هذه الايام يجري الحديث عن اعتزام مجلس الأمن الدولي إلغاء العقوبات عن علي عبدالله صالح واولادة،باعتبارهم كانوا من معرقلي التسوية السلمية،وكون صالح قد طويت صفحته بعد اعدامة من قبل أنصار الله ،فلا يمكن بأي حال من الاحوال،إعادة أحد افراد الاسرة إلى سدة الحكم،باعتبار نظام عفاش أرسى منظومة الفساد وافقر اليمن،وسيظل الشعب اليمني يعاني من تلك منظومة الفساد،ولو استطاع اليمن من استعادة الأموال المنهوبة من ثروات الشعب اليمن ليس من عفاش وأسرته بل أيضا كل من أثرى في زمن حكم عفاش،،واليوم نستعيد تصريح أحد قيادات المؤتمر الشعبي العام وهو جنوبي، عندما قال اذا لم نغتني في زمن صالح متى عاد ننعم بعيش الاغنياء،منظومة الفساد لازالت حتى اليوم تنخر في جسم الشعب اليمني وان استطعنا أن نستعيد تلك الأموال لعاد اليمن من البلدان المتعافا اقتصاديا وتجاوز محنة الحرب الطاحنة التي كان من أبرز مسببيها عفاش، مايهم الشعب اليمني اليوم إعادة الأموال المنهوبة من قبل عفاش من ثروات الشعب اليمني،والتي تبلغ 60 مليار دولار حسب ماتناولته دوائر الأممالمتحدة، ونوجة بذلك رساله للأخ أحمد علي عبدالله صالح، بضرورة قراءة الواقع اليمني قراءة جيدة،وترك الاهتمام بالعودة لسدة الحكم،،،اليمن اليوم لم تعد تقبل منظومة حكم عفاش،مراكز القوى قدتغيرت بشكل جذري..فإلى قراءة متأنية للقرار الاممي رقم 2 10 الصادر في 26فبراير2014م، من خلال الاطلاع على فقرات قرار مجلس الأمن البالغ عددها 34 فقرة إلى جانب الديباجة (11 صفحة) ودراستها نستطيع الخروج بالاستنتاجات التالية: 1) قرار مجلس الأمن لم يضع الجمهورية اليمنية تحت طائلة الفصل السابع وإنما وضع معرقلي التسوية ومخرجات مؤتمر الحوار تحت طائلة العقوبات وفقاً لهذا الفصل باعتبار أن مثل هذه العرقلة تؤدي إلى عدم استقرار الاوصاع في اليمن وبالتال تهديد السلم والأمن الدوليين.علماً بأن الفصل السابع بمجمله خاصة العقوبات الوادرة في المادة (41) المادة(42) تنطبق بدرجة رئيسية على الدول أو الأنظمة وليس الأفراد والكيانات التي تقوم بأعمال تهدد السلم أو الاخلال به ممايستدعي تدخل مجلس الأمن وفرض عقوبات تدريجية تجاه هذه الدول وذلك لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه كما تشير المادة (39) من الميثاق وفيما يتعلق بموضوع اليمن فقد تصرف مجلس الأمن بموجب هذا الفصل على اعتبار أن الحالة في اليمن تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة . 2) أشارت ديباجة القرار إلى تسليم مجلس الأمن بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة على عبد الله صالح ولم يقل طي صفحة علي عبد الله صالح وهذا يعني أن القرار لم يمنعه من مزاولة نشاطه السياسي بعد خروجه من السلطة إذ حصر القرار ذلك برئاسته السابقة لليمن فقط. 3) في الديباجة اشار القرار إلى قرارين سابقين له 1267 (1999) و 1989 (2011) بشأن الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وذلك يعني أن الأعمال الارهابية التي يمارسها هذا التنظيم في اليمن ستعتبر إعاقة لمخرجات الحوار وبالتالي فإن عقوبات جديدة ستشمل هذا التنظيم وأعضائه ومن يمول نشاطه إلى جانب العقوبات التي سبق أن فرضت عليه بموجب القرار 1267(1999). 4) في ديباجة القرار لم يعرب مجلس الأمن عن قلقه من الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في اليمن فحسب وإنما أعرب عن قلقه من انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان والنقل للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتكديسها وإساءة استعمالها على نحو يزعزع الاستقرار وكذلك تجنيد الأطفال مما يعني أن استمرار مثل هذه الأعمال قد يدرج أصحابها ضمن قائمة العقوبات باعتبارهم معرقلي للتسوية . 