تصاعدت حدة الأعمال العسكرية العدائية الاثنين بين الانفصاليين الجنوبيين والقوات الحكومية اليمنية "الشرعية"، بعد استخدام الدبابات والمدفعية الثقيلة في القتال بينهما لليوم الثاني على التوالي. واتهم رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر الانفصاليين بقيادة "انقلاب" في عدن، عاصمة الحكومة "الشرعية". فيما دعا التحالف العربي، الذي يدعم الطرفين، إلى الحوار وحض الحكومة إلى الإصغاء لمطالب الانفصاليين. احتدمت المعارك في مدينة عدناليمنية الاثنين مع لجوء القوات المؤيدة للانفصاليين الجنوبيين والقوات الحكوميةلاستخدام الدبابات والمدفعية الثقيلة في مواجهات جديدة سقط فيها تسعة قتلى في اليوم الثاني لما وصفته الحكومة محاولة "انقلاب" تستهدفها. ومع تصاعد حدة القتال، دعا التحالف العسكري الذي تقوده السعودية إلى الحوار وحث الحكومة على الإصغاء إلى مطالب الانفصاليين في كبرى مدن الجنوب. وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي "هناك دعوة من التحالف (...) لأبناء عدن للجلوس مع الحكومة الشرعية، وكذلك (للحكومة) النظر في مطالبات المكون السياسي والاجتماعي" في إشارة إلى الانفصاليين. وتابع "هناك بعض الخلل الموجود (في عدن) وهناك مطالبة شعبية. طلبنا من المكون السياسي (الحركة الانفصالية) الاجتماع وضبط والنفس وكذلك تغليب الحكمة والتباحث مع الحكومة الشرعية". وقالت مصادر عسكرية إن خمسة من مقاتلي القوات المؤيدة للانفصاليين سقطوا بنيران قناصة، بينما لقي أربعة من المقاتلين التابعين للحكومة حتفهم في الاشتباكات حيث دخلت الدبابات والمدفعيات الثقيلة على خط المواجهة. ولليوم الثاني على التوالي، انتشرت وحدات مسلحة من الطرفين في معظم الشوارع التي خلت من المارة والسيارات، بينما أبقت المؤسسات التجارية والتعليمية على أبوابها مغلقة في غالبية مناطق المدينة التي تتخذها الحكومة المعترف بها مقرا مؤقتا لها. واندلعت الاشتباكات بشكل مفاجئ صباح الأحد بعدما حاولت القوات الحكومية منع متظاهرين من بلوغ وسط المدينة وإقامة اعتصام. ويحتج المتظاهرون الانفصاليون على الأوضاع المعيشية في المدينة حيث منحوا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عبر "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي يمثلهم سياسيا، مهلة زمنية انتهت الأحد للقيام بتغييرات حكومية. ويقود محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي الحركة الانفصالية في الجنوب. وفي 12 أيار/مايو الماضي، شكل الانفصاليون سلطة موازية "لإدارة محافظاتالجنوب وتمثيلها في الداخل والخارج" برئاسته، بعد شهر من قيام هادي بإقالته من منصبه ما أثار توترا بين الانفصاليين والحكومة. واتهم رئيس الوزراء أحمد بن دغر الانفصاليين بقيادة "انقلاب" في عدن، إلا أن القوات المناهضة له والتي تمكنت من السيطرة على مقر رئاسة الوزراء وعدة أحياء في بداية المواجهات، حملته مسؤولية الأحداث الدامية مؤكدة على أنها تدخلت لحماية المتظاهرين. "عاجزون عن الخروج" وتتلقى قوات الحكومة دعما عسكريا من التحالف الذي تقوده الرياض. كما تتلقى القوات المؤيدة للانفصاليين والتي تعرف بقوات "الحزام الأمني" دعما مماثلا من الجهة ذاتها، وخصوصا من الإمارات التي تدرب وتجهز عناصرها. ويقاتل الطرفان إلى جانب التحالف المتمردين الحوثيين الذي يسيطرون على مناطق في اليمن بينها العاصمة صنعاء. لكن الانفصاليين أعلنوا أنهم ينوون إسقاط الحكومة المدعومة من التحالف، متهمين إياها بالفساد. وقتل في اشتباكات الأحد 15 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 120، بحسب مصادر طبية وأمنية. والاثنين بدأت الاشتباكات بشكل متقطع قبل أن تشتد حدتها مع استخدام الدبابات والمدفعية الثقيلة، بحسب ما أفادت مصادر أمنية في المدينة. ودارت المعارك بالقرب من منطقة القصر الرئاسي حيث يقيم رئيس الوزراء وأعضاء حكومته. ووفقا للمصادر ذاتها، يسيطر الانفصاليون على مدخلي المنطقة. وتقدمت قوات تابعة للانفصاليين باتجاه معسكر للقوات الحكومية في شمال المدينة في محاولة للسيطرة عليه، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة تخللها قصف بالدبابات، بحسب المصادر العسكرية. وأكد مسؤول اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن الكسندر فايت في حسابه على "تويتر" أن الاشتباكات في عدن تواصلت خلال الليل، مشيرا إلى أن فريقا من اللجنة "عاجز عن الخروج" من المدينة. تعزيزات ومواجهات قبيل اشتداد حدة المعارك، ذكرت المصادر الأمنية ان الانفصاليين استقدموا تعزيزات عسكرية الى عدن من محافظتي ابين والضالع القريبتين. لكن الحكومة بدت مصممة على المواجهة في اجتماع مصغر عقدته في مكان غير محدد في عدن مساء الأحد بحسب ما أفادت وكالة الأنباء سبأ التابعة للسلطة المعترف بها دوليا. وذكرت الحكومة في بيان عقب الاجتماع برئاسة بن دغر أن "الأعمال التخريبية" في المدينة تستهدف "الشرعية" ممثلة بالرئيس هادي المقيم في الرياض، معتبرة أن قوات "الحزام الأمني" أصبحت "عناصر خارجة على النظام والقانون" و"المجلس الانتقالي الجنوبي" هو "مجلس انقلابي". وحذرت الحكومة من أن "المشروع الحوثي الإيراني هو المستفيد الأول من الأعمال العسكرية والانفلات الأمني والفوضى التي أضرت بأمن المواطنين والمنشآت الحكومية"، في إشارة إلى المتمردين الحوثيين. وتأتي الأحداث في عدن بعد أيام من إيداع السعودية ملياري دولار في المصرف المركزي في المدينة دعما لحكومة بن دغر. كما تأتي في وقت تشن القوات الحكومية حملتين عسكريتين تهدفان إلى التقدم نحو مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين على ساحل البحر الأحمر، وفك طوق المتمردين عن مدينة تعز في جنوب غرب البلاد. وتعمق التطورات في عدن النزاع اليمني المتواصل منذ سنوات وتهدد بفصل دام جديد وبتفاقم الأزمة الإنسانية حيث يواجه ملايين اليمنيين خطر المجاعة. وقتل في اليمن منذ تدخل التحالف أكثر من تسعة آلاف شخص بينما أصيب أكثر من خمسين ألفا. ودعا الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي تنتهي ولايته في شباط/فبراير إلى "تهدئة الأوضاع وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام للحوار".
