التقى اليوم الاثنين 5 مارس اعضاء من المفوضية الجنوبيه المستقلة لمكافحة الفساد بالأخ فضل منصور نائب مدير شركة النفط عدن.وكان محور النقاش عن ازمة المشتقات النفطية والاعتصام المفتوح الذي يقوم به عمال وموظفي شركة النفط وذلك احتجاج على التصرف الغير قانوني من شركة المصافي التي تقوم بتسويق النفط عبر مساكب متجاهله بذلك دور شركة النفط بتسويق المشتقات النفطية والتي هي المسئولة عن ذلك وفقا للقانون. النائب فضل منصور تحدث قائلا ان الشركة ملتزمة بالتسويق وفق التسعيره الرسميه من الحكومة طالما الدوله ستلتزم بقانون المناقصات للاستيراد ووفق التنافس وشروط المناقصه ولكن للأسف ما يحصل حاليا هو ان التاجر يستورد المشتقات النفطية ويقوم بضخ الشحنه عبر مخازن المصافي وعبر المساكب يقوم بالتسويق وبالسعر التجاري وهنا تتحمل الحكومة مسئولية نتاج هذه ألازمه لانها لم تقم بفتح باب التنافس بين التجار وفقا للشروط التي تضمن السعر الرسمي للمواطن. المفوضيه الجنوبية كانت حاضرة بقوة حيث التقت بمسئولين في شركة المصافي وشركة النفط وقد تمخض اللقاء إلى أن شركة المصافي ليست مسئولة عن التسويق ولا تتدخل في التسعيره او في شئون التاجر المورد. وانما مهمتها هي خزن الشحنه في الخزانات مقابل عمولة عن كل لتر 8 ريال طالما ان الدوله عاجزة عن استيراد النفط او تكريره في المصافي..كذلك شركة المصافي ما عندها اي مانع بان توقف المساكب ويتم الضخ لشحنة النفط الى خزانات شركة النفط حتى تقوم بتسويقه شريطه ان تلتزم بتوريد قيمة الشحنه للتاجر وعبر البنك المركزي".شركة النفط ملتزمة بتوريد قيمة الشحنه للتاجر في حالة ان التاجر ملتزم بالتسعيرة ووفق شروط المناقصه". شركة المصافي مهمتها توريد الشحنه وتكرير النفط ..شركة النفط مهمتها تسويق النفط في السوق المحليه ووفق التسعيره الرسميه. من هنا ستبقى المشكله قائمه بدون حل طالما الدوله غائبة تماما ومتنصلة من مسئوليتها تجاه الوطن والمواطن. وفي تصريح صحفي للاخ محمد بانافع مسئول العلاقات العامه بالمفوضية اكد ان دورهم كمفوضية هو رقع رسالة الى فخامة المشير عبدربه منصور هادي والى رئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر بالتدخل المباشر لايجاد حلول جذرية لمشكلة المشتقات النفطية لان هذه مشكله ستلقي بتأثيرها المباشر على حياة المواطن بشكل خاص والبلد بشكل عام . * من طه منصر