5) وضع القرار خارطة طريق لإنجاز الانتقال السياسي في اليمن وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار مما يعني أن أي أشخاص أو كيانات ستعمل على عرقلة تنفيذ هذه الخارطة سيعتبرون من معرقلي التسوية ومخرجات الحوار وبالتالي سيتم ضمهم إلى قائمة العقوبات وقد رتب القرار خطوات عملية الإنتقال السياسي كالتالي: • صياغة دستور جديد • اعتماد قانون انتخابي جديد يتفق مع الدستور الجديد • اجراء استفتاء على مشروع الدستور • اصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من دولة بسيطة إلى دولة اتحادية • إجراء الإنتخابات العامة على أن تنتهي بعدها ولاية الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد. 6) أكد القرار للمرة الثالثة بأن مجلس الأمن بعيد تأكيد ال تزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية مما يخرس كل الأصوات التي تتدعي أن هذا القرار ستكون له أثار سلبية على سيادة اليمن واستقراره ووحدته. 7) الفقرة (11) من منطوق قرار مجلس الأمن رقم 2140 تدعو جميع الدول إلى تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي يملكها الأفراد والكيانات التي سترد أسماؤها في القوائم التي ستعدها لجنة العقوبات وذلك بدون تأخير ولمدة سنة واحدة أولية من تاريخ اتخاذ هذا القرار أي أن تطبيق قرار التجميد فوري وقابل للتمديد لأكثر من سنة. 8) الفئات المعنية بالعقوبات هي : • الأفراد والكيانات التي تعرقل بشكل مباشر عملية التسوية في اليمن • الأفراد والكيانات التي تعمل باسم الفئة الأولى وفقاً لتوجيهاتها وقد يكون أولئك من أسرهم أو أصدفائهم أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها والكيانات تشمل( شركات، جميعات، محطات تلفزة، أو إذاعة أو ما شابهها) • مواطنو الدول الأخرى أو اي أفراد أو كيانات داخل أراضي هذه الدول والذين يتعاملون أو يستثمرون أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تحددها لجنة العقوبات أو لفائدة هذه الجهات. 9) وضع القرار بعض الاستثناءات من قرار التجميد إذا تعلق ذلك: • بتغطية نفقات أساسية مثل سداد مبالغ متعلقة بالمواد الغذائية أو الإيجارات أو الرهون العقارية أو الأدوية أو العلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط ورسوم المرافق العامة أو تكاليف خدمات وغيرها • تغطية نفقات استثنائية شريطة موافقة اللجنة عليها ولم يحدد القرار طبيعة هذه النفقات. • أموال خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي شريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد وقع قبل اتخاذ هذا القرار وألا يكون لفائدة أي شخص أو كيان محدد من قبل اللجنة وعلى أن يتم إخطار اللجنة بذلك . ويلاحظ أن كل هذه المدفوعات المسموح بها وغير خاضعة للتجميد تصب في مصلحة طرف ثالث وليس الأشخاص الخاضعين للعقوبة وتكون لخدمات قد تمت قبل اتخاذ هذا القرار. 10) إلى جانب تجميد الأموال والأصول طلب القرار من جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة باتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها من جانب الأفراد الذين تحددهم لجنة العقوبات أو عبورهم منها وذلك لفترة أولية مدتها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار واستثنى القرار من هذه التدابير إذا كان السفر له ما يبرره لأسباب انسانية أو لأداء الفرائض الدينية إو لإنجاز إجراءات قضائية أو عندما ترى اللجنة أن تطبيق الاستثناء سيخدم أهداف تحقيق السلام أو المصالحة الوطنية في اليمن وذلك حسب كل حالة على حده أو عندما ترى الدولة المعنية ذلك أيضاً مع إخطار لجنة العقوبات في غضون 48 ساعة من تاريخ اتخاذ ذلك القرار وهذا يعني أنه إذا رغب أحد معرقلي التسوية في اليمن مغادرتها والعيش في دولة أخرى سيتم السماح له شريطة التوقف عن ارتكاب أيه أعمال تضر باليمن وسيعتبر ذلك خدمة لأهداف تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في اليمن.