يمرس : عدن: المركبات غير المرقمة... فسحة لتسهيل الإجرام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عدن: المركبات غير المرقمة... فسحة لتسهيل الإجرام

العربي إصلاح صالح نشر في عدن الغد يوم 22 - 04 - 2018

من يتجول في شوارع محافظة عدن، لا يخفى عنه انتشار أعداد كبيرة من المركبات التي لا تحمل لوحات رقمية. هذه الظاهرة التي تجتاح مختلف مديريات المحافظة، والتي ظهرت بوضوح خصوصاً في الشوارع الداخلية، حيث تنتشر بشكل لافت، باتت اليوم، تشكل مصدر تهديد أمني، حيث تستخدمها بعض الجماعات في عمليات إجرامية وغير قانونية، كما ساهمت في انتشار الجريمة وتورط بعض المركبات بقضايا إرهابية. ويلاحظ القارئ لأخبار الصحافة المحلية بين الحين والآخر، أخباراً تفيد بتنفيذ إجراءات مشددة على المركبات التي لا تحمل وثائق رسمية ولوحة رقمية في عدد من المديريات، لكن ما تلبث أن تعاود هذه الظاهرة البروز من جديد، لتدرك أن كل الإجراءات، كانت آنية وغير مدروسة، ولا تمضي وفق خطة محكمة للتخلص منها نهائياً.

خطر محدق
وتمثل السيارات التي لا تحمل لوحة رقمية، خطراً محدقاً على الوضع الأمني من خلال استخدامها من قبل الجماعات الإرهابية بعد تلغيمها، كما واستخدامها من قبل عصابات الجريمة المنظمة، في عمليات الخطف والسطو والاعتداءات على النقاط الأمنية من خلال إطلاق النيران.

حملة مرورية
وكانت شرطة السير في عدن، قد نفّذت في شهر فبراير الماضي، بالتعاون مع إدارة الأمن، حملة مرورية لضبط السيارات مجهولة الهوية، غير المرقمة، للحد من الحوادث الأمنية. وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة السير، النقيب وجدي ناجي، إلى أن الحملة منذ انطلاقها في 27 فبراير، تمكنت من ضبط 250 سيارة مجهولة من دون لوحات.

ترقيم ألف سيارة شهرياً
ويقول مسؤول طباعة اللوحات المعدنية في الإصدار الآلي في عدن، فتاح مصطفى، في حديث إلى «العربي»، أن «السيارات التي يتم ترقيمها بمعدل ألف سيارة شهرياً، وقد سجل معدل استيراد السيارات ارتفاعاً قياسياً خلال الفترة الماضية».
وأشار مصطفى إلى توقيع اتفاقية تنص على إنشاء سجل آلي للمركبات المتواجدة في المحافظة، وتصميم لوحات معدنية لكافة أصناف الآليات والمركبات والدراجات النارية ذات المواصفات الفنية الخاصة، بتراخيص المركبات والقيادة مطابقة لما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي، وإصدار رخص القيادة وغيرها، استناداً إلى قانون هيئة الشرطة للعام 2000، وقانون الاستثمار للعام 2002.

جاهزية العمل
كما أكدت إدارة مرور عدن، جاهزيتها لاستقبال طلبات الترقيم وفق النظام الإلكتروني الجديد، الذي تطبقه الإدارة في عملها، منّوهة إلى أن التزام المواطنين وملاك المركبات والمؤسسات بترقيم المركبات، سيحد كثيراً من حالة الفوضى التي تلت وضع ما بعد الحرب، وسيسهم في حفظ النظام في عدن وتطبيق القانون، وسيمكن رجال الأمن من ضبط المخالفين، ومن يستخدمون السيارات والمركبات لأعمال خارجة عن القانون.

لا بد من إجراءات حازمة
ويبدي المواطنون تخوفهم من عدم قيام إدارة مرور عدن بالإجراءات الحازمة والماثلة بحجز المركبات، التي لا تحمل أرقام ووثائق رسمية، وإجراءات قانونية وسليمة، معتبرين وجود السيارات المجهولة المصدر، ينمي لديهم حس الخوف من كون هذه السيارات مجهولة الهوية، وقد تُستغل في أعمال تخريبية وإرهابية، ولطالما ما تم استخدام ذلك في أحداث مشابهة وخاصة خلال فترة ما بعد الحرب.
يقول المواطن سعد فيصل: «كلما هممت بالمرور بجانب سيارة لا تحمل رقم، أُصاب بالذعر والخوف، فقد ارتبطت منذ ما بعد الحرب تلك السيارات والمركبات غير المرقمة، بعمليات القتل والسرقة».

ارتفاع أسعار الجمارك
وفي المقابل، شكا عدد من سائقي المركبات، من ارتفاع أسعار الجمارك، مبررين ذلك بعدم وضع بعض السائقين لوحات مرّقمة. وقال أحد سائقي المركبات، الذي يجول من دون لوحة تحمل رقم مركبته: «أنا لا أضع لوحة نظراً لارتفاع أسعار الجمارك، ونظراً لما نعانيه من أوضاع صعبة، فما زلنا نعاني من تداعيات الحرب، وبالكاد أعمل على مركبتي كأجرة ولم أتمكن من جمع قيمة الجمركة». الأمر الذي نفاه مسؤول طباعة اللوحات المعدنية في الإصدار الآلي، حيث قال إن «عملية الترقيم لا تشترط الجمارك مسبقاً، وما زال تدفق السيارات مستمراً عبر المنافذ البرية عقب قرار التحالف بحظر الاستيراد عبر الموانئ».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.