كشف المستور.. مشروع ال 100 ميجاوات بحضرموت صفقة فساد بغطاء الدعم السعودي    تعز.. انهيارات صخرية وانزلاقات طينية في جبل حبشي تلحق أضرارًا بالممتلكات وتعرقل حركة السير    حجة.. شرطة المحابشة توضح بشأن حادثة انتحار فتاة بالقفز من سطح منزل والدها    لن ننساك    إصابة 8 جنود صهاينة بهجوم مسيّرات جنوب لبنان    وزير الصناعة:حريصون على دعم المشاريع التي تسهم في بناء قدرات الشباب    3 بذور طبيعية تعيد التوازن للهضم بعد الوجبات الثقيلة    "فيديو".. السيول تغرق ميدان التحرير بصنعاء وتحوله الى مستنقع    خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت    مصري بنكهة يمنية    أطباء يمنيون يتصدرون المشهد الطبي في الولايات المتحدة    قائد فيلق القدس: اليمن نموذجٌ ملهم أفشل مشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة    أزمة السيولة.. من المسؤول عن إخفاء ترليونات النقد وتعطيل الدورة المالية؟    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    السقلدي يقرأ علاقة الانتقالي والإمارات بالسعودية في ضوء رسالة الشكوى الموجهة لمجلس الأمن    استئناف عدن تؤيد حكم الإعدام الصادر بحق المدانين باغتيال الشيخ العدني    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء وحدة صحية بمبادرة مجتمعية بمكيراس    بطل البريميرليج سيتحدد الأحد المقبل    لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا    أسعار النفط تتجاوز102 دولار للبرميل    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    تعيين باعلي رئيساً للهيئة السياسية.. خطوة تصحيحية تعكس التوجه نحو الكفاءة والثبات    سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية    قوات بن حبريش وكهرباء ال 500 ميجا تبخرت مع رياح الصحراء جحافل الغزاة    سقوط الأقنعة إعلام مأجور يطعن الجنوب من الخلف    صنعاء.. مصلحة الدفاع المدني تكشف أسباب حريق معمل إسفنج في الجرداء وطبيعة الخسائر    جددت ثبات موقف اليمن في حال اسئناف العدوان على إيران.. الخارجية اليمنية: ثبات المفاوض الإيراني يُعد انتصاراً جديداً للجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    بمشاركة باحثين وإعلاميين من الدنمارك وفلسطين وإيران ولبنان والعراق.. ندوة بعنوان " اليمن في موازين القوى والمصلحة الوطنية في دعم محور المقاومة"    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (61)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "41"    تجليات النصر الإلهي    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    مرض السرطان ( 7)    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    مآتم الضوء    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    لقاء يجمع المجموعة الجنوبية المستقلة بالفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بمفوضية الأمم المتحدة    عدن.. مودعون غاضبون يغلقون مجمعًا تجاريًا بعد افلاس شركة المفلحي للصرافة    حضرموت والموت فيها يحضر    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    كلام غير منقول...    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف أفشلت أذرع إيران محاولات التسوية باليمن؟
الغد سكاي نيوز عربية نشر في عدن الغد يوم 25 - 03 - 2018

منذ بدأ تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، مواجهة انقلاب الحوثيين على الشرعية والاستيلاء على اليمن بالقوة، كان الهدف الأساسي استعادة الشرعية في البلاد والتسوية السياسية، التي يقرها اليمنيون جميعا في إطار الاتفاقات الإقليمية والدولية.

ولم تبدأ "عاصفة الحزم" إلا بسبب نكوص المتمردين عن "المبادرة الخليجية"، التي أخرجت علي عبدالله صالح من الحكم، ومخرجات الحوار الوطني بإشراف الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، الذي شاركت فيه كل القوى السياسية اليمنية بكافة أطيافها.

وكان هدف مبادرة مجلس التعاون الخليجي الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه والحيلولة دون الاحتجاجات المسلحة، التي يمكن أن تدخل البلاد في أتون حرب أهلية وتشكيل حكومة جامعة تضم كافة القوى اليمينة وتمثل مصالح كافة مناطق البلاد.

