يمرس : كيف أفشلت أذرع إيران محاولات التسوية باليمن؟

التكتل الوطني يحذر من تفاقم الأوضاع ويدعو الرئاسة والحكومة لتحمل مسؤولياتهما الهيئة الوطنية: مليشيا الحوثي تدير 778 سجنًا تمارس فيها أنماطًا ممنهجة من التعذيب عدن.. انعقاد الورشة التشاورية لصياغة خطط حماية المرأة ضمن برنامج تعزيز الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات عن الهجرة العظيمة ومعانيها إدارة أمن عدن توضح حول اقتحام مسجد في المنصورة وتلمح إلى الاسباب كلمة السيد القائد بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية وآخر المستجدات (فيديو) الانتقالي: ثمرة نضال الشعب الجنوبي وتضحياته وفاة واحد من ابرز الجيولوجيين اليمنيين عبده شرف الشامخ بفكره وعلمه ومبادئه مبابي يتهم باريس سان جيرمان بالتعامل معه بطريقة "غير أخلاقية" مقتل 29 تلميذا في افريقيا الوسطى القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعام الهجري الجديد اليمن وثمن اللاحرب واللاسلم .. خذو العبرة من حرب ال12 يوم..!! الخامنئي: انتصرت الجمهورية الإسلامية في هذه الحرب ووجهت صفعة قوية لأمريكا اعتراف صهيوني : اليمنيون هم القوة الوحيدة القادرة على الصمود ومواصلة الحرب الارصاد يتوقع استمرار هطول الامطار الرعدية على المرتفعات صفقة جديدة تثير الجدل في ليفربول.. ومخاوف من التأثير على دور محمد صلاح راتب ميسي يفوق سقف 21 فريقا بالدوري الأمريكي20 مليونا و446 ألفا و667 دولار واتساب WhatsApp يحصل على 8 ميزات جديدة هذا الأسبوع على أندرويد و iOS.. إليكم قائمة الميزات باقزقوز لسلطة صنعاء: تحصين الجبهة الداخلية بانصاف المظلومين ومحاسبة الفاسدين الإنتر ينهي مغامرة ريفر بليت محكمة تُديّن اتحاد القدم بالاحتيال الدولار يسجل مستويات متدنية وسط مخاوف أمريكية شرطة تعز تلقي القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل في مديرية مقبنة استبصار وقراءة في سردية احمد سيف حاشد الجزء الثاني (فضاء لايتسع لطائر) زينة: «ورد وشوكلاته» يكشف مشاكل الشخصيات كازاخستان.. اكتشاف قطع أثرية تعود لعصر قبيلة الساكا الإفلاس.. شبح حطم أندية ليون وبارما وبوردو من الماء الدافئ إلى دعامة الركبة.. دراسة: علاجات بسيطة تتفوق على تقنيات متقدمة في تخفيف آلام الركبة بفاعلية الحقن ودون ألم.. دراسة : الإنسولين المستنشق آمن وفعّال للأطفال المصابين بالسكري طرق الوقاية من السكتة القلبية المفاجئة تسجيل هزات أرضية من المياه المجاورة لليمن من يومياتي في امريكا .. مرافق بدرجة رجل أعمال من الدول الجديدة في اتفاقية ابراهام؟ كيف نطالب بتحسين الأوضاع استئناف نقل النفط الخام من عقلة شبوة لكهرباء الرئيس رشاد العليمي..تاريخ من الغدر والخيانة: زملاءه أعدموا وهو أصبح وزير من يدير حرب الخدمات وتجويع المواطنين في عدن؟ - *القيادات الإيرانية "تعود من الموت".. وإسرائيل تتخبّط وسط اختراقات أمنية وخلايا تتبع لطهران* فعالية ثقافية في مديرية السخنة بالحديدة إحياءً لذكرى الهجرة النبوية العيدروس يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بالعام الهجري الجديد برشلونة يعود إلى ملعب كامب نو 10 أغسطس المقبل تحذير أممي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن عينيك تستحق الاهتمام .. 4 نصائح للوقاية من إجهاد العين في زمن الشاشات والإضاءة الزرقاء جرعة سعرية ثالثة على البنزين في عدن 5 مشكلات صحية يمكن أن تتفاقم بسبب موجة الحر افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال الشاعر المفلحي.. رافعات الشيادر روحن فوق جيل الديس تجارة الجوازات في سفارة اليمن بماليزيا.. ابتزازًا مُمَنهجًا تشيلسي يغتال حلم الترجي بثلاثية قاسية صنعاء .. البنك المركزي يوقف التعامل مع 9 منشآت وشركات صرافة وبنك وشبكة تحويل أموال خلال يونيو الجاري تاريخ المنطقة خلال سبعة عقود تم تلخيصه في عامين كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4) كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي" الحديدة و سحرة فرعون

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كيف أفشلت أذرع إيران محاولات التسوية باليمن؟

الغد سكاي نيوز عربية نشر في عدن الغد يوم 25 - 03 - 2018

منذ بدأ تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، مواجهة انقلاب الحوثيين على الشرعية والاستيلاء على اليمن بالقوة، كان الهدف الأساسي استعادة الشرعية في البلاد والتسوية السياسية، التي يقرها اليمنيون جميعا في إطار الاتفاقات الإقليمية والدولية.

