يمرس : كيف أفشلت أذرع إيران محاولات التسوية باليمن؟

تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود فراغ ، حياة وتجربة ناصرية حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع" الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد" وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق) خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كيف أفشلت أذرع إيران محاولات التسوية باليمن؟

الغد سكاي نيوز عربية نشر في عدن الغد يوم 25 - 03 - 2018

منذ بدأ تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، مواجهة انقلاب الحوثيين على الشرعية والاستيلاء على اليمن بالقوة، كان الهدف الأساسي استعادة الشرعية في البلاد والتسوية السياسية، التي يقرها اليمنيون جميعا في إطار الاتفاقات الإقليمية والدولية.

ولم تبدأ "عاصفة الحزم" إلا بسبب نكوص المتمردين عن "المبادرة الخليجية"، التي أخرجت علي عبدالله صالح من الحكم، ومخرجات الحوار الوطني بإشراف الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، الذي شاركت فيه كل القوى السياسية اليمنية بكافة أطيافها.

وكان هدف مبادرة مجلس التعاون الخليجي الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه والحيلولة دون الاحتجاجات المسلحة، التي يمكن أن تدخل البلاد في أتون حرب أهلية وتشكيل حكومة جامعة تضم كافة القوى اليمينة وتمثل مصالح كافة مناطق البلاد.

وهي المبادرة التي انسحبت منها قطر مبكرا (في مايو 2011)، حين أبلغ وزير خارجية قطر آنذاك، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، انسحاب بلاده من المبادرة – كما ذكر خبر وكالة الأنباء القطرية في 13-5-2011.

وبدأت أعمال الحوار الوطني إثر انتخاب الرئيس هادي وانتهت أواخر يناير 2014، لكن القوى التي لم تكن تريد عودة الاستقرار لليمن وبدء أبنائه مشوار تنمية فيه، دفعت بالميليشيات الموالية لها، أو التي تمولها للانقلاب على الشرعية والتمرد المسلح في كافة أنحاء البلاد.

هدف الحل السياسي
ومنذ بدء عاصفة الحزم، تؤكد المملكة العربية السعودية وكافة دول تحالف دعم الشرعية على أن الأزمة في اليمن لا حل لها إلا بتسوية سياسية تشمل كل اليمنيين، لكن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا بانتهاء التمرد ونزع سلاح الميليشيات.

وقد بذلت السعودية والإمارات كل ما يمكن من جهد لتحقيق ذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثيها إلى اليمن استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، التي لا تخرج كلها فيما تنص عليه عن الهدف الأساسي للتحالف: إنهاء التمرد المسلح وتمكين الشرعية من عملية سياسية تشمل كل اليمنيين.

وفي كل مرة كانت تلك الجهود تقترب من تحقيق إنجاز، يتراجع المدعومون من إيران ومن قطر عن تعهداتهم، الأمر الذي أدى إلى استمرار قوات التحالف في دعم الشرعية عسكريا لاستعادة البلاد من أيدي الميليشيات الموالية لإيران.

ويمكن الرجوع لتأكيدات قيادة التحالف المستمرة، وتصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، التي لا تخرج عن هذا الخط الأساسي.

ونهاية العام الماضي، كرر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، التأكيد على أن "المسار السياسي أساس حل الأزمة اليمنية، كما أن الحل يكمن أيضا في منع التدخل الإيراني"، مشدداً على أنه "بإمكان إرادة اليمنيين تحقيق الاتفاق السياسي، وأن تبني دولة المستقبل"، موضحاً أن "هذا الاتفاق يجب ألا يستثني أحدا.. كما أنه لا يمكن أن يؤسس على الانقلاب".

من بن عمر إلى ولد الشيخ أحمد
في بداية تصاعد الأزمة كان مبعوث الأمم المتحدة لليمن، جمال بن عمر، حريصا على المساواة بين التمرد الانقلابي والشرعية، ومع ذلك تعاون معه الجميع بغية الوصول إلى حل سياسي.

ومع إفشال أتباع إيران والممولين من قطر تلك الجهود السياسية، ترك جمال بن عمر مهمته والحوثيون وقوات صالح يسيطرون على اليمن تقريبا عام 2014.

وخلفه الدبلوماسي الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي حاول مع كل الأطراف إنفاذ اتفاق سياسي يعيد الشرعية وينهي التمرد، لكن مهمته لم تنجح رغم التعاون الكامل من دول تحالف دعم الشرعية، حتى وهي تحقق الإنجاز على الأرض وتمكن الحكومة الشرعية من العودة للبلاد بعد استعادة أغلبها من أيدي التمرد.