وهي المبادرة التي انسحبت منها قطر مبكرا (في مايو 2011)، حين أبلغ وزير خارجية قطر آنذاك، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، انسحاب بلاده من المبادرة – كما ذكر خبر وكالة الأنباء القطرية في 13-5-2011.

وبدأت أعمال الحوار الوطني إثر انتخاب الرئيس هادي وانتهت أواخر يناير 2014، لكن القوى التي لم تكن تريد عودة الاستقرار لليمن وبدء أبنائه مشوار تنمية فيه، دفعت بالميليشيات الموالية لها، أو التي تمولها للانقلاب على الشرعية والتمرد المسلح في كافة أنحاء البلاد.

هدف الحل السياسي
ومنذ بدء عاصفة الحزم، تؤكد المملكة العربية السعودية وكافة دول تحالف دعم الشرعية على أن الأزمة في اليمن لا حل لها إلا بتسوية سياسية تشمل كل اليمنيين، لكن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا بانتهاء التمرد ونزع سلاح الميليشيات.

وقد بذلت السعودية والإمارات كل ما يمكن من جهد لتحقيق ذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثيها إلى اليمن استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، التي لا تخرج كلها فيما تنص عليه عن الهدف الأساسي للتحالف: إنهاء التمرد المسلح وتمكين الشرعية من عملية سياسية تشمل كل اليمنيين.

وفي كل مرة كانت تلك الجهود تقترب من تحقيق إنجاز، يتراجع المدعومون من إيران ومن قطر عن تعهداتهم، الأمر الذي أدى إلى استمرار قوات التحالف في دعم الشرعية عسكريا لاستعادة البلاد من أيدي الميليشيات الموالية لإيران.

ويمكن الرجوع لتأكيدات قيادة التحالف المستمرة، وتصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، التي لا تخرج عن هذا الخط الأساسي.

ونهاية العام الماضي، كرر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، التأكيد على أن "المسار السياسي أساس حل الأزمة اليمنية، كما أن الحل يكمن أيضا في منع التدخل الإيراني"، مشدداً على أنه "بإمكان إرادة اليمنيين تحقيق الاتفاق السياسي، وأن تبني دولة المستقبل"، موضحاً أن "هذا الاتفاق يجب ألا يستثني أحدا.. كما أنه لا يمكن أن يؤسس على الانقلاب".

من بن عمر إلى ولد الشيخ أحمد
في بداية تصاعد الأزمة كان مبعوث الأمم المتحدة لليمن، جمال بن عمر، حريصا على المساواة بين التمرد الانقلابي والشرعية، ومع ذلك تعاون معه الجميع بغية الوصول إلى حل سياسي.

ومع إفشال أتباع إيران والممولين من قطر تلك الجهود السياسية، ترك جمال بن عمر مهمته والحوثيون وقوات صالح يسيطرون على اليمن تقريبا عام 2014.

وخلفه الدبلوماسي الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي حاول مع كل الأطراف إنفاذ اتفاق سياسي يعيد الشرعية وينهي التمرد، لكن مهمته لم تنجح رغم التعاون الكامل من دول تحالف دعم الشرعية، حتى وهي تحقق الإنجاز على الأرض وتمكن الحكومة الشرعية من العودة للبلاد بعد استعادة أغلبها من أيدي التمرد.

ومؤخرا، أعلن ولد الشيخ أحمد أنه لن يجدد مهمته التي انتهت في فبراير الماضي، وخلفه البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا للأمم المتحدة إلى اليمن.

وأمام المبعوث الجديد مهمة ربما تكون أسهل لو تم الالتزام بأسس الحل المتفق عليها إقليميا ودوليا، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

سند التسوية الدولي
إلى جانب المبادرة الخليجية، التي أجمعت عليها كل الأطراف في 2011، هناك 4 قرارات أساسية للأمم المتحدة تشكل أساس الحل السياسي في اليمن:

قرار مجلس الأمن 2140 لعام 2014
ويؤكد الالتزام الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ويقضى القرار بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.

وتفاصيل القرار أقرب ما يكون للمبادرة الخليجية للتسوية ومخرجات الحوار اليمني.

