يمرس : دراسة: هل تدخل الدول المعرقلة في القرار 2140 ؟

معركتنا مع العقل... مدخل لاستعادة الوطن القيادة التنفيذية لالانتقالي تواصل الاستعداد لمؤتمر المانحين تعز.. حملة رقابية في مديرية القاهرة تكشف تلاعبا بالأوزان وتحيل المتهمين للنيابة تأجيل جلسة مجلس الأمن بشأن خطة الكيان الإسرائيلي لاحتلال غزة إلى غد الأحد قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية للفرق العربية مدير شرطة السير بعدن: تشغيل تجريبي لإشارات المرور في المنصوره انتقالي حضرموت يشارك في ختام مهرجان خريف حجر السنوي ويطّلع على أبرز فعالياته حلف بن حبريش يستجبن عن إدانة قتل العسكرية الأولى لأبناء تريم الزهري يقود حملة رقابية واسعة في خور مكسر لضبط الأسعار تسفر عن تحرير 64 مخالفة طارق ذياب ينضم إلى فريق برنامج "الثمانية" محللاً فنياً الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة السرعة انتقالي الضالع يدشن المرحلة الثالثة من تمكين المرأة اقتصادياً القوات الجنوبية تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة بالضالع تفشي موجة جديدة من الأمراض الوبائية في مناطق سيطرة المليشيا تعز.. نقطة عسكرية تحتجز نائب مدير موانئ الحديدة وأسرته والمحور يرفض توجيهات المحافظ استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب "بعد الهاتريك".. رونالدو يؤكد أنه لا يزال في قمة لياقته البدنية هل هما شخص واحد.. الشبه الكبير بين البغدادي والشيباني حكايتي مع الرئاسة التلالية الأولى (2-2) عشر سنوات من العش والغرام واليوم فجأة ورقة طلاق إصلاح الكهرباء: الاقتصاد لا يبنى في الظلام دراسة صادمة: "تشات جي بي تي" يوجه المراهقين إلى سلوكيات خطيرة وانتحارية إيطاليا تعطي الضوء الأخضر لمشروع ب5،15 مليار دولار لبناء أطول جسر معلّق في العالم يوليو 2025 يدخل قائمة الأشهر الأشد حرًا عالميًا لهايات للبالغين تنتشر في الصين لتخفيف التوتر والإقلاع عن التدخين وزارة الثقافة والسياحة تنعي الشاعر والباحث والناقد كريم الحنكي "أكسيوس": اجتماع أوكراني أمريكي أوروبي يسبق قمة بوتين ترامب مركزي عدن المحتلة يغرق السوق بعملة جديدة وسط اقترابه من الإفلاس حان الوقت للفصل بين الهويات اليمنية والجنوبية بيت هائل.."نحن الدولة ونحن نقود البلد وهم يتبعونا!!" إذا أقيل الشاعري فعلى كل جنوبي ان يستعد لحلاقة رأسه المدينة التي لن تركع (2): مأرب.. من جبهة مقاومة إلى نموذج دولة إيران.. ونجاح صفقة S-500 ودورها في تغيير موازين القوى (2) المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR» الترب يعزّي في وفاة الشاعر والأديب كريم الحنكي تير شتيجن يستعيد شارة القيادة العديني:تحويل مسار الخطاب الإعلامي بعيدًا عن مواجهة الانقلاب يصب في مصلحة المليشيا رسميا: بوتافوغو البرازيلي يضم الحارس المخضرم نيتو وديا ... تشيلسي يتخطى ليفركوزن السهام يكتسح النور بخماسية في بطولة بيسان مأرب تحتضن العرس الجماعي الأول ل 260 عريساً وعروس من أبناء البيضاء مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين! إنسانية عوراء في تريم لم تُخلق النخلة لتموت تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دراسة: هل تدخل الدول المعرقلة في القرار 2140 ؟

