استأنفت محكمة إستئناف محافظة شبوة عملها ونشاطها القضائي الخاص بالبت في القضايا المرفوعة لها من النيابة العامة في المحافظة والمحاكم الابتدائية بالمديريات وذلك بعد توقف دام نحو خمس سنوات من البت والنظر في هذه القضايا بسبب الظروف السياسية وظروف الحرب التي شهدتها البلاد خلال تلك السنوات . وقد بدأت المحكمة برئاسة القاضي خالد مهدي حنيشان وعضوية عضواها القاضيان احمد صالح حبتور ومبارك محمد عاطف بحضور أمين سر المحكمة عبدالله دحروم أمس واليوم إجراءات التقاضي في عشر قضايا من أصل مائتي قضية مدنية وشخصية مرفوعة لها من المحاكم الابتدائية خلال الفترة الماضية ، وحجزت المحكمة احدى القضايا العشر للحكم فيها خلال شهر شوال القادم بعد ان استكملت كافة إجراءات التقاضي فيها . وأوضح رئيس محكمة إستئناف المحافظة القاضي خالد حنيشان ان المحكمة ستبداء لاحقا البت في خمسة وثمانين قضية جنائية مرفوعة لها من النيابة العامة وذلك بعد ان يتم توفير الحماية الأمنية اللازمة لعمل ونشاط المحكمة وكذا تجهيز وتأثيث المبنى المؤقت الذي ستعمل فيه المحكمة بعد تعرض مبناها الرسمي في المحافظة للتدمير الكلي أثناء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الإنقلابية على المحافظة خلال عام 2015م ، مؤكدا ان محكمة إستئناف المحافظة حرصت على إستئناف البت والنظر في القضايا المدنية والشخصية خلال هذه الفترة رغم أوضاع وظروف العمل الصعبة التي تعيشها حاليا حيث انها بدأت النظر في هذه القضايا في نفس مكتب رئيس المحكمة الممنوح له بصورة مؤقتة في مبنى محكمة عتق الابتدائية محدود المكونات وفي ظل العديد من النواقص والإحتياجات التي يحتاجها عمل ونشاط المحكمة ومنها ما يتعلق بنقص الكادر القضائي المؤهل كما هو حال كل المحاكم الابتدائية بالمحافظة . مناشدا قيادة وزارة العدل بسرعة تجهيز وتأثيث المبنى الجديد الذي ستعمل فيه المحكمة بشكل مؤقت خلال الفترة القادمة ، منوها كذلك إلى أهمية تزويد المحافظة بالكادر القضائي اللازم للعمل في محكمة إستئناف المحافظة والمحاكم الابتدائية والتخصصية وبما يؤمن سرعة البت والنظر في القضايا المرفوعة لها وتعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة التي ينشدها الجميع في المحافظة .
