يمرس : كيف أفشلت أذرع إيران محاولات التسوية باليمن؟

الامارات العربية تضمّد جراح عدن وتنير ظلامها تغيير رئيس الحكومة دون تغيير الوزراء: هل هو حل أم استمرارية للفشل؟ ودافة يا بن بريك إيران تكشف عن حجم الخسائر الأولية لانفجار ميناء رجائي هل بدأت حرب إقليمية بالمنطقة وما المتوقع من زيارة ترامب المرتقبة؟ بعد ضرب بن غوريون..استعداد جنوبي للتطبيع مع الصهاينة إسرائيل لا تخفي أهدافها: تفكيك سوريا شرط لنهاية الحرب برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم طيران العدوان الأمريكي يجدد استهداف صنعاء ورأس عيسى السامعي: استهداف ميناء الحديدة ومصنع اسمنت باجل جرائم لا تسقط بالتقادم قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة) أعنف هجوم إسرائيلي على اليمن يدمر ميناء الحديدة الحذر من استغلال العليمي مبررات (إصلاح الخدمات) في ضرب خصومه وأبرزهم الانتقالي بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة) بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير قدسية نصوص الشريعة الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟ المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة مرض الفشل الكلوي (3) إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كيف أفشلت أذرع إيران محاولات التسوية باليمن؟

الغد سكاي نيوز عربية نشر في عدن الغد يوم 25 - 03 - 2018

منذ بدأ تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، مواجهة انقلاب الحوثيين على الشرعية والاستيلاء على اليمن بالقوة، كان الهدف الأساسي استعادة الشرعية في البلاد والتسوية السياسية، التي يقرها اليمنيون جميعا في إطار الاتفاقات الإقليمية والدولية.

ولم تبدأ "عاصفة الحزم" إلا بسبب نكوص المتمردين عن "المبادرة الخليجية"، التي أخرجت علي عبدالله صالح من الحكم، ومخرجات الحوار الوطني بإشراف الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، الذي شاركت فيه كل القوى السياسية اليمنية بكافة أطيافها.

وكان هدف مبادرة مجلس التعاون الخليجي الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه والحيلولة دون الاحتجاجات المسلحة، التي يمكن أن تدخل البلاد في أتون حرب أهلية وتشكيل حكومة جامعة تضم كافة القوى اليمينة وتمثل مصالح كافة مناطق البلاد.

وهي المبادرة التي انسحبت منها قطر مبكرا (في مايو 2011)، حين أبلغ وزير خارجية قطر آنذاك، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، انسحاب بلاده من المبادرة – كما ذكر خبر وكالة الأنباء القطرية في 13-5-2011.

وبدأت أعمال الحوار الوطني إثر انتخاب الرئيس هادي وانتهت أواخر يناير 2014، لكن القوى التي لم تكن تريد عودة الاستقرار لليمن وبدء أبنائه مشوار تنمية فيه، دفعت بالميليشيات الموالية لها، أو التي تمولها للانقلاب على الشرعية والتمرد المسلح في كافة أنحاء البلاد.

هدف الحل السياسي
ومنذ بدء عاصفة الحزم، تؤكد المملكة العربية السعودية وكافة دول تحالف دعم الشرعية على أن الأزمة في اليمن لا حل لها إلا بتسوية سياسية تشمل كل اليمنيين، لكن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا بانتهاء التمرد ونزع سلاح الميليشيات.

وقد بذلت السعودية والإمارات كل ما يمكن من جهد لتحقيق ذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثيها إلى اليمن استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، التي لا تخرج كلها فيما تنص عليه عن الهدف الأساسي للتحالف: إنهاء التمرد المسلح وتمكين الشرعية من عملية سياسية تشمل كل اليمنيين.

وفي كل مرة كانت تلك الجهود تقترب من تحقيق إنجاز، يتراجع المدعومون من إيران ومن قطر عن تعهداتهم، الأمر الذي أدى إلى استمرار قوات التحالف في دعم الشرعية عسكريا لاستعادة البلاد من أيدي الميليشيات الموالية لإيران.

ويمكن الرجوع لتأكيدات قيادة التحالف المستمرة، وتصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، التي لا تخرج عن هذا الخط الأساسي.

ونهاية العام الماضي، كرر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، التأكيد على أن "المسار السياسي أساس حل الأزمة اليمنية، كما أن الحل يكمن أيضا في منع التدخل الإيراني"، مشدداً على أنه "بإمكان إرادة اليمنيين تحقيق الاتفاق السياسي، وأن تبني دولة المستقبل"، موضحاً أن "هذا الاتفاق يجب ألا يستثني أحدا.. كما أنه لا يمكن أن يؤسس على الانقلاب".

من بن عمر إلى ولد الشيخ أحمد
في بداية تصاعد الأزمة كان مبعوث الأمم المتحدة لليمن، جمال بن عمر، حريصا على المساواة بين التمرد الانقلابي والشرعية، ومع ذلك تعاون معه الجميع بغية الوصول إلى حل سياسي.