فيصل المجيدي نشر في صوت الحرية يوم 02 - 03 - 2014

عدت الى موقع الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والذي يعتمد اللغات العربية والصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية كلغات للعمل في المجلس للاطلاع على القرار باعتبار هذه اللغات هي التي تكتب بها وثائق وقرارات المجلس ( اللغات الاربع للأعضاء دائمي العضوية اضافة الى العربية والاسبانية ) وقد اطلعت على القرار رقم 2140 لسنة 2014 الخاص باليمن وكذا وثيقة مناقشة القرار في 26 / 2 / 2014 والتي اكدت ان مشروع القرار قدم من عشر دول وهي روسيا ,الاردن استراليا, كوريا ,فرنسا ,لكسمبورغ ,ليتوانيا ,المملكة المتحدة –بريطانيا-, ايرلندا , الولايات المتحدة الأمريكية ..وهذا الامر يؤكد ان تبني القرار ليس من جهة بريطانيا فقط كما نشر في الإعلام باعتبار ان الوثيقة التي اوردت ذلك صادرة عن مجلس الامن وموجودة في موقعه الرسمي

كما ان القرار "يتألف عادة من قسمين واضحي المعالم: الديباجة والمنطوق. وتعرض الديباجة عموما الاعتبارات التي يتم على أساسها اتخاذ إجراء، أو الإعراب عن رأي أو إعطاء توجيه. أما المنطوق، فينص على رأي الهيئة أو الإجراءات المقرر اتخاذها "كما جاء في ذات الموقع .

ملاحظات وتصحيح مفاهيم
وبغض النظر عن الجدل الدائر بين الرافضين والمرحبين بالقرار فاني في هذه الدراسة ان صح ان نطلق عليها ذلك سأركز عن مدى استهداف القرار للدول المعرقلة للعملية السياسية في اليمن..غير اني احببت في البداية ان انبه الى عدة نقاط اراها مهمة كالتالي :

اولا : كثر الحديث في الاوانة الاخيرة على مصطلح البند السابع ووقوع اليمن تحته وللأسف فان هذا الحديث جاء على لسان العديد من السياسين والصحفين والمثقفين ....الخ والصحيح ان القرار جاء وفقا للفصل السابع كما ورد في ديباجته مقرؤه " وإذ يقرر أن اﳊالةﰲ اليمن تشكل هتديداً للسلم واﻷمن الدوليﲔﰲ اﳌنطقة، وإذ يتصرف ﲟوجب الفصل السابع من ميثاق اﻷمم اﳌتحدة،" والمقصود بالفصل السابع هنا هو الذي ورد في ميثاق الامم المتحدة تحت عنوان "الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان" ويتكون من من 13 مادة وهي المحددة في المواد من 39 الى 51 وهو الفصل الذي يتيح لمجلس الامن فرض قراراته الالزامية بكل الطرق بما فيها القوة العسكرية

ثانيا: اورد الكثيرين من المتابعين ان القرار جاء في 12 صفحة والصحيح انه جاء في احدى عشرة صفحة وهو يتكون من ديباجة اخذت ما يقارب 3 صفحات وجاءت القرارات في 8 صفحات وهي في الاساس الملزمة وقد تكونت من 34 مادة واهمها على الاطلاق المواد رقم 11 , 15 المعنية بالعقوبات المتمثلة بتجميد الاموال والمنع من السفر والمادة 17 المتعلقة بتحديد الجهات الخاضعة للجزاءات وهي التي ستدور حولها دراستنا هذه اضافة للمادة 19 الخاصة بتشكيل لجنة العقوبات ..

ثالثا: وكما جاء في وثيقة مناقشة القرار فقد تحدث في الجلسة المحددة لنظر الموضوع اليمني وبعد التصويت بالاجماع على اعتماد القرار 2140 ممثلي 3 دول هي بريطانيا وفرنسا وامريكا اضافة الى السلال ممثل اليمن وقد اكدت هذه الكلمات باستثناء كلمة ممثل اليمن ان هذا القرار وجه رسالة هامة مفادها طي صفحة رئاسة صالح تماما في اليمن وهذا يدل على توفر الاجماع الدولي على هذا الامر وهي اشارة ضمنية بكون صالح يعمل على عرقلة العملية السياسية والرئيس الحالي وجهود الحكومة

رابعا: بالاطلاع السريع على العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الامن وجدت ان أي مناقشة لوضع الدول العربية فان القرار يكون تحت قرارات الشرق الاوسط ومنها القرارات بشان اليمن باستثناء قرارات العراق والكويت وفي بعض الاحيان فلسطين والكيان الصهيوني .

خامسا : التقرير الاعلامي المنشور على موقع مجلس الامن جاء بعنوان "مجلس الأمن يحدد نظام عقوبات لردع المعرقلين للتحول السياسي في اليمن" وجاء في الخبر "ويمر اليمن بمرحلة انتقالية ديمقراطية، في ظل حكومة الوفاق الوطني، التي جاءت إلى السلطة في انتخابات شباط/ فبراير 2012 بعد استقالة الرئيس السابق علي عبد الله صالح."

