شكراً لكم جميعاً على تعليقاتكم ، سواء لإولئك الذين أتفقوا معي أو خالفوني الرأي. على الرغم من بساطة مقالي ووضوحه إلا أنه أُسيئ فهمه وهذا واضح من خلال بعض التعليقات والردود ، كما أن بعضها كانت غير ذات صلة بالمنشور، لذا أجد نفسي بحاجة إلى توضيح … أولاً ، كياننا المستقبلي المرتقب ليس موجه ضد أن جماعة أو هيئة أو حزب أو أشخاص معينين ، لدينا تظلماتنا ونريد وقف ذلك وإسترداد حقوقنا المغتصبة . عدن جزء من الجنوب وحتى الآن الجنوب جزء من اليمن حتى يتم التوصل إلى حل سياسي بطريقة أو بإخرى، يجب أن يكون لمحافظة عدن بحدودها الحالية ، ولاية ، أقليم أو أي تسمية أخرى وضع خاص يحكمه ويديره أهالي عدن ، هذا هو مطلبنا وسيبقى كذلك تجاه أي شكل من أشكال الحكومات أو الأنظمة التي قد تحكمها . تظل عدن عاصمة للحكومة المركزية بإمانتها، ولكن لن تكون للحكومة سلطة التدخل في إدارة شئون عدن اليومية وفقاً لما ينص عليه الدستور المرتقب ، ولكل مواطن غير عدني الحق في السكن السلمي في عدن وفقاً للقانون . وهذا لا ينبغي أن يكون محل إعتراض على أي شخص بإستثناء أولئك الذين يريدون الإستمرار في الإستيلاء على كل شيئ في عدن بالقوة في ظل ظروف فوضوية كما كان عليه الحال في الماضي. في منشوري الأخير كان من الواضح جداً تعريف من هو العدني من عدة جوانب ثقافية ، قانونية ، وواقعنا الحاضر ، فالعدني هو تتويح لجميع هذه الجوانب ، وبدلاً من تناول ومناقشة أولاً الجانب الثقافي وفيما بعد الجوانب الاخرى للتوصل إلى نتيجة ، قفز الكثيرون إلى التعريف النهائي . كما أن البعض قفز إلى إستنتاج ما أعنيه ، ولأولئك أقول لهم ، أنني أكتب بالضبط ما أقصده لا أقل ولا أكثر ، وإذا أردت أن أقول شيئاً سأقول بدون خوف أو مجاملة . بالنسبة لبعض الجنوبيين الذين يحاولون عمداً خلق الخلاف بيننا وبين أبناء المحافظات الجنوبية ، وإلى البعض من أهالي عدن الذين يعتقدون بسطحية أن كل الجنوبيين ضدنا ، لدي خبر لهم ... هناك عدد كبير من جميع المحافظات الجنوبية بما في ذلك شخصيات مهمة الذين يعارضون نظام الحكم الإستبدادي والعنف في حل النزاعات الداخلية ، هؤلاء يريدون أن يُحكم الجنوب بموجب النظام والقانون ، و قريباً سوف ترون هذا الفصيل ينبثق تحت قيادة جديدة وهؤلاء هم أنصارنا . إن مستقبل عدن والجنوب لن يكونا مثلما كان في الماضي بمشيئة الله ، لقد إنتهت تلك الحقبة وبدأ عهد جديد. وحتى لا يكون هناك شك فيما أطرح في منشوراتي يجب أن يعلم الجميع أنه لا يوجد شخص ولا هيئة أو سلطة على الأرض يمكنها شراء ضميري أو إستغلالي لإغراضها ، لم يحصل ذلك في الماضي ولا في الحاضر ولن يحصل مستقبلاً .