ولم تبدأ "عاصفة الحزم" إلا بسبب نكوص المتمردين عن "المبادرة الخليجية"، التي أخرجت علي عبدالله صالح من الحكم، ومخرجات الحوار الوطني بإشراف الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، الذي شاركت فيه كل القوى السياسية اليمنية بكافة أطيافها.

وكان هدف مبادرة مجلس التعاون الخليجي الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه والحيلولة دون الاحتجاجات المسلحة، التي يمكن أن تدخل البلاد في أتون حرب أهلية وتشكيل حكومة جامعة تضم كافة القوى اليمينة وتمثل مصالح كافة مناطق البلاد.

وهي المبادرة التي انسحبت منها قطر مبكرا (في مايو 2011)، حين أبلغ وزير خارجية قطر آنذاك، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، انسحاب بلاده من المبادرة – كما ذكر خبر وكالة الأنباء القطرية في 13-5-2011.

وبدأت أعمال الحوار الوطني إثر انتخاب الرئيس هادي وانتهت أواخر يناير 2014، لكن القوى التي لم تكن تريد عودة الاستقرار لليمن وبدء أبنائه مشوار تنمية فيه، دفعت بالميليشيات الموالية لها، أو التي تمولها للانقلاب على الشرعية والتمرد المسلح في كافة أنحاء البلاد.

هدف الحل السياسي
ومنذ بدء عاصفة الحزم، تؤكد المملكة العربية السعودية وكافة دول تحالف دعم الشرعية على أن الأزمة في اليمن لا حل لها إلا بتسوية سياسية تشمل كل اليمنيين، لكن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا بانتهاء التمرد ونزع سلاح الميليشيات.

وقد بذلت السعودية والإمارات كل ما يمكن من جهد لتحقيق ذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثيها إلى اليمن استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، التي لا تخرج كلها فيما تنص عليه عن الهدف الأساسي للتحالف: إنهاء التمرد المسلح وتمكين الشرعية من عملية سياسية تشمل كل اليمنيين.

وفي كل مرة كانت تلك الجهود تقترب من تحقيق إنجاز، يتراجع المدعومون من إيران ومن قطر عن تعهداتهم، الأمر الذي أدى إلى استمرار قوات التحالف في دعم الشرعية عسكريا لاستعادة البلاد من أيدي الميليشيات الموالية لإيران.

ويمكن الرجوع لتأكيدات قيادة التحالف المستمرة، وتصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، التي لا تخرج عن هذا الخط الأساسي.

ونهاية العام الماضي، كرر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، التأكيد على أن "المسار السياسي أساس حل الأزمة اليمنية، كما أن الحل يكمن أيضا في منع التدخل الإيراني"، مشدداً على أنه "بإمكان إرادة اليمنيين تحقيق الاتفاق السياسي، وأن تبني دولة المستقبل"، موضحاً أن "هذا الاتفاق يجب ألا يستثني أحدا.. كما أنه لا يمكن أن يؤسس على الانقلاب".

من بن عمر إلى ولد الشيخ أحمد
في بداية تصاعد الأزمة كان مبعوث الأمم المتحدة لليمن، جمال بن عمر، حريصا على المساواة بين التمرد الانقلابي والشرعية، ومع ذلك تعاون معه الجميع بغية الوصول إلى حل سياسي.

ومع إفشال أتباع إيران والممولين من قطر تلك الجهود السياسية، ترك جمال بن عمر مهمته والحوثيون وقوات صالح يسيطرون على اليمن تقريبا عام 2014.

وخلفه الدبلوماسي الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي حاول مع كل الأطراف إنفاذ اتفاق سياسي يعيد الشرعية وينهي التمرد، لكن مهمته لم تنجح رغم التعاون الكامل من دول تحالف دعم الشرعية، حتى وهي تحقق الإنجاز على الأرض وتمكن الحكومة الشرعية من العودة للبلاد بعد استعادة أغلبها من أيدي التمرد.