ويبدو لي ان الخبر وقع في خطئين اثنين اولها قوله ان حكومة الوفاق جاءت الى السلطة في انتخابات فبراير 2012 والصحيح انها جاءت في نهاية شهر 11 / 2011 وفقا للمبادرة الخليجية ولم تأت بانتخابات الا اذا كان الخبر يقصد الرئيس هادي فذلك امر اخر

وثاني الاخطاء ان الخبر ذكر ان صالح استقال من السلطة في حين ان الحقيقة تؤكد انه خرج بثورة شعبية اجبرته على الخروج بموجب المبادرة الخليجة ..ولم يتقدم باية استقالة.

هل يتضمن القرار الزاما للدول بعدم تقويض الحكومة اليمنية وعرقلتها لانتقال السلطة ..

والمقصود بذلك هل قرار مجلس الامن رقم 2140 يعتبر ان جهود الدول خصوصا دول الاقليم التي اعتبرها القرار مهددتا في امنها وسلمها بما يحصل باليمن حيث جاء في الديباجة " وإذ يقرر أن اﳊالةﰲ اليمن تشكل هتديداً للسلم واﻷمن الدوليﲔﰲ اﳌنطقة،"

وهل جهود هذه الدول التي قد تكون معيقة لانتقال السلطة وللعملية السياسية في اليمن تمكن مجلس الامن من اتخاذ اجراءاته وفقا للفصل السابع سواء من ناحية قطع العلاقات الدبلوماسية او العقوبات الاقتصادية او حتى الاعمال العسكرية ام انها لاتدخل في ذلك ثم من هي الجهات التي تدخل تحت تهديد هذا القرار ..

الجهات المهددة بالقرار بشكل مباشر ...
وهذه الجهات كالتالي
اولا الحكومة اليمنية :
بتتبع كثير من التصريحات التي اعقبت صدور قرار مجلس الامن وجدناها تتحدث عنه بافراط وتفريط فالبعض اعتبر ان القرار فيه وصاية على اليمن وان التدخل العسكري قادم لامحالة لليمن

والرأي الاخر راى ان القرار لا يستهدف اليمن كدولة مطلقا بقدر ما يستهدف المعرقلين للعملية السياسية طبعا وفقا لوجهة نظرهم بهؤلاء الافراد ..والصحيح ان هذه الاراء فيها مبالغة كون القرار لا يعني التدخل العسكري مطلقا برأيي حتى اللحظة على الاقل لان فقراته تتحدث عن ان العقوبات اقتصادية وموجهة في الاساس للكيانات ولاافراد وسأتي لذلك لاحقا ولكن هل يعني ذلك ان الحكومة اليمنية ليست معنية بهذا القرار وفي حالة لم تقم كدولة وحكومة بتنفيذ ماورد فيه من التزامات موجهة لها مثلا

اورد المجلس في بنوده من 1 حتى 10 الالتزامات التي على الحكومة اليمنية القيام بها ابتداء من استكمال نقل السلطة وتنفيذ مخرجات الحوار والتي عددها في المادة 2 كالتالي :

(أ) صياغة دستور جديد ﰲ اليمن؛
(ب) وتنفيذ اﻹصﻼح اﻻنتخاﰊ،ﲟا يشمل صياغ ة واعتماد قانون انتخاﰊ جديد
يتفق مع الدستور اﳉديد؛
(ج) وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، ﲟاﰲ ذلك التعريف به

بالشكل اﳌناسب؛
(د) وإصﻼح بنية الدولة ﻹعداد اليمن لﻼنتقال من دولة وحدوية إﱃ

دولة اﲢادية؛
(ه) وإجراء اﻻنتخابات العامة ﰲ الوقت اﳌناسب ، على أن تنتهي بعدها وﻻية
الرئيس هادي اﳊالية عقب تنصيب الرئيس اﳌنتخبﲟوجب الدستور اﳉديد؛
كما اورد في بقية المواد مواضيع متعلقة بإصدار قانون استعادة الاموال المنهوبة وقانون العدالة الانتقالية وحدد في الفقرة 6 تسمية اعضاء لجنة التحقيق حيث نصت على انه " - يتطلع إﱃ اﳋطوات الﱵ ستتخذهتا اﳊكومة اليمنية من أجل تنفيذ اﳌرسوم

