دشّنت دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، الإثنين، مرحلة جديدة في مسار دعمها لليمن تقوم على تعظيم الجانب الإغاثي والإنساني، بعد أن قطعت خطوات كبيرة في عملية تحرير البلد من ميليشيا الحوثي وحماية مناطقه من الوقوع بيد التنظيمات الإرهابية. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك الاثنين إن المبعوث الدولي باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيتنحى عندما ينتهي عقده الحالي في نهاية فبراير بعد نحو ثلاث سنوات في وظيفته.
وأضاف دوجاريك «في هذه اللحظة، ينصب تفكيره على الشعب اليمني الذي مزقه هذا الصراع والذي يتحمل واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميرا في العالم».
واعتبر متابعون للشأن اليمني أن رفض ولد الشيخ تجديد مهمته يعكس يأسه من أي تغيير يمكن أن يحدث على ملف السلام في اليمن بسبب مقاربة أممية فاشلة في فهم طبيعة الصراع كونها تساوي بين الانقلابي وصاحب الحق الشرعي، وتقرأ حسابا للتدخل الإيراني على حساب أمن اليمنيين. وأعلن وزراء خارجية التحالف إثر اجتماع لهم في العاصمة السعودية الرياض، عن إطلاق عملية إنسانية شاملة في اليمن تتضمن عدة مبادرات وعن تقديم دول التحالف 1.5 مليار دولار تبرعات لمساعدة الشعب اليمني.
الدول الداعمة للاستقرار تجدد تضامنها بمواجهة الاستفزازات القطرية
الرياض - لم يغب الدور السلبي لقطر في تهديد الأمن القومي العربي ومحاولة الدوحة التشويش على جهود بسط الاستقرار ومواجهة الإرهاب، عن اجتماع الرياض لوزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية اليمنية، حيث عقد وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر؛ السعودية والإمارات ومصر والبحرين، على هامشه اجتماعا تشاوريا بشأن التصعيد القطري الأخير للممارسات الاستفزازية الهادفة لتقويض مصالح الدول الأربع وأمنها القومي.
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزراء أكدوا خلال الاجتماع على تضامن دولهم الكامل مع بعضها البعض وتمسكها بالمطالب الثلاثة عشر التي تم طرحها من قبل على الجانب القطري لضمان إقامة علاقة طبيعية معه.
كما أوضح أبوزيد أن الوزراء الأربعة ناقشوا أيضا عددا من القضايا المرتبطة بالأمن القومي العربي، وأكدوا تكاتفهم في مواجهة محاولات التدخل في شؤون الدول العربية من خارج الإقليم العربي، أو التواجد في المنطقة بشكل يهدد مصالح أي من الدول الأربع، كما أكدوا على استمرار تنسيق مواقفهم حماية للأمن القومي في مواجهة التهديدات والمخاطر المتزايدة.
كما أعلن عن فتح معبر الخضراء الحدودي بين السعودية واليمن لتسهيل إيصال المساعدات، والسماح بدخول السفن التجارية بما فيها المحمّلة بالوقود.
وأعلن التحالف عن زيادة القدرة الاستيعابية للموانئ اليمنية لاستقبال المساعدات وتمديد فتح ميناء الحديدة لشهر إضافي.
وفي تجسيد عملي فوري لتوجّه التحالف، وصلت الإثنين طائرتان سعوديتان إلى مأرب شرقي اليمن تحملان مواد إغاثية للنازحين والمتضررين من الحرب في المحافظة.
وهبطت الطائرتان في منطقة “صافر” النفطية، حيث أعدت القوات السعودية المتواجدة في المنطقة مهبطا لنزول الطائرات الإغاثية قبل أيام.
وقال فتحي باصبيح، منسق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لوكالة الأناضول، إن وصول الطائرات إلى مأرب “يأتي تدشينا للعمليات الإنسانية الشاملة في اليمن”.
وأضاف باصبيح أن “تلك العمليات تتكون من ثلاثة جسور إغاثية، منها جسر جوي يومي من الرياض إلى مأرب، عبر أربع طائرات تحمل كل منها 10 أطنان من المواد الإغاثية ولمدة 8 أيام”. وتابع “من منفذ الخضراء البري بين السعودية واليمن في محافظة صعدة بشمال البلاد ستدخل يوميا 4 شاحنات تحمل مواد إغاثية للنازحين والمتضررين”.
وفي منفذ الوديعة بمحافظة حضرموت دخلت، حسب المسؤول ذاته، خمسة صهاريج محملة بالوقود لتأمين احتياجات المؤسسات الصحية والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.
ولفت إلى أن أكثر من نصف مليون يمني سيستفيدون من المواد الغذائية التي ستدخل اليمن عبر المنافذ المذكورة.
وتتكامل الجهود الإنسانية للتحالف مع جهود تحرير اليمن من ميليشيا الحوثي، على أن يظل ترتيب الوضع السياسي بالبلد مطلبا ملحّا مطروحا على الرئيس المعترف به دوليا عبدربّه منصور هادي.
ورجحت مصادر سياسية يمنية اتخاذ هادي لعدد من الخطوات العاجلة التي تصب في اتجاه احتواء أي تداعيات محتملة للموقف الذي اتخذته قيادات المقاومة الجنوبية خلال اجتماعها الموسع في عدن، الأحد، استجابة لدعوة من المجلس الانتقالي الجنوبي.
وكشفت المصادر عن مشاورات عميقة تدور في كواليس الرئاسة اليمنية بمشاركة التحالف العربي بهدف الخروج بعدد من القرارات التي تتماشى مع الدعم السياسي والاقتصادي المقدم من دول التحالف العربي، والتي من ضمنها إيداع مبلغ ملياري دولار مقدمة من الحكومة السعودية في البنك المركزي اليمني.
وتوقّعت المصادر استجابة الرئيس هادي للمطالب الجنوبية التي تتطابق مع رؤية التحالف العربي في ما يتعلق بتحسين أداء الحكومة اليمنية وترشيد إنفاقها، من خلال تشكيل حكومة مصغرة تتكون من الوزارات السيادية والخدمية فقط، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد اليمني والوضع المعيشي للسكان، كما سيمس الجوانب الأمنية والعسكرية ويعزز من قدرات الشرعية في مواجهة ميليشيا الحوثي.
وكان بيان صادر عن اجتماع المقاومة الجنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي، قد طالب الرئيس هادي بإقالة الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة كفاءات وطنية.