ومؤخرا، أعلن ولد الشيخ أحمد أنه لن يجدد مهمته التي انتهت في فبراير الماضي، وخلفه البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا للأمم المتحدة إلى اليمن.

وأمام المبعوث الجديد مهمة ربما تكون أسهل لو تم الالتزام بأسس الحل المتفق عليها إقليميا ودوليا، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

سند التسوية الدولي
إلى جانب المبادرة الخليجية، التي أجمعت عليها كل الأطراف في 2011، هناك 4 قرارات أساسية للأمم المتحدة تشكل أساس الحل السياسي في اليمن:

قرار مجلس الأمن 2140 لعام 2014
ويؤكد الالتزام الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ويقضى القرار بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.

وتفاصيل القرار أقرب ما يكون للمبادرة الخليجية للتسوية ومخرجات الحوار اليمني.

قرار مجلس الأمن 2201 لعام 2015
وهو القرار الذي طالب جماعة الحوثيين بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية، مستنكرا تحركات الانقلابيين الذين تدعمهم إيران لحل البرلمان والسيطرة على مؤسسات الحكومة اليمنية واستخدام أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، والاستيلاء على المنابر الإعلامية للدولة ووسائل الإعلام للتحريض على العنف.

وطالبهم القرار بالانخراط في مفاوضات السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، وبالإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح وأعضاء الحكومة، الموضوعين جميعا تحت الإقامة الجبرية منذ استيلاء الحوثيين على السلطة.

وأعلن المجلس استعداده لاتخاذ "مزيد من الخطوات" إذا لم تنفذ الأطراف في اليمن القرار، بما فيها اللجوء إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.

قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015
وهو القرار الذي فرض حظرا دوليا وعقوبات على قيادات التمرد من جماعة الحوثي الموالية لإيران وجماعة علي عبدالله صالح.

كما شمل القرار حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية لتلك القيادات وكافة الأطراف التي تعمل لصالحها أو تنفيذاً لتعليماتها في اليمن.

وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتوجهة إلى اليمن في حال وجود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء.

قرار مجلس الأمن 2342 لعام 2017
أكد فيه المجلس الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة.

وإلى جانب تكرار ما ذكرته القرارات السابقة، وإعادة التأكيد على استخدام البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية، أعرب القرار عن القلق الشديد من وجود مناطق باليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأيضاً من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش الإرهابي، ومن احتمال نموها مستقبلاً.
كيف أفشلت أذرع إيران محاولات التسوية باليمن؟
2018-03-25T05:38:41Z
مبعوث الأمم المتحدة لليمن السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد

أبوظبي - سكاي نيوز عربيةمنذ بدأ تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، مواجهة انقلاب الحوثيين على الشرعية والاستيلاء على اليمن بالقوة، كان الهدف الأساسي استعادة الشرعية في البلاد والتسوية السياسية، التي يقرها اليمنيون جميعا في إطار الاتفاقات الإقليمية والدولية.
ولم تبدأ "عاصفة الحزم" إلا بسبب نكوص المتمردين عن "المبادرة الخليجية"، التي أخرجت علي عبدالله صالح من الحكم، ومخرجات الحوار الوطني بإشراف الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، الذي شاركت فيه كل القوى السياسية اليمنية بكافة أطيافها.
وكان هدف مبادرة مجلس التعاون الخليجي الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه والحيلولة دون الاحتجاجات المسلحة، التي يمكن أن تدخل البلاد في أتون حرب أهلية وتشكيل حكومة جامعة تضم كافة القوى اليمينة وتمثل مصالح كافة مناطق البلاد.
وهي المبادرة التي انسحبت منها قطر مبكرا (في مايو 2011)، حين أبلغ وزير خارجية قطر آنذاك، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، انسحاب بلاده من المبادرة – كما ذكر خبر وكالة الأنباء القطرية في 13-5-2011.
وبدأت أعمال الحوار الوطني إثر انتخاب الرئيس هادي وانتهت أواخر يناير 2014، لكن القوى التي لم تكن تريد عودة الاستقرار لليمن وبدء أبنائه مشوار تنمية فيه، دفعت بالميليشيات الموالية لها، أو التي تمولها للانقلاب على الشرعية والتمرد المسلح في كافة أنحاء البلاد.
هدف الحل السياسي
ومنذ بدء عاصفة الحزم، تؤكد المملكة العربية السعودية وكافة دول تحالف دعم الشرعية على أن الأزمة في اليمن لا حل لها إلا بتسوية سياسية تشمل كل اليمنيين، لكن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا بانتهاء التمرد ونزع سلاح الميليشيات.
وقد بذلت السعودية والإمارات كل ما يمكن من جهد لتحقيق ذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثيها إلى اليمن استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، التي لا تخرج كلها فيما تنص عليه عن الهدف الأساسي للتحالف: إنهاء التمرد المسلح وتمكين الشرعية من عملية سياسية تشمل كل اليمنيين.
وفي كل مرة كانت تلك الجهود تقترب من تحقيق إنجاز، يتراجع المدعومون من إيران ومن قطر عن تعهداتهم، الأمر الذي أدى إلى استمرار قوات التحالف في دعم الشرعية عسكريا لاستعادة البلاد من أيدي الميليشيات الموالية لإيران.
ويمكن الرجوع لتأكيدات قيادة التحالف المستمرة، وتصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، التي لا تخرج عن هذا الخط الأساسي.
ونهاية العام الماضي، كرر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، التأكيد على أن "المسار السياسي أساس حل الأزمة اليمنية، كما أن الحل يكمن أيضا في منع التدخل الإيراني"، مشدداً على أنه "بإمكان إرادة اليمنيين تحقيق الاتفاق السياسي، وأن تبني دولة المستقبل"، موضحاً أن "هذا الاتفاق يجب ألا يستثني أحدا.. كما أنه لا يمكن أن يؤسس على الانقلاب".
من بن عمر إلى ولد الشيخ أحمد
في بداية تصاعد الأزمة كان مبعوث الأمم المتحدة لليمن، جمال بن عمر، حريصا على المساواة بين التمرد الانقلابي والشرعية، ومع ذلك تعاون معه الجميع بغية الوصول إلى حل سياسي.
ومع إفشال أتباع إيران والممولين من قطر تلك الجهود السياسية، ترك جمال بن عمر مهمته والحوثيون وقوات صالح يسيطرون على اليمن تقريبا عام 2014.
وخلفه الدبلوماسي الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي حاول مع كل الأطراف إنفاذ اتفاق سياسي يعيد الشرعية وينهي التمرد، لكن مهمته لم تنجح رغم التعاون الكامل من دول تحالف دعم الشرعية، حتى وهي تحقق الإنجاز على الأرض وتمكن الحكومة الشرعية من العودة للبلاد بعد استعادة أغلبها من أيدي التمرد.
ومؤخرا، أعلن ولد الشيخ أحمد أنه لن يجدد مهمته التي انتهت في فبراير الماضي، وخلفه البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا للأمم المتحدة إلى اليمن.
وأمام المبعوث الجديد مهمة ربما تكون أسهل لو تم الالتزام بأسس الحل المتفق عليها إقليميا ودوليا، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
سند التسوية الدولي
إلى جانب المبادرة الخليجية، التي أجمعت عليها كل الأطراف في 2011، هناك 4 قرارات أساسية للأمم المتحدة تشكل أساس الحل السياسي في اليمن:
قرار مجلس الأمن 2140 لعام 2014
ويؤكد الالتزام الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ويقضى القرار بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.
وتفاصيل القرار أقرب ما يكون للمبادرة الخليجية للتسوية ومخرجات الحوار اليمني.
قرار مجلس الأمن 2201 لعام 2015
وهو القرار الذي طالب جماعة الحوثيين بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية، مستنكرا تحركات الانقلابيين الذين تدعمهم إيران لحل البرلمان والسيطرة على مؤسسات الحكومة اليمنية واستخدام أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، والاستيلاء على المنابر الإعلامية للدولة ووسائل الإعلام للتحريض على العنف.
وطالبهم القرار بالانخراط في مفاوضات السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، وبالإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح وأعضاء الحكومة، الموضوعين جميعا تحت الإقامة الجبرية منذ استيلاء الحوثيين على السلطة.
وأعلن المجلس استعداده لاتخاذ "مزيد من الخطوات" إذا لم تنفذ الأطراف في اليمن القرار، بما فيها اللجوء إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.
قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015
وهو القرار الذي فرض حظرا دوليا وعقوبات على قيادات التمرد من جماعة الحوثي الموالية لإيران وجماعة علي عبدالله صالح.
كما شمل القرار حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية لتلك القيادات وكافة الأطراف التي تعمل لصالحها أو تنفيذاً لتعليماتها في اليمن.
وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتوجهة إلى اليمن في حال وجود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء.
قرار مجلس الأمن 2342 لعام 2017
أكد فيه المجلس الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة.
وإلى جانب تكرار ما ذكرته القرارات السابقة، وإعادة التأكيد على استخدام البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية، أعرب القرار عن القلق الشديد من وجود مناطق باليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأيضاً من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش الإرهابي، ومن احتمال نموها مستقبلاً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.