اﳉمهوري رقم 140 لعام 2012، الذي ينص على إنشاء ﳉنة للتحقيق ﰲ مزاعم انتهاكات

حقوق اﻹنسان الﱵ حدثت ﰲ عام 2011، وينص على وجوب أن تكون التحقيقات

شفافة ومستقلة وملتزمة باﳌعايﲑ الدولية، وفقاً لقرار ﳎلس حقوق اﻹنسان 29/19، ويدعو اﳊكومة اليمنية الى هتيئة إطار زمﲏﰲ القريب العاجل للمباردة بتعيﲔ أعضاء تلك اللجنة؛"
اضافة الى المواد المتعلقة بالقلق من تجنيد الاطفال من قبل القوات المسلحة اليمنية والجماعات الاخرى المحاربة ...الخ فضلا عن محاربة الارهاب وكثير من هذه الالتزامات التي لا يتسع المقام لذكرها

ومن هنا يظهر لنا ان الحكومة اليمنية معنية بالدرجة الاولى بالقرار واذا لم تقم باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذه فانها والبلاد لا شك ستكون تحت طائلة عقوبات المجتمع الدولي الذي يحق له استخدام كافة الوسائل لتنفيذه مع العلم ان الحكومة اليمنية اعلنت رسميا ترحيبها بالقرار وحتى لو لم تفعل فهي ملزمة بذلك وفقا للمادة 26 من ميثاق الامم المتحدد والمادة 6 من الدستور الذي اكدت على تعهد اليمن بالعمل بيمثاق الامم المتحدة .

الافراد والكيانات :
وقد جاء ذكر الافراد والكيانات بصورة رئيسية حيث نص القرار على "معايﲑﲢديد اﳉهات اﳋاضعة للجزاءات

17 - يقرر أن تنطبق أحكام الفقرتﲔ 11 و 15 على اﻷفراد أو الكيانات الذين تقرر اللجنة أهنم يشاركون ﰲ أعمال هتدد السﻼم أو اﻷمن أو اﻻستقرار ﰲ اليمن أو يقدمون الدعم لتلك اﻷعمال؛"

وبالعودة لنص الفقرتين 11 , 15 نجد انهما تحددان نطاق العقوبات وماهيتها حيث قررت الفقرة 11 ان المجلس "يقرر أن ﲡمﱢدﲨيع الدول اﻷعضاء دون تأخﲑ،ﳌدة سنة واحدة أولية ابتداء من تاريخ اﲣاذ هذا القرار، ﲨيع اﻷموال واﻷصول اﳌالية واﳌوارد اﻻقتصادية اﻷخرى اﳌوجودةﰲ أراضيها والﱵﲤلكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غﲑ مباشرة، اﳉهات من اﻷفراد أو الكيانات الﱵ تعﲔ أﲰاءها اللجنة اﳌنشأةﲟوجب الفقرة 19 أدناه، أو اﳉهات من اﻷفراد أو الكيانات الﱵ تعمل باﲰها أو وفقاً لتوجيهاهتا، أو الكيانات الﱵﲤلكها أو تتحكم فيها، ويقرر كذلك أن تكفل ﲨيع الدول اﻷعضاء عدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من اﻷفراد أو الكيانات الﱵ تعينها اللجنة أو لفائدته؛"

وواضح ان الفقرة ركزت هنا على عقوبة تجميد الاموال في حين اكدت الفقرة 15 على "حظر السفر

15 - يقرر أن يتخذ ﲨيع الدول اﻷعضاء، لفترة أولية مدهتا سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اﲣاذ هذا القرار، ما يلزم من تدابﲑﳌنع دخول أراضيها من جانب اﻷفراد الذين ﲢددهم اللجنة اﳌنشأة عمﻼ بالفقرة 19 أدناه أو عبورهم منها، شريطة أﻻ يكون ﰲ هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول رعاياها إﱃ أراضيها؛"

