ترأس محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت إجتماعاً بمدراء عموم ومدراء الأمن في المديريات وقيادات الأمن العام والأمن السياسي والأمن القومي وأمن المنشآت وأمن الطرقات ( النجدة ) في قاعة الإجتماعات بديوان المحافظة اليوم الأربعاء الموافق 24 / 1 / 2018 ، لمناقشة ترتيب أوضاع النازحين وإيوائهم في المديريات وتدوين معلومات النازحين وتطبيق قرار السلطة المحلية بشأن تسجيل كل معلومات المستأجرين في المديريات ، وبحث منع الجرف العشوائي ( الشرطوانات ) في سواحل المحافظة لما يحدثه من ضرر على الثروة السمكية واختلالات أمنية . وشدد المحافظ - بحضور الأمين العام للمجلس المحلي ووكلاء المحافظة - على أهمية تدوين معلومات كل النازحين الذين توافدوا ويتوافدون إلى المحافظة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد عامة ومعرفة أماكن سكنهم وتقديم لهم خدمات الإيواء اللأزمة بالتنسيق مع لجان الإغاثة التي تم تشكيلها على مستوى المديريات .. موضحاً بأنه تم تشكيل غرفة عمليات في المحافظة تعمل على مدى 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع مهمتها متابعة أوضاع النازحين واحتياجاتهم من مواد الإيواء وإنشاء قاعدة بيانات للنازحين ، مطالباً جميع المديريات الرفع لها بالبيانات والأرقام التي تخص النازحين .
ووجه المحافظ القيادات الأمنية في المحافظة إلى إتخاذ الإجراءات التنفيذية الصارمة لمنع الجرف العشوائي ( الشرطوانات ) في كل المديريات الساحلية لما يترتب عليها من ضرر بالغ على الثروة السمكية التي تعتبر مصدر إعالة لنسبة كبيرة من أبناء محافظة المهرة .. مضيفاً : " هناك دوافع أمنية أخرى تدعو إلى سرعة مكافحة الشرطوانات نات ومنعها ، وهو إستخدام البعض الشرطوانات كذريعة لتهريب المخدرات والممنوعات وأشياء أخرى وهناك معلومات مؤكدة عن إتخاذ بعض الصيادين هذا السلوك المشين الذي يزعزع الأمن والاستقرار في المحافظة ويهدد فئة الشباب من خلال اغرائهم واغوائهم لتعاطي المخدرات أو التورط في تهريبها " .
وأوضح أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة الاستاذ سالم نيمر بأنه من الضرورة القصوى إستيعاب النازحين في المديريات مع اخذ جوانب الحيطة والحذر في الإعتبار وأن لا نسمح بحدوث بأي أمور من شأنها الإخلال بالأمن والسكينة العامة للمواطنين ، وقال : " نأمل تكثيف الجهود من الجميع والتعاون من كل الجهات حتى يتم إيصال خدمات الإيواء لكل مستحقيها " .. وبيّن نيمر بأن ظاهرة الشرطوانات ليست جديدة على المحافظة فقد صدر بمنعها أكثر من قرار وأكثر من تعميم ، وقد أختفت تقريباً في جميع المديريات إلا في بعض المناطق التي لم تبالي بأي قرارات رغم تقديم السلطة المحلية لها عدد من الخدمات والمشاريع ، ولا زال أصحاب الشرطوانات يقومون بعملهم المخالف للقانون حتى اليوم دون أي إعتبار لقرارات المنع أو المخاطر التي يسببها الجرف العشوائي والإصطياد الجائر ، ويجب الوقوف ضد هذه الظواهر المخلة التي تسيء إلى سمعة البلد وأبنائه.
فيما أكد وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار محمد بن عويّض بأن عملية النزوح إلى المهرة نظراً لإستتباب الأمن والأمان فيها والتعايش المجتمعي الذي يتصف به أهلها ، وإن السلطة المحلية بالمحافظة حريصة كل الحرص على تأمين مأوى آمن للنازحين وتقديم لهم الخدمات التي يحتاجونها من خلال خطط ولجان عكفت قيادة السلطة المحلية على رسمها وتشكيلها خدمة للنازحين الذين ألجأتهم الحرب إلى النزوح .. مبيناً : " بأنهم لن يكررون الأخطاء السابقة فيما يتعلق بالتعامل مع النازحين وسيكون هناك ترتيب خاص يوليهم إهتمام أكبر ورعاية أفضل ، وإن واجبنا الديني والإنساني والوطني يحتم علينا التعامل مع النازحين معاملة حسنة ".
ومن جانبه أعتبر وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي بأن عملية إستقبال النازحين وإيوائهم هو جانب إنساني نبيل، وإن من نزح إلى المحافظة لم ينزح إلا بعد ممارسات قهرية مورست ضده أضطرته للنزوح تاركاً خلفه ممتلكاته وأرضه هارباً بدينه وعرضه إلى أرض آمنة ، وطالب لجان الإغاثة المشكلة الرفع بقواعد بيانات النازحين إلى المنظمات الدولية المانحة وفتح قنوات التواصل معها لتقوم بدعم النازحين بالمواد النوعية .. منوهاً إلى ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في المحافظة في عملية إيواء النازحين وهذه المنظمات قامت بجهود طوعية وهي الأساس الذي يجب الإرتكاز عليه .