ومع إفشال أتباع إيران والممولين من قطر تلك الجهود السياسية، ترك جمال بن عمر مهمته والحوثيون وقوات صالح يسيطرون على اليمن تقريبا عام 2014.

وخلفه الدبلوماسي الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي حاول مع كل الأطراف إنفاذ اتفاق سياسي يعيد الشرعية وينهي التمرد، لكن مهمته لم تنجح رغم التعاون الكامل من دول تحالف دعم الشرعية، حتى وهي تحقق الإنجاز على الأرض وتمكن الحكومة الشرعية من العودة للبلاد بعد استعادة أغلبها من أيدي التمرد.

ومؤخرا، أعلن ولد الشيخ أحمد أنه لن يجدد مهمته التي انتهت في فبراير الماضي، وخلفه البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا للأمم المتحدة إلى اليمن.

وأمام المبعوث الجديد مهمة ربما تكون أسهل لو تم الالتزام بأسس الحل المتفق عليها إقليميا ودوليا، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

سند التسوية الدولي
إلى جانب المبادرة الخليجية، التي أجمعت عليها كل الأطراف في 2011، هناك 4 قرارات أساسية للأمم المتحدة تشكل أساس الحل السياسي في اليمن:

قرار مجلس الأمن 2140 لعام 2014
ويؤكد الالتزام الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ويقضى القرار بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.

وتفاصيل القرار أقرب ما يكون للمبادرة الخليجية للتسوية ومخرجات الحوار اليمني.

قرار مجلس الأمن 2201 لعام 2015
وهو القرار الذي طالب جماعة الحوثيين بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية، مستنكرا تحركات الانقلابيين الذين تدعمهم إيران لحل البرلمان والسيطرة على مؤسسات الحكومة اليمنية واستخدام أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، والاستيلاء على المنابر الإعلامية للدولة ووسائل الإعلام للتحريض على العنف.

وطالبهم القرار بالانخراط في مفاوضات السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، وبالإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح وأعضاء الحكومة، الموضوعين جميعا تحت الإقامة الجبرية منذ استيلاء الحوثيين على السلطة.

وأعلن المجلس استعداده لاتخاذ "مزيد من الخطوات" إذا لم تنفذ الأطراف في اليمن القرار، بما فيها اللجوء إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.

قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015
وهو القرار الذي فرض حظرا دوليا وعقوبات على قيادات التمرد من جماعة الحوثي الموالية لإيران وجماعة علي عبدالله صالح.

كما شمل القرار حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية لتلك القيادات وكافة الأطراف التي تعمل لصالحها أو تنفيذاً لتعليماتها في اليمن.

وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتوجهة إلى اليمن في حال وجود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء.

قرار مجلس الأمن 2342 لعام 2017
أكد فيه المجلس الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة.

وإلى جانب تكرار ما ذكرته القرارات السابقة، وإعادة التأكيد على استخدام البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية، أعرب القرار عن القلق الشديد من وجود مناطق باليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأيضاً من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش الإرهابي، ومن احتمال نموها مستقبلاً.
كيف أفشلت أذرع إيران محاولات التسوية باليمن؟
2018-03-25T05:38:41Z
مبعوث الأمم المتحدة لليمن السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد

أبوظبي - سكاي نيوز عربيةمنذ بدأ تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، مواجهة انقلاب الحوثيين على الشرعية والاستيلاء على اليمن بالقوة، كان الهدف الأساسي استعادة الشرعية في البلاد والتسوية السياسية، التي يقرها اليمنيون جميعا في إطار الاتفاقات الإقليمية والدولية.
ولم تبدأ "عاصفة الحزم" إلا بسبب نكوص المتمردين عن "المبادرة الخليجية"، التي أخرجت علي عبدالله صالح من الحكم، ومخرجات الحوار الوطني بإشراف الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، الذي شاركت فيه كل القوى السياسية اليمنية بكافة أطيافها.
وكان هدف مبادرة مجلس التعاون الخليجي الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه والحيلولة دون الاحتجاجات المسلحة، التي يمكن أن تدخل البلاد في أتون حرب أهلية وتشكيل حكومة جامعة تضم كافة القوى اليمينة وتمثل مصالح كافة مناطق البلاد.
وهي المبادرة التي انسحبت منها قطر مبكرا (في مايو 2011)، حين أبلغ وزير خارجية قطر آنذاك، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، انسحاب بلاده من المبادرة – كما ذكر خبر وكالة الأنباء القطرية في 13-5-2011.
وبدأت أعمال الحوار الوطني إثر انتخاب الرئيس هادي وانتهت أواخر يناير 2014، لكن القوى التي لم تكن تريد عودة الاستقرار لليمن وبدء أبنائه مشوار تنمية فيه، دفعت بالميليشيات الموالية لها، أو التي تمولها للانقلاب على الشرعية والتمرد المسلح في كافة أنحاء البلاد.
هدف الحل السياسي
ومنذ بدء عاصفة الحزم، تؤكد المملكة العربية السعودية وكافة دول تحالف دعم الشرعية على أن الأزمة في اليمن لا حل لها إلا بتسوية سياسية تشمل كل اليمنيين، لكن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا بانتهاء التمرد ونزع سلاح الميليشيات.
وقد بذلت السعودية والإمارات كل ما يمكن من جهد لتحقيق ذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثيها إلى اليمن استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، التي لا تخرج كلها فيما تنص عليه عن الهدف الأساسي للتحالف: إنهاء التمرد المسلح وتمكين الشرعية من عملية سياسية تشمل كل اليمنيين.
وفي كل مرة كانت تلك الجهود تقترب من تحقيق إنجاز، يتراجع المدعومون من إيران ومن قطر عن تعهداتهم، الأمر الذي أدى إلى استمرار قوات التحالف في دعم الشرعية عسكريا لاستعادة البلاد من أيدي الميليشيات الموالية لإيران.
ويمكن الرجوع لتأكيدات قيادة التحالف المستمرة، وتصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، التي لا تخرج عن هذا الخط الأساسي.
ونهاية العام الماضي، كرر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، التأكيد على أن "المسار السياسي أساس حل الأزمة اليمنية، كما أن الحل يكمن أيضا في منع التدخل الإيراني"، مشدداً على أنه "بإمكان إرادة اليمنيين تحقيق الاتفاق السياسي، وأن تبني دولة المستقبل"، موضحاً أن "هذا الاتفاق يجب ألا يستثني أحدا.. كما أنه لا يمكن أن يؤسس على الانقلاب".
من بن عمر إلى ولد الشيخ أحمد
في بداية تصاعد الأزمة كان مبعوث الأمم المتحدة لليمن، جمال بن عمر، حريصا على المساواة بين التمرد الانقلابي والشرعية، ومع ذلك تعاون معه الجميع بغية الوصول إلى حل سياسي.
ومع إفشال أتباع إيران والممولين من قطر تلك الجهود السياسية، ترك جمال بن عمر مهمته والحوثيون وقوات صالح يسيطرون على اليمن تقريبا عام 2014.
وخلفه الدبلوماسي الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي حاول مع كل الأطراف إنفاذ اتفاق سياسي يعيد الشرعية وينهي التمرد، لكن مهمته لم تنجح رغم التعاون الكامل من دول تحالف دعم الشرعية، حتى وهي تحقق الإنجاز على الأرض وتمكن الحكومة الشرعية من العودة للبلاد بعد استعادة أغلبها من أيدي التمرد.
ومؤخرا، أعلن ولد الشيخ أحمد أنه لن يجدد مهمته التي انتهت في فبراير الماضي، وخلفه البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا للأمم المتحدة إلى اليمن.
وأمام المبعوث الجديد مهمة ربما تكون أسهل لو تم الالتزام بأسس الحل المتفق عليها إقليميا ودوليا، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
سند التسوية الدولي
إلى جانب المبادرة الخليجية، التي أجمعت عليها كل الأطراف في 2011، هناك 4 قرارات أساسية للأمم المتحدة تشكل أساس الحل السياسي في اليمن:
قرار مجلس الأمن 2140 لعام 2014
ويؤكد الالتزام الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ويقضى القرار بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.
وتفاصيل القرار أقرب ما يكون للمبادرة الخليجية للتسوية ومخرجات الحوار اليمني.
قرار مجلس الأمن 2201 لعام 2015
وهو القرار الذي طالب جماعة الحوثيين بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية، مستنكرا تحركات الانقلابيين الذين تدعمهم إيران لحل البرلمان والسيطرة على مؤسسات الحكومة اليمنية واستخدام أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، والاستيلاء على المنابر الإعلامية للدولة ووسائل الإعلام للتحريض على العنف.
وطالبهم القرار بالانخراط في مفاوضات السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، وبالإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح وأعضاء الحكومة، الموضوعين جميعا تحت الإقامة الجبرية منذ استيلاء الحوثيين على السلطة.
وأعلن المجلس استعداده لاتخاذ "مزيد من الخطوات" إذا لم تنفذ الأطراف في اليمن القرار، بما فيها اللجوء إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.
قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015
وهو القرار الذي فرض حظرا دوليا وعقوبات على قيادات التمرد من جماعة الحوثي الموالية لإيران وجماعة علي عبدالله صالح.
كما شمل القرار حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية لتلك القيادات وكافة الأطراف التي تعمل لصالحها أو تنفيذاً لتعليماتها في اليمن.
وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتوجهة إلى اليمن في حال وجود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء.
قرار مجلس الأمن 2342 لعام 2017
أكد فيه المجلس الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة.
وإلى جانب تكرار ما ذكرته القرارات السابقة، وإعادة التأكيد على استخدام البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية، أعرب القرار عن القلق الشديد من وجود مناطق باليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأيضاً من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش الإرهابي، ومن احتمال نموها مستقبلاً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.