ومؤخرا، أعلن ولد الشيخ أحمد أنه لن يجدد مهمته التي انتهت في فبراير الماضي، وخلفه البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا للأمم المتحدة إلى اليمن.

وأمام المبعوث الجديد مهمة ربما تكون أسهل لو تم الالتزام بأسس الحل المتفق عليها إقليميا ودوليا، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

سند التسوية الدولي
إلى جانب المبادرة الخليجية، التي أجمعت عليها كل الأطراف في 2011، هناك 4 قرارات أساسية للأمم المتحدة تشكل أساس الحل السياسي في اليمن:

قرار مجلس الأمن 2140 لعام 2014
ويؤكد الالتزام الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ويقضى القرار بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.

وتفاصيل القرار أقرب ما يكون للمبادرة الخليجية للتسوية ومخرجات الحوار اليمني.

قرار مجلس الأمن 2201 لعام 2015
وهو القرار الذي طالب جماعة الحوثيين بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية، مستنكرا تحركات الانقلابيين الذين تدعمهم إيران لحل البرلمان والسيطرة على مؤسسات الحكومة اليمنية واستخدام أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، والاستيلاء على المنابر الإعلامية للدولة ووسائل الإعلام للتحريض على العنف.

وطالبهم القرار بالانخراط في مفاوضات السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، وبالإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح وأعضاء الحكومة، الموضوعين جميعا تحت الإقامة الجبرية منذ استيلاء الحوثيين على السلطة.

وأعلن المجلس استعداده لاتخاذ "مزيد من الخطوات" إذا لم تنفذ الأطراف في اليمن القرار، بما فيها اللجوء إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.

قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015
وهو القرار الذي فرض حظرا دوليا وعقوبات على قيادات التمرد من جماعة الحوثي الموالية لإيران وجماعة علي عبدالله صالح.

كما شمل القرار حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية لتلك القيادات وكافة الأطراف التي تعمل لصالحها أو تنفيذاً لتعليماتها في اليمن.

وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتوجهة إلى اليمن في حال وجود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء.

قرار مجلس الأمن 2342 لعام 2017
أكد فيه المجلس الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة.

وإلى جانب تكرار ما ذكرته القرارات السابقة، وإعادة التأكيد على استخدام البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية، أعرب القرار عن القلق الشديد من وجود مناطق باليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأيضاً من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش الإرهابي، ومن احتمال نموها مستقبلاً.
كيف أفشلت أذرع إيران محاولات التسوية باليمن؟
2018-03-25T05:38:41Z
مبعوث الأمم المتحدة لليمن السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد

أبوظبي - سكاي نيوز عربيةمنذ بدأ تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، مواجهة انقلاب الحوثيين على الشرعية والاستيلاء على اليمن بالقوة، كان الهدف الأساسي استعادة الشرعية في البلاد والتسوية السياسية، التي يقرها اليمنيون جميعا في إطار الاتفاقات الإقليمية والدولية.
ولم تبدأ "عاصفة الحزم" إلا بسبب نكوص المتمردين عن "المبادرة الخليجية"، التي أخرجت علي عبدالله صالح من الحكم، ومخرجات الحوار الوطني بإشراف الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، الذي شاركت فيه كل القوى السياسية اليمنية بكافة أطيافها.
وكان هدف مبادرة مجلس التعاون الخليجي الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه والحيلولة دون الاحتجاجات المسلحة، التي يمكن أن تدخل البلاد في أتون حرب أهلية وتشكيل حكومة جامعة تضم كافة القوى اليمينة وتمثل مصالح كافة مناطق البلاد.
وهي المبادرة التي انسحبت منها قطر مبكرا (في مايو 2011)، حين أبلغ وزير خارجية قطر آنذاك، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، انسحاب بلاده من المبادرة – كما ذكر خبر وكالة الأنباء القطرية في 13-5-2011.
وبدأت أعمال الحوار الوطني إثر انتخاب الرئيس هادي وانتهت أواخر يناير 2014، لكن القوى التي لم تكن تريد عودة الاستقرار لليمن وبدء أبنائه مشوار تنمية فيه، دفعت بالميليشيات الموالية لها، أو التي تمولها للانقلاب على الشرعية والتمرد المسلح في كافة أنحاء البلاد.
هدف الحل السياسي
ومنذ بدء عاصفة الحزم، تؤكد المملكة العربية السعودية وكافة دول تحالف دعم الشرعية على أن الأزمة في اليمن لا حل لها إلا بتسوية سياسية تشمل كل اليمنيين، لكن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا بانتهاء التمرد ونزع سلاح الميليشيات.
وقد بذلت السعودية والإمارات كل ما يمكن من جهد لتحقيق ذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثيها إلى اليمن استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، التي لا تخرج كلها فيما تنص عليه عن الهدف الأساسي للتحالف: إنهاء التمرد المسلح وتمكين الشرعية من عملية سياسية تشمل كل اليمنيين.
وفي كل مرة كانت تلك الجهود تقترب من تحقيق إنجاز، يتراجع المدعومون من إيران ومن قطر عن تعهداتهم، الأمر الذي أدى إلى استمرار قوات التحالف في دعم الشرعية عسكريا لاستعادة البلاد من أيدي الميليشيات الموالية لإيران.
ويمكن الرجوع لتأكيدات قيادة التحالف المستمرة، وتصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، التي لا تخرج عن هذا الخط الأساسي.
ونهاية العام الماضي، كرر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، التأكيد على أن "المسار السياسي أساس حل الأزمة اليمنية، كما أن الحل يكمن أيضا في منع التدخل الإيراني"، مشدداً على أنه "بإمكان إرادة اليمنيين تحقيق الاتفاق السياسي، وأن تبني دولة المستقبل"، موضحاً أن "هذا الاتفاق يجب ألا يستثني أحدا.. كما أنه لا يمكن أن يؤسس على الانقلاب".
من بن عمر إلى ولد الشيخ أحمد
في بداية تصاعد الأزمة كان مبعوث الأمم المتحدة لليمن، جمال بن عمر، حريصا على المساواة بين التمرد الانقلابي والشرعية، ومع ذلك تعاون معه الجميع بغية الوصول إلى حل سياسي.
ومع إفشال أتباع إيران والممولين من قطر تلك الجهود السياسية، ترك جمال بن عمر مهمته والحوثيون وقوات صالح يسيطرون على اليمن تقريبا عام 2014.
وخلفه الدبلوماسي الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي حاول مع كل الأطراف إنفاذ اتفاق سياسي يعيد الشرعية وينهي التمرد، لكن مهمته لم تنجح رغم التعاون الكامل من دول تحالف دعم الشرعية، حتى وهي تحقق الإنجاز على الأرض وتمكن الحكومة الشرعية من العودة للبلاد بعد استعادة أغلبها من أيدي التمرد.
ومؤخرا، أعلن ولد الشيخ أحمد أنه لن يجدد مهمته التي انتهت في فبراير الماضي، وخلفه البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا للأمم المتحدة إلى اليمن.
وأمام المبعوث الجديد مهمة ربما تكون أسهل لو تم الالتزام بأسس الحل المتفق عليها إقليميا ودوليا، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
سند التسوية الدولي
إلى جانب المبادرة الخليجية، التي أجمعت عليها كل الأطراف في 2011، هناك 4 قرارات أساسية للأمم المتحدة تشكل أساس الحل السياسي في اليمن:
قرار مجلس الأمن 2140 لعام 2014
ويؤكد الالتزام الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ويقضى القرار بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.
وتفاصيل القرار أقرب ما يكون للمبادرة الخليجية للتسوية ومخرجات الحوار اليمني.
قرار مجلس الأمن 2201 لعام 2015
وهو القرار الذي طالب جماعة الحوثيين بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية، مستنكرا تحركات الانقلابيين الذين تدعمهم إيران لحل البرلمان والسيطرة على مؤسسات الحكومة اليمنية واستخدام أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، والاستيلاء على المنابر الإعلامية للدولة ووسائل الإعلام للتحريض على العنف.
وطالبهم القرار بالانخراط في مفاوضات السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، وبالإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح وأعضاء الحكومة، الموضوعين جميعا تحت الإقامة الجبرية منذ استيلاء الحوثيين على السلطة.
وأعلن المجلس استعداده لاتخاذ "مزيد من الخطوات" إذا لم تنفذ الأطراف في اليمن القرار، بما فيها اللجوء إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.
قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015
وهو القرار الذي فرض حظرا دوليا وعقوبات على قيادات التمرد من جماعة الحوثي الموالية لإيران وجماعة علي عبدالله صالح.
كما شمل القرار حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية لتلك القيادات وكافة الأطراف التي تعمل لصالحها أو تنفيذاً لتعليماتها في اليمن.
وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتوجهة إلى اليمن في حال وجود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء.
قرار مجلس الأمن 2342 لعام 2017
أكد فيه المجلس الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة.
وإلى جانب تكرار ما ذكرته القرارات السابقة، وإعادة التأكيد على استخدام البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية، أعرب القرار عن القلق الشديد من وجود مناطق باليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأيضاً من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش الإرهابي، ومن احتمال نموها مستقبلاً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.