ان تناول الازمة اليمنيه وكيفية الخروج منها ارقت الكثير من السياسيين في تفسير تطوراتها والتي ادت في المحصلة النهائيه الدخول في انفاق مظلمه وحروب طاحنة شملت غالبية المحافظاتاليمنيه ..وكان الكثير منهم يشيد بالتجربه اليمنيه في عملية الانتقال السلمي للسلطة ..وحتى نتناول تلك التجربه وخاصة بعد مؤتمر الحوار الوطني والذي شاركت فية كل القوى السياسيه والاجتماعية ,,, نقف في تحليل قانوني وسياسي لموقف مجلس الامن من تلك الازمه اليمنيه وعلى وجه الخصوص قرارة الصادر في 26 فبراير 2014 برقم 2140وذلك على النحو الاتي: أصدر مجلس الأمن في 26 فبراير 2014م قراره الثالث بشأن اليمن برقم 2140 وذلك استكمالا لقراريه السابقين 2014(2011) و2051(2012) وفي ديباجة القرار رحب مجلس الأمن بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأكد على أهمية تنفيذ مخرجات هذا المؤتمر بما يخدم الاستقرار في اليمن وأعاد تأكيده والتزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وانطلاقاً من كل ذلك وتأكيدا على هذا الالتزام فقد اتجه منطوق القرار بأكمله لحماية هذا الإلتزام الأممي الهادف إلى استقرار اليمن ونموها ورخاء شعبها. يلاحظ أن ديباجة القرار إلى جانب تأكيدها على القرارين السابقين بشأن اليمن 2014 و2051 فقد أكدت أيضاً على عدد من القرارات الصادرة من مجلس الأمن والمتعلقة بتنظيم القاعدة (1267 و 1989) وذلك المتعلق بإدانة الأعمال الإرهابية وتقديم التنازلات ومنها دفع الفدية (2133) والقرارات الأخرى بشأن الأطفال ونزاع السلاح والمرأة والسلام والأمن من خلال إيراد كل هذه القرارات السابقة توصل مجلس الأمن في نهاية ديباجة القرارا إلى أن الحالة في اليمن تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة مما استدعى بالتأكيد أن يتصرف المجلس في منطوق القرار وفقا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة حيث تعطي المادة(39) من الفصل السابع من الميثاق الحق لأعضاء مجلس الأمن في تحديد عما إذا كان الوضع في البلد أو منطقة ما يهدد السلم والأمن الدوليين وفقاً لمعايير يراها الأعضاء وقد تختلف من حالة لأخرى ومن الإطلاع على ما ورد في الديباجة ومنطوق القرار نستطيع أن نحدد المعايير التي بموجبها أعتبر المجلس أن الوضع في اليمن يهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة فعدم الاستقرار يؤدي إلى زيادة الأعمال الإرهابية داخل اليمن وينعكس ذلك سلباً على استقرار المنطقة بأكملها وخاصة أن 40% من واردات الغرب من النفط تمر عبر باب المندب وأكبر دولة منتجة للنفط على حد سواء في العالم لها حدود طويلة مع اليمن مما يؤثر بالتالي على الاستقرار داخل الدول المنتجة والمستهلكة للنفط وانعكاسه على العالم أجمع وكان لا بد لمجلس الأمن أن يعتبر الوضع في اليمن يهدد السلم والأمن الدوليين لكي يستطيع أن يعاقب معرقلي التسوية وفقاً لأحكام الفصل السابع وتشكيل لجنة العقوبات المعنية بتحديد الأشخاص والكيانات التي يمكن أن تتعرض للعقوبات مستقبلا وبما يحمي أيضاً مصالح دول العالم وبالأخص الدول الكبرى. ومن خلال الاطلاع على فقرات قرار مجلس الأمن البالغ عددها 34 فقرة إلى جانب الديباجة (11 صفحة) ودراستها نستطيع الخروج بالاستنتاجات التالية: 1) قرار مجلس الأمن لم يضع الجمهورية اليمنية تحت طائلة الفصل السابع وإنما وضع معرقلي التسوية ومخرجات مؤتمر الحوار تحت طائلة العقوبات وفقاً لهذا الفصل باعتبار أن مثل هذه العرقلة تؤدي إلى عدم استقرار الاوصاع في اليمن وبالتال تهديد السلم والأمن الدوليين.علماً بأن الفصل السابع بمجمله خاصة العقوبات الوادرة في المادة (41) المادة(42) تنطبق بدرجة رئيسية على الدول أو الأنظمة وليس الأفراد والكيانات التي تقوم بأعمال تهدد السلم أو الاخلال به ممايستدعي تدخل مجلس الأمن وفرض عقوبات تدريجية تجاه هذه الدول وذلك لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه كما تشير المادة (39) من الميثاق وفيما يتعلق بموضوع اليمن فقد تصرف مجلس الأمن بموجب هذا الفصل على اعتبار أن الحالة في اليمن تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة . 2) أشارت ديباجة القرار إلى تسليم مجلس الأمن بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة على عبد الله صالح ولم يقل طي صفحة علي عبد الله صالح وهذا يعني أن القرار لم يمنعه من مزاولة نشاطه السياسي بعد خروجه من السلطة إذ حصر القرار ذلك برئاسته السابقة لليمن فقط. 3) في الديباجة اشار القرار إلى قرارين سابقين له 1267 (1999) و 1989 (2011) بشأن الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وذلك يعني أن الأعمال الارهابية التي يمارسها هذا التنظيم في اليمن ستعتبر إعاقة لمخرجات الحوار وبالتالي فإن عقوبات جديدة ستشمل هذا التنظيم وأعضائه ومن يمول نشاطه إلى جانب العقوبات التي سبق أن فرضت عليه بموجب القرار 1267(1999). 4) في ديباجة القرار لم يعرب مجلس الأمن عن قلقه من الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في اليمن فحسب وإنما أعرب عن قلقه من انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان والنقل للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتكديسها وإساءة استعمالها على نحو يزعزع الاستقرار وكذلك تجنيد الأطفال مما يعني أن استمرار مثل هذه الأعمال قد يدرج أصحابها ضمن قائمة العقوبات باعتبارهم معرقلي للتسوية . 5) وضع القرار خارطة طريق لإنجاز الانتقال السياسي في اليمن وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار مما يعني أن أي أشخاص أو كيانات ستعمل على عرقلة تنفيذ هذه الخارطة سيعتبرون من معرقلي التسوية ومخرجات الحوار وبالتالي سيتم ضمهم إلى قائمة العقوبات وقد رتب القرار خطوات عملية الإنتقال السياسي كالتالي: • صياغة دستور جديد • اعتماد قانون انتخابي جديد يتفق مع الدستور الجديد • اجراء استفتاء على مشروع الدستور • اصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من دولة بسيطة إلى دولة اتحادية • إجراء الإنتخابات العامة على أن تنتهي بعدها ولاية الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد. 6) أكد القرار للمرة الثالثة بأن مجلس الأمن بعيد تأكيد التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية مما يخرس كل الأصوات التي تتدعي أن هذا القرار ستكون له أثار سلبية على سيادة اليمن واستقراره ووحدته. 7) الفقرة (11) من منطوق قرار مجلس الأمن رقم 2140 تدعو جميع الدول إلى تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي يملكها الأفراد والكيانات التي سترد أسماؤها في القوائم التي ستعدها لجنة العقوبات وذلك بدون تأخير ولمدة سنة واحدة أولية من تاريخ اتخاذ هذا القرار أي أن تطبيق قرار التجميد فوري وقابل للتمديد لأكثر من سنة. 8) الفئات المعنية بالعقوبات هي : • الأفراد والكيانات التي تعرقل بشكل مباشر عملية التسوية في اليمن • الأفراد والكيانات التي تعمل باسم الفئة الأولى وفقاً لتوجيهاتها وقد يكون أولئك من أسرهم أو أصدفائهم أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها والكيانات تشمل( شركات، جميعات، محطات تلفزة، أو إذاعة أو ما شابهها) • مواطنو الدول الأخرى أو اي أفراد أو كيانات داخل أراضي هذه الدول والذين يتعاملون أو يستثمرون أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تحددها لجنة العقوبات أو لفائدة هذه الجهات. 9) وضع القرار بعض الاستثناءات من قرار التجميد إذا تعلق ذلك: • بتغطية نفقات أساسية مثل سداد مبالغ متعلقة بالمواد الغذائية أو الإيجارات أو الرهون العقارية أو الأدوية أو العلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط ورسوم المرافق العامة أو تكاليف خدمات وغيرها • تغطية نفقات استثنائية شريطة موافقة اللجنة عليها ولم يحدد القرار طبيعة هذه النفقات. • أموال خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي شريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد وقع قبل اتخاذ هذا القرار وألا يكون لفائدة أي شخص أو كيان محدد من قبل اللجنة وعلى أن يتم إخطار اللجنة بذلك . ويلاحظ أن كل هذه المدفوعات المسموح بها وغير خاضعة للتجميد تصب في مصلحة طرف ثالث وليس الأشخاص الخاضعين للعقوبة وتكون لخدمات قد تمت قبل اتخاذ هذا القرار. 