والنص سالف الذكر مقصور تماما على الافراد والكيانات المعرقلين للعملية السياسية او الذين يرتبطون بهم ..والافراد هم الاشخاص الطبيعيون اما الكيانات فيدخل فيها الاحزاب او الحركات او الجماعات او الشركات او أي تجمع لا يصل لمرحلة الدولة والحكم المعترف به وفقا للقانون الدولي العام وبالتالي فاي جهد يصب في عرقلة العملية السياسية في اليمن اذا اندرج تحت مسمى الافراد او الكيانات فهو داخل تحت هذه العقوبات ايا كانت جنسيته او ديانته سواء كانت هذه الجهود منطلقة من اليمن او من الاقليم او من أي دولة او مكان في العالم وهي محددة هنا بإجراءات تجميد الاموال والمنع من السفر الى أي دولة في العالم أي منع التنقل بحرية وكذا حصار اقتصادي خانق..فلا يستطيع من ادرج اسمه في قائمة اللجنة المكونة وفقا للمادة 19 من القرار ان يسافر الى أي دولة في العالم كما لا يستطيع الاستفادة من امواله واعتقد ان في ذلك غل لليد الاقتصادية وكذا التواصل لتنفيذ تلككم الاعمال ...والامر يتعدى ذلك الى المتعاملين معهم ايا كانوا واذا شكت اللجنة بقيام هؤلاء الاشخاص او الكيانات بكتابة الاموال بأسماء غيرهم فان هؤلاء الغير بالتاكيد سيتعرضون للملاحقة لتجميد اموالهم ومنعهم من السفر ...

والسؤال باق ..هل ستحاسب الدول في حال قيامها باية جهود رسمية لعرقلة العملية السياسية ..

اشار القرار بصورة واضحة على ان جميع دول العالم الاعضاء في الامم المتحدة وعددها رسميا 192 دولة معنية بتنفيذ هذا القرار وذلك بان تتعاون بتنفيذ قرارات اللجنة بتجميد اموال الافراد والكيانات التي ستدرجها اللجنة في كشوفاتها ويدخل في ذلك كما اسلفنا كل الافراد والكيانات على مستوى العالم واعتقد انه في حال مخالفة الدول الاعضاء في الامم المتحدة لهذا الالتزام فانها ستدخل في مواجهة مع المجتمع الدولي فمثلا لو قررت اللجنة تجميد ارصدة شخص او كيان لدى دولة ما من دول العالم فان على هذه الدولة واجب ان تنفذ هذا القرار فورا ودون تلكؤ ..والا فان امرها سيعرض على مجلس الامن الذي له اتخاذ ما يراه مناسبا لمواجهة خرق القرار دون الحاجة لاصدار قرار جديد وقد

جاءت الفقرة 11 من القرار بنص صريح يؤكد انه أي المجلس " يقرر أن ﲡمﱢدﲨيع الدول اﻷعضاء دون تأخﲑ،ﳌدة سنة واحدة أولية ابتداء ......"وكذلك الامر متعلق بالمنع من السفر ...

ولكن السؤال هنا ينصب على الجهد الرسمي من أي دولة لإعاقة العملية السياسية خاصة وهناك تقارير تتحدث عن امساك الحكومة اليمنية لا كثر من سفينة ايرانية تهرب الاسلحة للحوثين وهو ما جعل اليمن تتقدم بشكوى رسمية لمجلس الامن على خلفية اعتراض سفينة تضم اسلحة متطورة وصواريخ في 23 يناير 2013 يعتقد على نطاق وساع في اليمن انها كانت متجهة لدعم الحراك الجنوبي او الحوثيون في شمال الشمال وصرح اكثر من مصدر في الحكومة اليمنية بوجود تدخل من ايران لتقويض العملية السياسية في اليمن وكذا ما كشفته مصادر صحفية عن وجود تدريب للحوثين من قبل ايران في جزر أريتيرية في سواحل البحر الاحمر في شهر فبراير 2014 ووجود دعم مباشر لهم من جهات ايرانية رسمية كالحرس الايراني وجهات دينية مقدسة في قم وفي العراق كالنجف وغير ها ..وفي المقابل ما يشاع عن تدخلات الحكومة السعودية الفاضح في السياسية اليمنية ودعمها اطراف نافذة كصالح وبعض القبائل من اجل الضغط على الحكومة اليمنية ..وغير ذلك من التدخلات الدولية التي يراها اليمنيون انها الاخطر وانها الاساس في اعادة احياء كثير من الصراعات وانها أي هذه الدول تدعم اطراف تتحارب عنها بالوكالة

فاذا اتضح ذلك وبالأدلة هل يكفي لان يتخذ مجلس الامن الدولي اجراءات مباشرة وفقا لهذا القرار بمعنى اخر هل القرار 2140 كاف بذاته لإيقاع العقوبات على الدول مثلها مثل الافراد والكيانات ام ان هذا الامر يحتاج الى قرار اخر يعطي مجلس الامن الحق باتخاذ اجراءات عقابية عليها ..

