ما بعد إعلان عدن التاريخي في4 مايو 2017 ليس كما قبله , فالجنوبيين ينتصرون على أنفسهم بكل التحديات أولا بالنضال السلمي ثانيآ بالمقاومة العسكرية التي حررت ارضهم من ابشع إحتلال والان يؤكدون للعالم ثباتهم وإصرارهم على المضي قدما لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية والمشاركة الفعلية بإحلال السلام , حيث أضحت عمليات التحول الديمقراطي في جنوباليمن واقعا أذهل العالم بكيفية المشاركة المجتمعية لصناعة القرار وليكون أنموذج يحتذى به سواء لتأسيس نظرية التحول الديمقراطي في ظل حرب مُدمرة واوضاع معيشية صعبة ، أو لصياغة رؤى معيارية للكيفية التي ينبغي أن تتطور بها عمليات التحول الديمقراطي بالمنطقة العربية ولما يخدم صناعة السلام . ولا يصعب علينا معرفة سبب هذا ، فمما لاشك فيه أن عمليات التحول الديمقراطي في جنوباليمن كانت أكثر نجاحا من التجارب المعاصرة لها شمالا ،فإذا عدنا بالتاريخ القريب وبالتحديد منتصف لقرن الماضي فإن تجربة المجلس التشريعي العدني ماثلة حتى الان في وعي وذهن المجتمع الجنوبي وكذا تجربة مجلس الشعب الاعلى و فاعلية وتأثير القوانين التي نظمت القضاء الجنوبي بعد الاستقلال عن بريطانيا عام 67 ، واستنادا لبعض المراجع فان نص المادة (82), من الدستور الصادر في 1978م ؛ على أن ينتخب مجلس الشعب الأعلى في أول دورة له المحكمة العليا . وهي أعلى جهاز قضائي , وتمارس الرقابة على جميع المحاكم , ويحدد القانون مهام صلاحيات ونظام عمل المحكمة العليا .كما نصت المادة (83) , من نفس الدستور ,على أن يعين مجلس الشعب الأعلى المدعي العام , ويمارس المدعي العام الرقابة العليا على تنفيذ القوانين من قبل الوزارات والدوائر المركزية الأخرى والمؤسسات والهيئات والمنشئات والمكاتب التنفيذية لمجالس الشعب المحلية والمنظمات الاجتماعية والتعاونية وكافة المسؤولين الإداريين والمواطنين .. ونص المادة (122), على أن ينتخب قضاة المحكمة العليا للجمهورية وقضاة محاكم المحافظات والمحاكم الجزئية من قبل مجالس الشعب المعينة وفقاً للدستور والقوانين .ويعين قضاة المحاكم العسكرية من قبل هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى . ويجوز سحب الثقة من القضاة من قبل المجالس التي انتخبتهم إذا تبين أنهم قد اخلوا بالثقة التي أوليت لهم .كما نصت المادة (121), يهدف نشاط المحاكم إلى تربية المواطنين بروح احترام الدستور والقانون , ولا يسمح بتشكيل بمحاكم استثنائية ..والمادة (131), تنص على أن المدعي العام مسؤول وعرضه للمحاسبة عن أعماله أمام مجلس الشعب .. ولهذا وبعد تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي المفوض شعبيآ أضحت الديمقراطية آمنة جنوبا على الرغم مما اعترضها من عراقيل ومعوقات بسبب تسلط تحالف 94 حينها بطريقة شمولية لتمكين أحزابهم من الحكم بطريقة الانتخابات الهزلية والمعروفة نتائجها مسبقا ولنا بتجربة انتخابات 99م الرئاسية عندما اعلنت المعارضة وبالأخص حزب الإصلاح ان مرشحه للرئاسة هو منافسهم اللدود علي عبدالله صالح ، وان على المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده صالح البحث عن مرشح آخر كدليل على متانة تحالف 94 ضد الجنوبيين ولتاتي فضيحة انتخابات 2006 و يعلن رئيس التجمع اليمني للإصلاح حينها الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر عن وقوفه خلف المؤتمر وليدعم علي عبدالله صالح ضد المرشح الجنوبي حينها الفقيد فيصل بن شملان وبمبدأ ونهج واضح مفاده جني شمالي نعرفه خير من إنسي جنوبي ما نعرفه . ولهذا كانت عملية التحول الديمقراطي للجنوبيين أكثر نجاحا ولله الحمد بسبب التفاف الشعب القوي مع قيادته السياسية وخاصية يتفرد الجنوبيين بها وهي وجود المجتمع المدني المفعم بالنشاط والحيوية بعموم الجنوب وهي شريحة لا يستهان بها لوعيها وأدراكها لأهمية التخطيط الجيد لرسم معالم سياسة الدولة الجنوبية الديمقراطية مستقبلا ، ولاسيما تلافي حقبة ما قبل نكبة الوحدة والادراك العميق بأهمية التحول الديمقراطي للجنوبيين بعد انتهاء عهد الشمولية والديكتاتورية الحزبية المقيتة . كما يؤمن الجنوبيين بأهمية وجود اركان الدولة والالتزام بمبدأ فصل السلطات الذي هو أحد مظاهر الديمقراطية والذي يقوم على ثلاث سلطات تكون مستقلة عن بعضها البعض وبأهمية الجهات التشريعية لوضع التشريع والقوانين التي تجسد إرادة الشعب باعتباره مصدر السلطة ،وتقوم القيادة السياسية للجنوب بتنفيذ هده القوانين، ينما يتبقى الجانب الاهم بما يختص بالسلطة القضائية الفصل في النزاعات التي تنشأ في كل المجالات. ولهذا سعت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي دائما لوجوب المشاركة المجتمعية وإبراز أهميه التشريع , ويأتي الحدث الابرز جنوبا في يوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2017 حيث انطلقت الجلسة الاولى للجمعية الوطنية وانتهت بنجاح وباختيار اللواء احمد سعيد بن بريك كرئيس للجمعية الوطنية والدكتور أنيس لقمان نائبآ له وتقريبا بحضور وإجماع كامل اعضائها كنتيجة حتمية لتلك المساعي الجادة باعتبار إن التشريع هو أهم المصادر الرسمية لمن يؤمن بدولة القانون والنظام ولترسيخ فكرة الدولة المدنية وهذا ما يتطلب وفرة في القواعد القانونية التي تحكم بين الناس و بالتشريع إلى أخذ الصدارة باعتباره مصدرا سريعا وواضحا من حيث الوضع والصياغة يستطيع أن يقوم بالدور المطلوب لتعزيز بنية الدولة الديمقراطية الجنوبية .
