيئة التشريعية» له. وخلال تدشين الجمعية التي ضمّت 303 عضواً من كل المحافظات الجنوبية، سجّل «المجلس» عدداً من المواقف التي ظهر فيها أكثر وضوحاً مع أنصاره. فقد أكد رئيسه اللواء عيدروس الزبيدي، في كلمة الافتتاح إن «الانتقالي جزء من عاصفة الحزم»، مع تفهّمه لما يمكن أن ينتج عن «العاصفة» من تحالفات سياسية تقتضيها الضرورة، إلا أنه يأمل «أن لا تكون تلك التحالفات على حساب قضيتنا الوطنية التي هي قضية وجود ومصير». حديث الزبيدي أعقبه حديث لنائبه هاني بن بريك، الذي أماط اللثام عن عدد من القضايا الشائكة التي تواجه «المجلس الانتقالي». برّر بن بريك، وقوع «المجلس» تحت الوصاية بسبب «الدخول في شراكة مع المشروع العربي ضد إيران»، مؤكداً أن الحديث عن ضمانات بخصوص القضية الجنوبية يندرج ضمن «المكايدات السياسية والإعلامية». وفي ما يخص إرفاد الجبهات في المناطق الشمالية بمقاتلين جنوبيين، وضع بن بن بريك، الأمر في خانة «ردّ جميل للتحالف»، متسائلاً «إذا كانت الرياض مهددة بصواريخ الحوثيين فكيف بعدن؟». يرى مراقبون أن قيادات «المجلس» تحاشت ذكر خصومتها مع حكومة أحمد عبيد بن دغر، ولم تتطرق، كعادتها، لذكر حزب «الإصلاح»، وهو مؤشر تقارب بينها من جهة، وبين كل من الحكومة والقوى السياسية والأحزب اليمنية من جهة أُخرى، في مواجهة حركة «أنصارالله»، وهو ما عبّر عنه مدير مكتب الرئيس علي سالم البيض، المحامي، يحيى غالب الشعيبي، في حواره مع قناة أبوظبي، تعليقاً على التقارب بين الإمارت وحزب «الإصلاح»، إذ رأى فيه «ضرورة» للتوافق أيضاً مع جميع القوى، بما فيها حزب «المؤتمر الشعبي العام» ل«مواجهة عدو واحد متمثل بالحوثيين». تلك المواقف لا تنفصل عن رسائل «الانتقالي» الأخيرة التي وجهها للرئيس عبدربه منصور هادي، عبر تغريدات نائب رئيسه، هاني بن بريك، والتي طالب فيها «بفتح صفحة جديدة مع هادي». تحّولات «الانتقالي» جاءت مُنسجمة أيضاً مع الموقف السعودي والإماراتي، وهو الموقف الذي دعا بعد مقتل الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، إلى «خارطة سياسية جديدة» تضم كل القوى المناهضة ل«أنصار الله». ويرى سياسيون وناشطون جنوبيون أن «المجلس الانتقالي» بات واضحاً في مواقفه، وقد تراجع عن أهدافه المتمثلة ب«إدارة الجنوب داخلياً وتمثيله خارجياً»، لصالح مشروع «عاصفة الحزم»، الذي أكّد على «وحدة اليمن»، ولم يلحظ تلبية المطالب المتعلّقة بالقضية الجنوبية. في الأساس، حدّدت «العاصفة» أهدافها منذ اليوم الأول لانطلاقتها، بالسعى إلى «عودة الشرعية ودحر الإنقلابيين». تلك المواقف جعلت من «الانتقالي» يتصرّف كحزب يمني، وهو ما عبّر عنه القيادي في «الحراك الجنوبي» العميد علي محمد السعدي، قائلاً إن «المجلس الانتقالي خلطة بداخلها محتلف القوى السياسية، وهي نواة لعمل حزبي نموذجي جديد». وتعليقاً على الجمعية الوطنية التي أعلن عنها «المجلس الانتقالي»، قال نائب رئيس «المجلس الأعلى للحراك الثوري»، أحمد سالم فضل، ل«العربي» إنه «من الخطأ أن تسمى، جمعية وطنية، لأن الاسم لا يتفق مع إجراءات إنشائها»، معتبراً أن «الصحيح تسميتها جميعة المكوّن الانتقالي». ولفت إلى أن «مجلس الحراك الثوري انتخب جمعيته في مؤتمره الأول عام 2013 بعدد أعضاء بلغ 501، ولم يدّعِ أنها جميعة شاملة لكل الوطن الجنوبي». وشبّه أحمد سالم الجمعية الوطنية ل«الانتقالي» ب«الجماهير الرياضية التي تشجّع فقط 11 لاعباً دون أي مهمة أّخرى». وكشف نائب رئيس «مجلس الحراك» عن «نشاط يقوم به عدد من قيادات مكوّنات الحراك الجنوبي والمقاومة لتأسيس ائتلاف جنوبي وطني شامل». وكانت قوى «الحراك الجنوبي» وقيادات «المقاومة» قد حذّرت «الانتقالي» عند تأسيسه في مايو الماضي، من «الاستئثار بالقرار الوطني الجنوبي»، ووجهت دعوات له من أجل «العمل معاً لإيجاد شراكة وطنية حقيقية» تضم كل فصائل العمل الجنوبي وتحافظ على ثوابت القضية الجنوبية المتمثلة باستعادة دولته الجنوبية، وفي هذا الإطار يضع مراقبون سعي «الحراك» لتأسيس «ائتلاف وطني جنوبي شامل».