الحقيقة انني تتبعت فقرات القرار وديباجته ولم اجد مطلقا من قريب او بعيد ما يشير الى احقية المجلس والمجتمع الدولي باتخاذ اجراءات عقابية في مواجهة الدول رغم اني وجدت اشارة هامة تؤكد قلق المجلس من انتشار الاسلحة حيث جاء في الديباجة ان مجلس الامن " وإذ يشﲑ إﱃ قراره 2013) 2117) ويعرب عن بالغ القلق للتهديدات الﱵ تطال السلم واﻷمن ﰲ اليمن نتيجة لنقل اﻷسلحة الصغﲑة واﻷسلحة اﳋفيفة غﲑ اﳌشروع وتكديسها وإساءة استعماﳍا على ﳓو يزعزع اﻻستقرار، " كما جاء في الفقرة 30- انه "يدعو إﱃ مواصلة اﳉهود الوطنية الرامية إﱃ التصدي للتهديد الذي تشكله اﻷسلحة برمتها، ﲟاﰲ ذلك اﻷسلحة اﳌتفجرة واﻷسلحة الصغﲑة واﻷسلحة اﳋفيفة، على اﻻستقرار واﻷمن ﰲ اليمن، وذلك بوسائل من ﲨلتها كفالة إدارة ﳐزوناته من اﻷسلحة الصغﲑة واﻷسلحة اﳋفيفة واﻷسلحة اﳌتفجرة وﲣزينها وتأمينها بطريقة مأمونة وفعالة وﲨع و/أو تدمﲑ اﳌتفجرات من ﳐلفات اﳊرب واﻷسلحة والذخائر الفائضة أو اﶈجوزة أو غﲑ اﳌوسومة أو اﳌملوكة على ﳓو غﲑ مشروع، ويشدد كذلك على أﳘية إدراج هذه العناصر ﰲ إصﻼح قطاع اﻷمن؛"

وهي اشارة قد تعطي صورة واضحة عن احاطة المجلس علما بنقل الاسلحة من هذه الدولة او تلك لزعزعة الامن والاستقرار في اليمن , لكنها في المقابل قد ترسل رسالة واضحة الى ما يقال عن تكديس جماعات كالحوثين للاسلحة في المدن ومنها صنعاء او الحراكين لاسلحة في المدن الجنوبية وكلاهما تتهمها السلطات اليمنية بتلقي الدعم من دول كايران او يتهم البعض دول خليجية بفعل ذك فضلا عن اشارة مجلس الامن لهما = الحراك والحوثين = بالاسم ودعوتهما لتجنب العنف كما جاء في الفقرة 3 من القرار " ويهيب- أي المجلس - ﲝركة اﳊراك اﳉنوﰊ وحركة اﳊوثيﲔ وغﲑﳘا إﱃ اﳌشاركة البناءة ونبذ اللجوء إﱃ العنف تحقيق أهداف سياسية؛" وهما الجماعتان الوحيدان الذين سماهما القرار ..

ومن هنا فانه في حال ثبت ان أي افراد او كيانات لا تمثل الجانب الرسمي فيمكن للمجتمع الدولي ان يتصدى لهما ويدخلهما في العقوبات مباشرة اما الدول فاني ارى انه لا يمكن للمجلس فرض عقوبات عليهما اسنتادا لهذا القرار مطلقا كونه انما اشار للافراد والكيانات وفي اطارهما ينبغي على الدول الالتزام بتطبيق قرار مجلس الامن بتجميد اموالهما ومنعهما من السفر وفي حالة مخالفة أي دولة لذلك فيمكن اتخاذ الاجراءات التي يراها المجلس مباشرة في حقها اما اذا قامت أي دولة بانشطة تهدف الى تقويض اليمن والعملية السياسية فلا يمكن اتخاذ اجراءات بمواجهتها الا بصدور قرار جديد طبعا باستثناء الدولة اليمنية التي يجب عليها تنفيذ هذا القرار بكل فقراته والا تعرضت لما هو ابعد من هذه الاجراءات والله اعلى واعلم

والخلاصة : لا ينبغي النظر للقرار بسطحية بل يجب العمل على تنفيذه من كل الاطراف

* رئيس مركز اسناد لاستقلال القضاء وسيادة القانون

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.