أكدت وزارة الدفاع الفرنسية رسمياً، أول من أمس، بدء التخطيط على المستوى الفرنسي لإزالة الألغام من ميناء الحديدة «بعد انتهاء العمليات العسكرية»، في حين تواصل الدبلوماسية الفرنسية اتصالاتها التحضيرية للمؤتمر الدولي الإنساني حول اليمن الذي تخطط لاستضافته بعد عشرة أيام. وكان قرار الدعوة إلى المؤتمر اتخذ خلال زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى باريس في أبريل (نيسان) الماضي، وأعلن عنه في المؤتمر الصحافي المشترك للرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد. وعهدت التحضيرات إلى وزارة الخارجية الفرنسية التي تقوم بالاتصالات التمهيدية. ويتوازى التحركان الفرنسيان الميداني والدبلوماسي مع تطورات ميدانية مهمة، أبرزها سيطرة الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي على مطار الحديدة وتأهبه لاقتحام ميناء المدينة الذي يعد الشريان الرئيسي لليمن على البحر الأحمر والمنفذ الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لجني الأموال والتزود بالسلاح. وأشارت وزارة الدفاع الفرنسية في بيانها، أول من أمس، إلى «دراسة جارية لإزالة الألغام من مسارات الدخول إلى ميناء الحديدة بعد انتهاء العمليات العسكرية بهدف تسهيل النقل الآمن للمساعدات الإنسانية إلى سكان المدينة». ويفهم من البيان، أن باريس تعتقد أن العمليات العسكرية في الحديدة لن تطول؛ ما يبرر إطلاق دراسة لنزع الألغام. وشددت الوزارة على أنه «ليست هناك عمليات عسكرية فرنسية حالياً في منطقة الحديدة، وفرنسا ليست ضمن التحالف المشارك» في الهجوم؛ ما بدا رداً على تقارير صحافية عن مشاركة فرنسية في عملية الحديدة. ورداً على الجهات التي تطالب بإلغاء المؤتمر بسبب معركة الحديدة، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن «الحل السياسي التفاوضي وحده... سيسمح بوضع حد بشكل دائم للحرب في اليمن ووقف تدهور الوضع الأمني والإنساني». وأضافت: إن «مرفأ الحديدة هو مدخل رئيسي إلى اليمن لنقل المواد التجارية والإغاثية إلى المدنيين»، وبالتالي، فإن الوضع الراهن على الأرض «يجعلنا على اقتناع بأن الأسرة الدولية تولي اهتماماً خاصاً لمسألة إيصال المساعدات الإنسانية». وقال سفير اليمن في باريس، الدكتور رياض ياسين، ل«الشرق الأوسط»، إن المؤتمر «يكتسب أهمية أكبر بحكم المتغيرات الحاصلة على الأرض في تحرير الحديدة من سيطرة الميليشيات الحوثية؛ كونه سيتيح دخول الإغاثة الإنسانية بكل أنواعها ومن دون أي إعاقة، وبالتالي توزيعها بشكل عادل على اليمن كله، خصوصاً المحتاجين لها، وحتى في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات التي ستتحمل المسؤولية في حالة عدم قيامها بذلك». وأضاف: إن «تجربة إدخال المساعدات وتوزيعها في مناطق الحوثيين ستكون في صالح الشرعية والتحالف». وفي سياق التحضيرات للمؤتمر، دعت الخارجية الفرنسية ممثلي البلدان المدعوة إلى المشاركة إلى اجتماع لاطلاعهم على التحضيرات الجارية. ووفق ما جاء في العرض الذي قدمه الدبلوماسي الفرنسي المكلف التحضيرات، فإنه من المتوقع مشاركة 19 دولة مصنّفة بين دول المنطقة والدول المانحة ودول مهتمة بالشأن اليمني ودول التحالف، إضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وهي على النحو التالي. وتضم لائحة المشاركين المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، واليمن، ومصر، والبحرين، وسلطنة عمان، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والنمسا، وإيطاليا، واليابان، والنرويج، وروسيا، وسويسرا، وجيبوتي، وتركيا، إضافة إلى مجموعة من المنظمات بينها «التعاون الإسلامي» والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والأممالمتحدة و«يونيسيف» ومنظمة الهجرة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي و«الفاو» وغيرها. وسيحضر كذلك المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك. وخلال الاتصالات التمهيدية طرحت مشاركة الحوثيين في المؤتمر، إلا أن اليمن والتحالف عارضا الفكرة التي تم التخلي عنها لاحقاً. واكتفت باريس بالإشارة إلى أنه ستكون هناك اتصالات معهم قبل المؤتمر وبعده. ويؤكد منظمو المؤتمر، أن غرضه «ليس سياسياً»، كما أنه ليس لجمع الأموال، بل هو «محض إنساني»، وسيركز بشكل خاص على البحث في كيفية إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين المحتاجين إليها كافة. وتضيف مصادر مطلعة على التحضيرات: إن المؤتمر «لن يكون منافساً لما تقوم به المنظمات الدولية أو الجمعيات الإغاثية»، بل سيكون له دور «تنسيقي». وسيختتم الرئيس الفرنسي أعمال المؤتمر الذي يتم على مستوى وزراء الخارجية. ومن المنتظر أن يدور حول مجموعة من المحاور، أولها بحث وسائل وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية وتوزيعها، وإيجاد الحلول الممكنة والفاعلة لانسياب وصول المساعدات. ومن الأفكار المطروحة استخدام ميناء الحديدة بشكل أكبر من أجل إيصال المساعدات وتوزيعها.