10) إلى جانب تجميد الأموال والأصول طلب القرار من جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة باتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها من جانب الأفراد الذين تحددهم لجنة العقوبات أو عبورهم منها وذلك لفترة أولية مدتها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار واستثنى القرار من هذه التدابير إذا كان السفر له ما يبرره لأسباب انسانية أو لأداء الفرائض الدينية إو لإنجاز إجراءات قضائية أو عندما ترى اللجنة أن تطبيق الاستثناء سيخدم أهداف تحقيق السلام أو المصالحة الوطنية في اليمن وذلك حسب كل حالة على حده أو عندما ترى الدولة المعنية ذلك أيضاً مع إخطار لجنة العقوبات في غضون 48 ساعة من تاريخ اتخاذ ذلك القرار وهذا يعني أنه إذا رغب أحد معرقلي التسوية في اليمن مغادرتها والعيش في دولة أخرى سيتم السماح له شريطة التوقف عن ارتكاب أيه أعمال تضر باليمن وسيعتبر ذلك خدمة لأهداف تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في اليمن. 11) وضع القرار معايير لتحديد الجهات الخاضعة لجزاءات التجميد وحظر السفر والذين تقرر اللجنة أنهم يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال وتشمل هذه الأعمال على سبيل المثال لا الحصر: - عرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية - إعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني عن طريق القيام بأعمال العنف أو شن هجمات على البنى التحتية وهذه إشارة واضحة إلى مفجري أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء -التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في اليمن وهذه أيضا إشارة واضحة للقوى الخارجية التي تخطط وتدعم تنفيذ مثل هذه الأعمال في اليمن وقد تكون دول أو جماعات. 12) كما جرت العادة عليه ووفقاً للمادة (28) من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن فإنه في حالة إقرار مجلس الأمن إنزال جزاءات بحق أشخاص وكيانات يهددون السلم والأمن الدوليين فإن المجلس يقوم بإنشاء لجنة تابعة له تضم جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر وتعرف عادة بلجنة العقوبات وحددت الفقرة (19) من القرار مهام هذه اللجنة ومن أبرزها تحديد الأفراد والكيانات الذين سيخضعون للتدابير الجزائية المتمثلة في تجميد الأموال والأصول وحظر السفر وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون 60 يوماً من أعمالها وموافاته لاحقاً بتقارير حسبما تراه اللجنة ضروريا وكما هو متبع في مثل هذه اللجان أن اللجنة تتخذ قرارها بشان العقوبات وتعميمه على جميع الدول دون الحاجة بالعودة إلى مجلس الأمن لاعتماد هذه العقوبات لأن أعضائها هم نفس أعضاء مجلس الأمن وتقوم الدول عبر أجهزتها المختصة مثل النيابة العامة بتعميم هذه القوائم على المؤسسات المالية لديها لتجميد الأموال والأصول الخاصة بمن ترد أسماؤهم في القوائم . 13) وحتى تتمكن لجنة العقوبات من اتخاذ قرارها بحق الأشخاص والكيانات المعرقلة للتسوية في اليمن فقد طلب المجلس في الفقرة (21) من القرار إلى لأمين العام أن ينشيء لفترة اولية مدتها 13 شهراً بالتشاور مع اللحنة فريقاً يضم أربعة خبراء على الأكثر وسيعمل هذا الفريق على مساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها على سبيل المثال لا الحصر: - تزويد اللجنة بالمعلومات المهمة لتحديد محتمل في مرحلة لاحقة للأفراد والكيانات التي قد يكونون بصدد القيام بأعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو عرقلة عملية الانتقال السياسي أو إاقة تنفيذ مخرجات الحوار – جمع المعلومات عن الأفراد والكيانات ذات العلاقة ودراستها وتحليلها وهذه المعلومات ممكن ترد من الدول أو هيئات الأممالمتحدة المعنية أو المنظمات الاقليمية أو الأطراف المهتمة الأخرى. – تزويد مجلس الأمن بثلاثة تقارير خلال فترة العام الأول في 25 يونيو 2014م والثاني في 25 سبتمبر 2014 والأخير في 25 فبراير 2015م - مساعدة اللجنة على تنقيح واستكمال المعلومات المتعلقة بقائمة الأفراد الخاضعين للتدابير