قرار مجلس الأمن 2201 لعام 2015
وهو القرار الذي طالب جماعة الحوثيين بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية، مستنكرا تحركات الانقلابيين الذين تدعمهم إيران لحل البرلمان والسيطرة على مؤسسات الحكومة اليمنية واستخدام أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، والاستيلاء على المنابر الإعلامية للدولة ووسائل الإعلام للتحريض على العنف.

وطالبهم القرار بالانخراط في مفاوضات السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، وبالإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح وأعضاء الحكومة، الموضوعين جميعا تحت الإقامة الجبرية منذ استيلاء الحوثيين على السلطة.

وأعلن المجلس استعداده لاتخاذ "مزيد من الخطوات" إذا لم تنفذ الأطراف في اليمن القرار، بما فيها اللجوء إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.

قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015
وهو القرار الذي فرض حظرا دوليا وعقوبات على قيادات التمرد من جماعة الحوثي الموالية لإيران وجماعة علي عبدالله صالح.

كما شمل القرار حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية لتلك القيادات وكافة الأطراف التي تعمل لصالحها أو تنفيذاً لتعليماتها في اليمن.

وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتوجهة إلى اليمن في حال وجود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء.

قرار مجلس الأمن 2342 لعام 2017
أكد فيه المجلس الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة.

وإلى جانب تكرار ما ذكرته القرارات السابقة، وإعادة التأكيد على استخدام البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية، أعرب القرار عن القلق الشديد من وجود مناطق باليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأيضاً من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش الإرهابي، ومن احتمال نموها مستقبلاً.
كيف أفشلت أذرع إيران محاولات التسوية باليمن؟
2018-03-25T05:38:41Z
مبعوث الأمم المتحدة لليمن السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد

أبوظبي - سكاي نيوز عربيةمنذ بدأ تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، مواجهة انقلاب الحوثيين على الشرعية والاستيلاء على اليمن بالقوة، كان الهدف الأساسي استعادة الشرعية في البلاد والتسوية السياسية، التي يقرها اليمنيون جميعا في إطار الاتفاقات الإقليمية والدولية.
ولم تبدأ "عاصفة الحزم" إلا بسبب نكوص المتمردين عن "المبادرة الخليجية"، التي أخرجت علي عبدالله صالح من الحكم، ومخرجات الحوار الوطني بإشراف الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، الذي شاركت فيه كل القوى السياسية اليمنية بكافة أطيافها.
وكان هدف مبادرة مجلس التعاون الخليجي الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه والحيلولة دون الاحتجاجات المسلحة، التي يمكن أن تدخل البلاد في أتون حرب أهلية وتشكيل حكومة جامعة تضم كافة القوى اليمينة وتمثل مصالح كافة مناطق البلاد.
وهي المبادرة التي انسحبت منها قطر مبكرا (في مايو 2011)، حين أبلغ وزير خارجية قطر آنذاك، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، انسحاب بلاده من المبادرة – كما ذكر خبر وكالة الأنباء القطرية في 13-5-2011.
وبدأت أعمال الحوار الوطني إثر انتخاب الرئيس هادي وانتهت أواخر يناير 2014، لكن القوى التي لم تكن تريد عودة الاستقرار لليمن وبدء أبنائه مشوار تنمية فيه، دفعت بالميليشيات الموالية لها، أو التي تمولها للانقلاب على الشرعية والتمرد المسلح في كافة أنحاء البلاد.
هدف الحل السياسي
ومنذ بدء عاصفة الحزم، تؤكد المملكة العربية السعودية وكافة دول تحالف دعم الشرعية على أن الأزمة في اليمن لا حل لها إلا بتسوية سياسية تشمل كل اليمنيين، لكن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا بانتهاء التمرد ونزع سلاح الميليشيات.
وقد بذلت السعودية والإمارات كل ما يمكن من جهد لتحقيق ذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثيها إلى اليمن استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، التي لا تخرج كلها فيما تنص عليه عن الهدف الأساسي للتحالف: إنهاء التمرد المسلح وتمكين الشرعية من عملية سياسية تشمل كل اليمنيين.
وفي كل مرة كانت تلك الجهود تقترب من تحقيق إنجاز، يتراجع المدعومون من إيران ومن قطر عن تعهداتهم، الأمر الذي أدى إلى استمرار قوات التحالف في دعم الشرعية عسكريا لاستعادة البلاد من أيدي الميليشيات الموالية لإيران.
ويمكن الرجوع لتأكيدات قيادة التحالف المستمرة، وتصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، التي لا تخرج عن هذا الخط الأساسي.
ونهاية العام الماضي، كرر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، التأكيد على أن "المسار السياسي أساس حل الأزمة اليمنية، كما أن الحل يكمن أيضا في منع التدخل الإيراني"، مشدداً على أنه "بإمكان إرادة اليمنيين تحقيق الاتفاق السياسي، وأن تبني دولة المستقبل"، موضحاً أن "هذا الاتفاق يجب ألا يستثني أحدا.. كما أنه لا يمكن أن يؤسس على الانقلاب".
من بن عمر إلى ولد الشيخ أحمد
في بداية تصاعد الأزمة كان مبعوث الأمم المتحدة لليمن، جمال بن عمر، حريصا على المساواة بين التمرد الانقلابي والشرعية، ومع ذلك تعاون معه الجميع بغية الوصول إلى حل سياسي.
ومع إفشال أتباع إيران والممولين من قطر تلك الجهود السياسية، ترك جمال بن عمر مهمته والحوثيون وقوات صالح يسيطرون على اليمن تقريبا عام 2014.
وخلفه الدبلوماسي الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي حاول مع كل الأطراف إنفاذ اتفاق سياسي يعيد الشرعية وينهي التمرد، لكن مهمته لم تنجح رغم التعاون الكامل من دول تحالف دعم الشرعية، حتى وهي تحقق الإنجاز على الأرض وتمكن الحكومة الشرعية من العودة للبلاد بعد استعادة أغلبها من أيدي التمرد.
ومؤخرا، أعلن ولد الشيخ أحمد أنه لن يجدد مهمته التي انتهت في فبراير الماضي، وخلفه البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا للأمم المتحدة إلى اليمن.
وأمام المبعوث الجديد مهمة ربما تكون أسهل لو تم الالتزام بأسس الحل المتفق عليها إقليميا ودوليا، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
سند التسوية الدولي
إلى جانب المبادرة الخليجية، التي أجمعت عليها كل الأطراف في 2011، هناك 4 قرارات أساسية للأمم المتحدة تشكل أساس الحل السياسي في اليمن:
قرار مجلس الأمن 2140 لعام 2014
ويؤكد الالتزام الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ويقضى القرار بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.
وتفاصيل القرار أقرب ما يكون للمبادرة الخليجية للتسوية ومخرجات الحوار اليمني.
قرار مجلس الأمن 2201 لعام 2015
وهو القرار الذي طالب جماعة الحوثيين بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية، مستنكرا تحركات الانقلابيين الذين تدعمهم إيران لحل البرلمان والسيطرة على مؤسسات الحكومة اليمنية واستخدام أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، والاستيلاء على المنابر الإعلامية للدولة ووسائل الإعلام للتحريض على العنف.
وطالبهم القرار بالانخراط في مفاوضات السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، وبالإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح وأعضاء الحكومة، الموضوعين جميعا تحت الإقامة الجبرية منذ استيلاء الحوثيين على السلطة.
وأعلن المجلس استعداده لاتخاذ "مزيد من الخطوات" إذا لم تنفذ الأطراف في اليمن القرار، بما فيها اللجوء إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.
قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015
وهو القرار الذي فرض حظرا دوليا وعقوبات على قيادات التمرد من جماعة الحوثي الموالية لإيران وجماعة علي عبدالله صالح.
كما شمل القرار حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية لتلك القيادات وكافة الأطراف التي تعمل لصالحها أو تنفيذاً لتعليماتها في اليمن.
وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتوجهة إلى اليمن في حال وجود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء.
قرار مجلس الأمن 2342 لعام 2017
أكد فيه المجلس الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة.
وإلى جانب تكرار ما ذكرته القرارات السابقة، وإعادة التأكيد على استخدام البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية، أعرب القرار عن القلق الشديد من وجود مناطق باليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأيضاً من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش الإرهابي، ومن احتمال نموها مستقبلاً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.