المشار إليها أعلاه. من كل ذلك يتبين أن فريق الخبراء سيلعب دوراً هاماً كبيراً في تحديد طبيعة الأشخاص والكيانات التي يمكن اخضاعها للعقوبات الدولية وبالتالي سيقوم هذا الفريق بزيارات لليمن والدول الأخرى والحصول على الوثائق ودراستها دون أية عوائق وأي دولة أو جهة تعيق عمل هذا الفريق ستعتبر مخالفة لالتزاماتها وفقاً للميثاق. ومن المحتمل وفقاً للاجندة المحددة أن يقدم الفريق أول قائمة بالأسماء للاشخاص والكيانات المفترض معاقبتها قبل 25 يونيو 2014م 14) أكد القرار أن الحالة في اليمن ستبقى قيد الاستعراض المستمر وسيعمل مجلس الأمن عند الحاجة على تعزيز أو تعديل أو تعليق او رفع هذه التدابير وطلب أيضا ًمن الأمين العام للأمم المتحدة الاستمرار في تقديم تقارير عن التطورات في اليمن بما في ذلك تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وذلك كل 60 يوماً في الأخير لا بد من الإجابة عن سؤالين تم إثارتهما باستمرار في وسائل الاعلام الأول: هل قرار مجلس الأمن رقم 2140 ينتهك السيادة اليمنية ويجعلها تحت الوصاية؟ كما تدعي بعض وسائل الإعلام والأطراف اليمنية والجواب بالطبع لا لأن الجمهورية اليمنية عندما انضمت في العام 1947 إلى منظمة الأممالمتحدة وافقت على ميثاق هذه المنظمة وكما أنها أصبحت طرفاً في المئات من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف ووفقاً لفقه القانون الدولي فإن الدول التي أصبحت أعضاء في المنظمات الدولية وأطرافاً في المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية قد تنازلت عن جزء من سيادتها أي أن القانون الدولي اصبح لا يعترف بالسيادة الكاملة أو المطلقة للدول لأن هذه الدول أثناء المؤتمرات التحضيرية للمعاهدات الدولية تعمل على الوصول إلى وثيقة نهائية من خلال الحلول الوسط وهذا لا يمكن التوصل إليه مالم تتنازل الدول عن مواقفها المتشددة التي تعتبرها في إطار سيادتها الوطنية وانطلاقاً من ذلك فإن اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات الدولية قد اعتبرت أن للمعاهدة الدولية الدرجة العليا على القانون الوطني ففي حالة تنازع القانون الوطني مع أحكام القانون الدولي فإن أحكام الأخير تطغى وتصبح هي السائدة على أحكام القانون الوطني كما يتوجب على الدول أن تطابق تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية وأن تعكس أحكام هذه الاتفاقيات في إطار التشريع الوطني وإلا اعتبرت مخالفة لالتزاماتها الدولية مما قد يستدعي اتخاذ تدابير عقابية عليها. وعليه فإن قرار مجلس الأمن الأخير يصب في هذا الإطار ولا يعتبر مساساً بالسيادة أو تدخلاً في الشؤون الداخلية لبلادنا أو ضعها تحت الوصاية على الرغم من أنني كنت أتمنى أن لا يصدر مثل هذا القرار ولكن الأطراف الأخرى المعيقة لرغبات الشعب في الأمن والاستقرار هي المتسببة في صدور مثل هذا القرار الذي يهدف إلى الحفاظ على استقرار اليمن وبالتالي الحفاظ على مصالح الدول الكبرى والتي تتقاطع مع مصالحنا الوطنية لأنه على ما يبدو أنه لا حل للتحديات التي تواجهها بلادنا إلا من خلال الآلية الدولية . والسؤال الثاني لماذا القرار لم يطرح أسماء لأشخاص أوكيانات؟ والجواب أنه من طبيعة مثل هذه القرارات أن تعطي الفرصة لأولئك المعيقين أن يراجعوا حساباتهم خاصة وأن القرارات و الاتفاقيات الدولية لا تسري بأثر رجعي على تجاوزات تمت قبل صدورها وبالتالي فإن أولئك الأشخاص والكيانات سيكونون تحت المراقبة منذ اليوم الأول لصدور قرار مجلس الأمن فإن توقفوا عن غييهم كان بها وإن استمروا فإن لجنة العقوبات ستكون لهم بالمرصاد والتاريخ الحديث مليء بالدروس والعبر. وفي الأخير لا بد من التأكيد مرة أخرى أن هذا القرار يستهدف اشخاص وكيانات قد تهدد الأمن أو الاستقرار في اليمن وتعمل على إعاقة عملية التسوية السياسية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ولا يستهدف هذا القرار بأي حال من الأحوال الجمهورية اليمنية كدولة لأنها لم تهدد الأمن والسلم الدوليين بأعمال عدوانية مباشرة أو غير مباشرة وإلا كان مجلس الأمن قد طبق عليها المادتين (41) و(42) من الفصل السابع من الميثاق.
